رای وحدت رویه شماره 48 مورخ 1363/10/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تفکیک اراضی خارج از محدوده شهری که در آن بنای غیر‌مجاز یا خلاف مقررات احداث شده): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره 48 مورخ 1363/10/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور(تفکیک اراضی خارج از محدوده شهری که در آنها بنای غیر‌مجاز یا خلاف مقررات احداث شده است):'''
'''رای وحدت رویه شماره 48 مورخ 1363/10/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور(تفکیک اراضی خارج از محدوده شهری که در آنها بنای غیر‌مجاز یا خلاف مقررات احداث شده است):'''هر چند با استفاده از ملاک [[ماده 3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطب های کشاورزی مصوب 1358|ماده 3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطب های کشاورزی مصوب 1358/9/17]] [[شورای انقلاب ‌جمهوری اسلامی ایران]] مؤخرالتصویب بر [[آیین‌نامه‌|آیین‌نامه]] مورخ 1355/2/27 [[هیات وزیران]] و عمومات مبحث دوم فصل هشتم قانون مدنی در تقسیم [[اموال ‌مشترک]]، [[افراز]] اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرک ها بین [[مالکین مشاعی]] به نسبت [[مالکیت]] آنان به کمتر از ‌بیست هکتار به استثناء مواردی که قانوناً نیاز به تأیید مقامات خاصی دارد بلااشکال است اما نظر به اینکه برابر فصل دوم آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355/2/17 ایجاد هرگونه ساختمان و تأسیسات در خارج از‌ محدوده قانونی و حریم شهرها مستلزم رعایت ضوابط پیش‌بینی شده در آیین‌نامه مزبور من جمله اخذ پروانه ساختمانی و یا اعمال [[ماده 8 آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355|ماده 8]] آن می‌باشد‌ که پذیرش تقاضای افراز زمین هایی که در آنها بدون رعایت ضوابط و مقررات آیین‌نامه مرقوم احداث بنا شده به مثابه نادیده انگاشتن مقررات آیین‌نامه ‌مزبور و تأیید عمل خلاف مدلول آن خواهد بود. بنابراین [[دعوی]] افراز اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرک‌های دارای ساختمان بدون ‌اینکه در ایجاد ساختمان رعایت آیین‌نامه فوق شده باشد [[قابلیت استماع]] را ندارد و چون حسب محتویات [[پرونده‌ محاکماتی|پرونده‌های محاکماتی]] در هر یک از پلاک های‌ مورد درخواست افراز دو باب ساختمان مجزا از یکدیگر بدون رعایت مقررات آیین‌نامه مزبور احداث گردیده [[رأی]] شعبه دوم [[دادگاه عمومی حقوقی]] کرج مالاً متضمن معنای فوق تشخیص و تأیید می‌شود. این رأی برابر [[ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوب 1337]] در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هر چند با استفاده از ملاک [[ماده 3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطب های کشاورزی مصوب 1358/9/17]] شورای انقلاب ‌جمهوری اسلامی ایران مؤخرالتصویب بر آیین‌نامه مورخ 1355/2/27 هیات وزیران و عمومات مبحث دوم فصل هشتم قانون مدنی در تقسیم اموال ‌مشترک، افراز اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرک ها بین مالکین مشاعی به نسبت [[مالکیت]] آنان به کمتر از ‌بیست هکتار به استثناء مواردی که قانوناً نیاز به تأیید مقامات خاصی دارد بلااشکال است اما نظر به اینکه برابر فصل دوم آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355/2/17 ایجاد هرگونه ساختمان و تأسیسات در خارج از‌ محدوده قانونی و حریم شهرها مستلزم رعایت ضوابط پیش‌بینی شده در آیین‌نامه مزبور من جمله اخذ پروانه ساختمانی و یا اعمال ماده 8 آن می‌باشد‌ که پذیرش تقاضای افراز زمین هایی که در آنها بدون رعایت ضوابط و مقررات آیین‌نامه مرقوم احداث بنا شده به مثابه نادیده انگاشتن مقررات آیین‌نامه ‌مزبور و تأیید عمل خلاف مدلول آن خواهد بود. بنابراین دعوی افراز اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرک‌های دارای ساختمان بدون ‌اینکه در ایجاد ساختمان رعایت آیین‌نامه فوق شده باشد قابلیت استماع را ندارد و چون حسب محتویات پرونده‌های محاکماتی در هر یک از پلاک های‌ مورد درخواست افراز دو باب ساختمان مجزا از یکدیگر بدون رعایت مقررات آیین‌نامه مزبور احداث گردیده رأی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرج مالاً متضمن معنای فوق تشخیص و تأیید می‌شود. این رأی برابر [[ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوب 1337]] در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطب های کشاورزی مصوب 1358/9/17]]
* [[ماده 3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطب های کشاورزی مصوب 1358|ماده 3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطب های کشاورزی مصوب 1358/9/17]]
* [[ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوب 1337]]
* [[ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوب 1337]]
* [[ماده 8 آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355]]
== جستار های وابسته ==
== جستار های وابسته ==
* [[مالکیت]]
* [[مالکیت]]


[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور1363]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1363]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۳

رای وحدت رویه شماره 48 مورخ 1363/10/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور(تفکیک اراضی خارج از محدوده شهری که در آنها بنای غیر‌مجاز یا خلاف مقررات احداث شده است):هر چند با استفاده از ملاک ماده 3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطب های کشاورزی مصوب 1358/9/17 شورای انقلاب ‌جمهوری اسلامی ایران مؤخرالتصویب بر آیین‌نامه مورخ 1355/2/27 هیات وزیران و عمومات مبحث دوم فصل هشتم قانون مدنی در تقسیم اموال ‌مشترک، افراز اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرک ها بین مالکین مشاعی به نسبت مالکیت آنان به کمتر از ‌بیست هکتار به استثناء مواردی که قانوناً نیاز به تأیید مقامات خاصی دارد بلااشکال است اما نظر به اینکه برابر فصل دوم آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355/2/17 ایجاد هرگونه ساختمان و تأسیسات در خارج از‌ محدوده قانونی و حریم شهرها مستلزم رعایت ضوابط پیش‌بینی شده در آیین‌نامه مزبور من جمله اخذ پروانه ساختمانی و یا اعمال ماده 8 آن می‌باشد‌ که پذیرش تقاضای افراز زمین هایی که در آنها بدون رعایت ضوابط و مقررات آیین‌نامه مرقوم احداث بنا شده به مثابه نادیده انگاشتن مقررات آیین‌نامه ‌مزبور و تأیید عمل خلاف مدلول آن خواهد بود. بنابراین دعوی افراز اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرک‌های دارای ساختمان بدون ‌اینکه در ایجاد ساختمان رعایت آیین‌نامه فوق شده باشد قابلیت استماع را ندارد و چون حسب محتویات پرونده‌های محاکماتی در هر یک از پلاک های‌ مورد درخواست افراز دو باب ساختمان مجزا از یکدیگر بدون رعایت مقررات آیین‌نامه مزبور احداث گردیده رأی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرج مالاً متضمن معنای فوق تشخیص و تأیید می‌شود. این رأی برابر ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوب 1337 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد مرتبط

جستار های وابسته