رای وحدت رویه شماره 576 مورخ 1371/7/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم اطلاق محل کسب و پیشه به مطب استیجاری پزشکان): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور using HotCat) |
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1371 using HotCat) |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره | '''رای وحدت رویه شماره ۵۷۶ مورخ۱۳۷۱/۷/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم اطلاق محل کسب و پیشه به مطب استیجاری پزشکان):'''[[اماکن استیجاری]] مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌شود [[محل کسب و پیشه]] یا تجارت محسوب نمی‌گردد تا [[حق کسب و پیشه]] یا تجارت به آن تعلق گیرد. تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲/۲/۱۳ و [[ماده ۴۹۴ قانون مدنی]] و شرایط بین طرفین در ضمن [[عقد اجاره]] است؛ بنابراین [[رای]] شعبه پنجم [[دادگاه حقوقی یک]] اهواز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]] برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | ||
اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌شود محل کسب و پیشه یا | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده ۴۹۴ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]] | ||
== | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[حق کسب و پیشه]] | * [[حق کسب و پیشه]] | ||
* [[عقد اجاره]] | * [[عقد اجاره]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1371]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۰۱
رای وحدت رویه شماره ۵۷۶ مورخ۱۳۷۱/۷/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم اطلاق محل کسب و پیشه به مطب استیجاری پزشکان):اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌شود محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی‌گردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد. تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲/۲/۱۳ و ماده ۴۹۴ قانون مدنی و شرایط بین طرفین در ضمن عقد اجاره است؛ بنابراین رای شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.