رای وحدت رویه شماره 52 مورخ 1363/12/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور (قابل تخفیف بودن مجازات جعل و کلاهبرداری در صورت گذشت شاکی خصوصی)
رای وحدت رویه شماره ۵۲ مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (قابل تخفیف بودن مجازات جعل و کلاهبرداری در صورت گذشت شاکی خصوصی):چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده‌ای است که ایجاب می‌نماید اعم از این که شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه دعوی کرده یا نکرده باشند دادستان مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند و این امر مستلزم آن است که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفاً مبتنی بر تقاضای صاحبان حق یا قائم مقام قانونی آنان نباشد تا با استرداد شکایت و دعوی از طرف ایشان تعقیب کیفری و مجازات موقوف گردد و قوانین و مقررات کیفری مربوطه هم منافاتی با این امر ندارد فلذا محکومین این جرم که از انواع جرایم قابل گذشت به‌شمار نمی‌آید می‌توانند با اجازه ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب مردادماه ۱۳۵۶ مستنداً به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدیدنظر نموده و در صورت اقتضا کیفر آنان را در حدود قانون تخفیف دهد؛ بنابراین رأی شعبه یکصد و نود و سوم دادگاه‌های کیفری ۲ تهران که مالاً متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می‌گردد. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲
- ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب مردادماه ۱۳۵۶
- ماده ۳ از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷