ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 52 مورخ 1363/12/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور (قابل تخفیف بودن مجازات جعل و کلاهبرداری در صورت گذشت شاکی خصوصی)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 52 مورخ 1363/12/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور (قابل تخفیف بودن مجازات جعل و کلاهبرداری در صورت گذشت شاکی خصوصی)]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 594 مورخ 1373/9/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین کیفر مرتکبین جرم کلاهبرداری)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۱
ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲:هر كس از راه حيله و تقلب مردم را بوجود شركتها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا مؤسسات موهوم يا به داشتن اختيارات واهي مغرور كند يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش آمدهائي غير واقع بترساند و يا اسم يا عنوان يا سمت مجعول اختيار كند و به يكي از وسائل مذكور يا وسائل تقلبي ديگر وجوه يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصيل كرده از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم ميشود. در صورتيكه مرتكب عنوان يا سمت مجعول مأموريت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اتخاذ كرده يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسائل ارتباط جمعي از قبيل راديو و تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد به حبس از يك تا پنج سال و بعلاوه تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
تبصره- مجازات شروع به كلاهبرداري تا 74 ضربه شلاق است.