رای وحدت رویه شماره 589 مورخ 1372/11/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع تجدیدنظر احکام منقوض دادگاه مدنی خاص): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1372 using HotCat) |
|||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۵۸۹ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع تجدیدنظر احکام منقوض دادگاه مدنی خاص):''' | '''رای وحدت رویه شماره ۵۸۹ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع تجدیدنظر احکام منقوض دادگاه مدنی خاص):'''[[ماده 4 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸|ماده چهارم لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸/۷/۱]] منصرف از موردی است که [[دادگاه مدنی خاص]] در محلی تشکیل شود هر چندکه دارای یک شعبه باشد در چنین موردی اگر حکم شعبه مزبور در [[دیوان عالی کشور]] نقض شود [[دادگاه]] مرجوع علیه نزدیکترین دادگاه مدنی خاص واقع در [[حوزه قضایی]] همان استان خواهد بود؛ بنابراین [[رای]] شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | ||
[[ماده چهارم لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده چهارم لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص]] | * [[ماده 4 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358|ماده چهارم لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358]] | ||
* [[ | * [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۰: | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1372]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۶
رای وحدت رویه شماره ۵۸۹ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع تجدیدنظر احکام منقوض دادگاه مدنی خاص):ماده چهارم لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸/۷/۱ منصرف از موردی است که دادگاه مدنی خاص در محلی تشکیل شود هر چندکه دارای یک شعبه باشد در چنین موردی اگر حکم شعبه مزبور در دیوان عالی کشور نقض شود دادگاه مرجوع علیه نزدیکترین دادگاه مدنی خاص واقع در حوزه قضایی همان استان خواهد بود؛ بنابراین رای شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.