رای وحدت رویه شماره 572 مورخ 1370/11/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور (خروج مزایای اعطایی به کارمند دولت از مصادیق درآمدهای نامشروع موضوع اصل 49): تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1370 using HotCat) |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۵۷۲ مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (خروج مزایای اعطایی به کارمند دولت از مصادیق درآمدهای نامشروع موضوع اصل ۴۹)''' | '''رای وحدت رویه شماره ۵۷۲ مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (خروج مزایای اعطایی به کارمند دولت از مصادیق درآمدهای نامشروع موضوع اصل ۴۹)'''در [[ماده 2 قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363|ماده دوم قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷]] تصریح شده که دارایی [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] محکوم به مشروعیت می‌باشد و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود. طرق تحصیل [[مال نامشروع|اموال نامشروع]] هم که باید در [[دادگاه]] به اثبات برسد در این قانون معین شده و شامل موردی نمی‌شود که [[سازمان دولتی]] برای تسهیل در انجام [[خدمات اداری]] کارمند خود مزایایی منظور و به او داده باشد؛ بنابراین [[رای]] شعبه سی و دوم [[دیوان عالی کشور]] که این نوع مزایای شغلی را نامشروع ندانسته و مشمول قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی نشناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای [[دادگاه|دادگاه‌ها]] و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | ||
در [[ماده | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده دو قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی]] | * [[ماده 2 قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب 1363|ماده دو قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب 1363]] | ||
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] | * [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۱: | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1370]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۴۳
رای وحدت رویه شماره ۵۷۲ مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (خروج مزایای اعطایی به کارمند دولت از مصادیق درآمدهای نامشروع موضوع اصل ۴۹)در ماده دوم قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷ تصریح شده که دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت می‌باشد و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود. طرق تحصیل اموال نامشروع هم که باید در دادگاه به اثبات برسد در این قانون معین شده و شامل موردی نمی‌شود که سازمان دولتی برای تسهیل در انجام خدمات اداری کارمند خود مزایایی منظور و به او داده باشد؛ بنابراین رای شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور که این نوع مزایای شغلی را نامشروع ندانسته و مشمول قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی نشناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.