رای وحدت رویه شماره 588 مورخ 1372/10/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه حقوقی یک در رسیدگی به تخلفات ‌کارشناسان رسمی دادگستری): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره ۵۸۸ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه حقوقی یک در رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری):'''
'''رای وحدت رویه شماره ۵۸۸ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه حقوقی یک در رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری):'''[[ماده ۳۰ آیین‌نامه قانون مترجمان رسمی مصوب ۱۳۴۸|ماده ۳۰ آیین‌نامه قانون مترجمان رسمی مصوب ۱۳۴۸/۲/۱۱]] اداره فنی [[دادگستری]] را مرجع [[تعقیب انتظامی]] مترجمان رسمی متخلف شناخته تا بر طبق [[آیین‌نامه‌|آیین‌نامه]] قانون [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسان رسمی]] اقدام نماید در [[ماده سوم الحاقی به آیین‌نامه قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۴۱/۴/۱۸]] هم تصریح شده که اداره فنی باید پرونده [[کارشناسان رسمی]] متخلف را برای رسیدگی به [[دادگاه شهرستان]] حوزه وقوع [[تخلف]] ارسال دارد با این ترتیب [[مرجع تعقیب|مرجع‌تعقیب]] انتظامی مترجمان رسمی متخلف اداره فنی دادگستری و مرجع رسیدگی به تخلفات آنان براساس آیین‌نامه مصوب ۱۳۴۱ دادگاه شهرستان (دادگاه حقوقی یک حوزه وقوع تخلف) می‌باشد و اجرای [[ماده ۲۷ لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۵۸]] در مورد عضویت مترجمان رسمی در این کانون تحقق نیافته‌است؛ بنابراین [[رای]] شعبه نوزدهم [[دادگاه حقوقی یک]] تهران دایر به [[صلاحیت]] [[دادگاه]] که براساس این نظر صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]] برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
[[ماده ۳۰ آیین‌نامه قانون مترجمان رسمی]] مصوب ۱۳۴۸/۲/۱۱ اداره فنی دادگستری را مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف شناخته تا بر طبق آیین‌نامه قانون کارشناسان رسمی اقدام نماید در [[ماده سوم الحاقی به آیین‌نامه قانون کارشناسان رسمی]] مصوب ۱۳۴۱/۴/۱۸ هم تصریح شده که اداره فنی باید پرونده [[کارشناسان رسمی]] متخلف را برای رسیدگی به دادگاه شهرستان حوزه وقوع تخلف ارسال دارد با این ترتیب [[مرجع تعقیب|مرجع‌تعقیب]] انتظامی مترجمان رسمی متخلف اداره فنی دادگستری و مرجع رسیدگی به تخلفات آنان براساس آیین‌نامه مصوب ۱۳۴۱ دادگاه شهرستان (دادگاه حقوقی یک حوزه وقوع تخلف) می‌باشد و اجرای [[ماده ۲۷ لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی]] مصوب ۱۳۵۸ در مورد عضویت مترجمان رسمی در این کانون تحقق نیافته‌است؛ بنابراین رای شعبه نوزدهم دادگاه حقوقی یک تهران دایر به صلاحیت دادگاه که براساس این نظر صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]] برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۰ آیین‌نامه قانون مترجمان رسمی]]
* [[ماده ۳۰ آیین‌نامه قانون مترجمان رسمی مصوب 1348|ماده ۳۰ آیین‌نامه قانون مترجمان رسمی]]
* [[ماده سوم الحاقی به آیین‌نامه قانون کارشناسان رسمی]]
* [[ماده 3 الحاقی به آیین‌نامه قانون کارشناسان رسمی مصوب 1341|ماده سوم الحاقی به آیین‌نامه قانون کارشناسان رسمی]]
* [[ماده ۲۷ لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی]]
* [[ماده ۲۷ لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 1358|ماده ۲۷ لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی]]
* [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]]
* [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]]



نسخهٔ ‏۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۱

رای وحدت رویه شماره ۵۸۸ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه حقوقی یک در رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری):ماده ۳۰ آیین‌نامه قانون مترجمان رسمی مصوب ۱۳۴۸/۲/۱۱ اداره فنی دادگستری را مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف شناخته تا بر طبق آیین‌نامه قانون کارشناسان رسمی اقدام نماید در ماده سوم الحاقی به آیین‌نامه قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۴۱/۴/۱۸ هم تصریح شده که اداره فنی باید پرونده کارشناسان رسمی متخلف را برای رسیدگی به دادگاه شهرستان حوزه وقوع تخلف ارسال دارد با این ترتیب مرجع‌تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف اداره فنی دادگستری و مرجع رسیدگی به تخلفات آنان براساس آیین‌نامه مصوب ۱۳۴۱ دادگاه شهرستان (دادگاه حقوقی یک حوزه وقوع تخلف) می‌باشد و اجرای ماده ۲۷ لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۵۸ در مورد عضویت مترجمان رسمی در این کانون تحقق نیافته‌است؛ بنابراین رای شعبه نوزدهم دادگاه حقوقی یک تهران دایر به صلاحیت دادگاه که براساس این نظر صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته