رای وحدت رویه شماره 595 مورخ 1373/12/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین کیفر جریمه برای مرتکبین قاچاق مشروبات الکلی خارجی): تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور using HotCat) |
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1373 using HotCat) |
||
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره | '''رای وحدت رویه شماره ۵۹۵ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین کیفر جریمه برای مرتکبین قاچاق مشروبات الکلی خارجی):'''چون به موجب [[ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین قاچاق]]، تولید یا ورود یا صدور مشروبات الکلی ممنوع بوده و مرتکبین آن وفق مقررات قانونی مستوجب [[مجازات|کیفر]] هستند و از جمله [[مجازات]] مقرره، پرداخت [[جریمه]] میباشد لذا به نظر اکثریت [[اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، مورد با ماده مرقوم انطباق داشته و [[رای]] شعبه ۳۴ [[دیوان عالی کشور]] که بر مبنا و اساس این نظر صادر گردیده موجه تشخیص میشود. این رای طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و [[دادگاه|دادگاهها]] لازمالاتباع است. | ||
چون به موجب [[ماده | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین قاچاق]] | ||
* [[ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب | * [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1373]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۰۰
رای وحدت رویه شماره ۵۹۵ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین کیفر جریمه برای مرتکبین قاچاق مشروبات الکلی خارجی):چون به موجب ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین قاچاق، تولید یا ورود یا صدور مشروبات الکلی ممنوع بوده و مرتکبین آن وفق مقررات قانونی مستوجب کیفر هستند و از جمله مجازات مقرره، پرداخت جریمه میباشد لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مورد با ماده مرقوم انطباق داشته و رای شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور که بر مبنا و اساس این نظر صادر گردیده موجه تشخیص میشود. این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.