رای وحدت رویه شماره 4668 مورخ 1338/09/07 هیات عمومی دیوان عالی کشور (آلت قتاله محسوب شدن چوب در جرح منتهی به مرگ): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۴۶۶۸ مورخ ۱۳۳۶/۰۹/۰۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( | '''رای وحدت رویه شماره ۴۶۶۸ مورخ ۱۳۳۶/۰۹/۰۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( آلت قتاله محسوب شدن چوب در جرح منتهی به مرگ):'''مقصود از کلمه آلت مذکور در [[ماده ۱۷۱ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده (۱۷۱) قانون مجازات عمومی]] وسیله‌ای است که مرتکب به کاربرده و به مرگ منتهی شده باشد و اعم است از این که وسیله مزبور معمولاً کشنده باشد یا آن که از جهت حساس بودن موضع اصابت به مرگ [[مجنی علیه]] منتهی گردد و محدود ساختن قسمت آخر ماده مزبور به موردی که آلت عرفاً [[آلت قتاله|قتاله]] شناخته شود موافق با منظور ماده مزبور نیست، بنابراین دو [[حکم]] شماره ۲۱/۳۱۰۴ مورخ ۱۲/۳/۱۳۳۶ و ۳۱۰۱ مورخ ۱۴/۳/۱۳۳۶ شعبه سوم [[دیوان عالی کشور]] صحیح بوده و بر وفق قانون شناخته می‌گردد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده | |||
* [[ماده ۱۷۱ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 171 قانون مجازات عمومی]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۷
رای وحدت رویه شماره ۴۶۶۸ مورخ ۱۳۳۶/۰۹/۰۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( آلت قتاله محسوب شدن چوب در جرح منتهی به مرگ):مقصود از کلمه آلت مذکور در ماده (۱۷۱) قانون مجازات عمومی وسیله‌ای است که مرتکب به کاربرده و به مرگ منتهی شده باشد و اعم است از این که وسیله مزبور معمولاً کشنده باشد یا آن که از جهت حساس بودن موضع اصابت به مرگ مجنی علیه منتهی گردد و محدود ساختن قسمت آخر ماده مزبور به موردی که آلت عرفاً قتاله شناخته شود موافق با منظور ماده مزبور نیست، بنابراین دو حکم شماره ۲۱/۳۱۰۴ مورخ ۱۲/۳/۱۳۳۶ و ۳۱۰۱ مورخ ۱۴/۳/۱۳۳۶ شعبه سوم دیوان عالی کشور صحیح بوده و بر وفق قانون شناخته می‌گردد.