ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۰: خط ۲۰:
* [[بررسی قضایی فرآیند تملک قهری توسط دستگاه‌های اجرایی در رویۀ قضایی ایران و انگلیس]]
* [[بررسی قضایی فرآیند تملک قهری توسط دستگاه‌های اجرایی در رویۀ قضایی ایران و انگلیس]]
* [[محدودیت‌های‌حقوق مالکانه‌ اشخاص‌ در قوانین‌ و مقررات‌ شهرداری‌ها]]
* [[محدودیت‌های‌حقوق مالکانه‌ اشخاص‌ در قوانین‌ و مقررات‌ شهرداری‌ها]]
* [[تفسیر قضائی‌ قانون‌ اساسی‌ در رویـه‌ دیـوان‌ عـدالت‌ اداری‌]]
{{مواد قانون دیوان عدالت اداری}}
{{مواد قانون دیوان عدالت اداری}}

نسخهٔ ‏۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۳

ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری: در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.

تبصره- پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس این ماده، مرجع محکوم‌علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر اینکه با تشخیص رئیس دیوان، رای معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط