رای وحدت رویه شماره 47 مورخ 1363/10/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی شکایات از تصمیمات سازمان عمران اراضی شهری): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Nastaran aghaee صفحهٔ رای وحدت رویه شماره 47 مورخ 1363/10/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور( عدم صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی شکایات از تصمیمات هیأت پنج نفره سازمان را به رای وحدت رویه شماره 47 مورخ 1363/10/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی شکایات از تصمیمات سازمان عمران اراضی شهری) منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۴۷ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی شکایات از تصمیمات هیئت پنج نفره سازمان عمران اراضی شهری در استانها):''' | '''رای وحدت رویه شماره ۴۷ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی شکایات از تصمیمات هیئت پنج نفره سازمان عمران اراضی شهری در استانها):'''راجع به [[مرجعیت عام]] [[دادگستری]] در [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] مقرر شده که مرجع رسمی تظلمات و [[شکایت|شکایات]] [[دادگستری]] است و در مورد [[صلاحیت]] [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در رسیدگی به [[دعاوی]] [[دعاوی مدنی|مدنی]] [[ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی]] مصرح است به این که رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجع به دادگاه‌های دادگستری است مگر در مواردی که [[قانون]] مرجع دیگری معین کرده‌است و اما موضوع بحث در پرونده‌های مطروحه تشخیص مرجع رسیدگی نسبت به اعتراض و شکایت از تصمیم کمیسیون اداری پنج نفری موضوع [[ماده واحده لایحه قانونی راجع به تعیین هیأت پنج‌نفری جهت انجام وظایف سازمانها عمران اراضی شهری در استانها مصوب ۱۳۵۸|ماده واحده لایحه قانونی راجع به تعیین هیأت پنج‌نفری جهت انجام وظایف سازمانها عمران اراضی شهری در استانها مصوب بهمن ماه ۱۳۵۸]] [[شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران]] به عنوان نقض قوانین بوده که این نحوه شکایت از انواع دعاوی و [[امور ترافعی]] محسوب نمی‌شود تا نیاز به رسیدگی و قطع و فصل در مراجع قضایی دادگستری داشته باشد بلکه از جمله مواردی است که رسیدگی و اظهار نظر نسبت به آن بر طبق [[ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360|ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری]] در حدود صلاحیت آن دیوان تعیین‌شده‌است فلذا این گونه شکایات باید به آن مرجع تسلیم گردد این [[رأی]] برابر قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | ||
راجع به مرجعیت عام دادگستری در [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] مقرر شده که مرجع رسمی تظلمات و شکایات [[دادگستری]] است و در مورد صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی مدنی [[ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی]] مصرح است به این که رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجع به دادگاه‌های دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده‌است و اما موضوع بحث در پرونده‌های مطروحه تشخیص مرجع رسیدگی نسبت به اعتراض و شکایت از تصمیم کمیسیون اداری پنج نفری موضوع ماده واحده لایحه قانونی راجع به تعیین هیأت پنج‌نفری جهت انجام وظایف سازمانها عمران اراضی شهری در استانها مصوب بهمن ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به عنوان نقض قوانین بوده که این نحوه شکایت از انواع دعاوی و امور ترافعی محسوب نمی‌شود تا نیاز به رسیدگی و قطع و فصل در مراجع قضایی دادگستری داشته باشد بلکه از جمله مواردی است که رسیدگی و اظهار نظر نسبت به آن بر طبق [[ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری]] در حدود صلاحیت آن دیوان تعیین‌شده‌است فلذا این گونه شکایات باید به آن مرجع تسلیم گردد این رأی برابر قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | * [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]] | ||
* [[ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری]] | * [[ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۸
رای وحدت رویه شماره ۴۷ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی شکایات از تصمیمات هیئت پنج نفره سازمان عمران اراضی شهری در استانها):راجع به مرجعیت عام دادگستری در اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده که مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و در مورد صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی مدنی ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است به این که رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجع به دادگاه‌های دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده‌است و اما موضوع بحث در پرونده‌های مطروحه تشخیص مرجع رسیدگی نسبت به اعتراض و شکایت از تصمیم کمیسیون اداری پنج نفری موضوع ماده واحده لایحه قانونی راجع به تعیین هیأت پنج‌نفری جهت انجام وظایف سازمانها عمران اراضی شهری در استانها مصوب بهمن ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به عنوان نقض قوانین بوده که این نحوه شکایت از انواع دعاوی و امور ترافعی محسوب نمی‌شود تا نیاز به رسیدگی و قطع و فصل در مراجع قضایی دادگستری داشته باشد بلکه از جمله مواردی است که رسیدگی و اظهار نظر نسبت به آن بر طبق ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری در حدود صلاحیت آن دیوان تعیین‌شده‌است فلذا این گونه شکایات باید به آن مرجع تسلیم گردد این رأی برابر قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
- اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318
- ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360