رای وحدت رویه شماره 42 مورخ 1351/08/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تحقق انتقال به غیر در واگذاری عین مستأجره از شرکتی به شرکت دیگر): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره | '''رای وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۵۱/۰۸/۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (تحقق یافتن انتقال به غیر در صورت واگذاری عین مستأجره از شرکتی به شرکت دیگر و حتی در مواردی که مدیر هر دو شرکت یکی باشد):'''نظر به اینکه [[شخصیت حقوقی]] [[شرکت تجاری|شرکت تجارتی]] از مدیر آن به کلی مجزا و امکان برکناری [[مدیر شرکت]] همیشه موجود است و همین که منافع [[عین مستأجره]] به [[شرکت|شرکتی]] واگذار شده [[مستأجر]] شرکت است به مدیر آن؛ بنابراین هرگاه در [[سند اجاره]] حق انتقال به غیر جزء یا کلاً از مستأجر سلب شده و او مورد [[اجاره]] را به شرکتی ولو خود مدیر آن باشد واگذار نماید انتقال به غیر تحقق یافته و نظر شعبه ۳۹ [[دادگاه شهرستان]] تهران در این زمینه صحیح و مطابق با اصول و موازین قانونی است. این [[رأی]] به موجب [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری]] برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
[[ | * [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[عین مستأجره]] | == جستارهای وابسته == | ||
* [[شرکت تجاری]] | |||
* [[اجاره]] | |||
* [[عین مستأجره]] | |||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۵۱]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۹
رای وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۵۱/۰۸/۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (تحقق یافتن انتقال به غیر در صورت واگذاری عین مستأجره از شرکتی به شرکت دیگر و حتی در مواردی که مدیر هر دو شرکت یکی باشد):نظر به اینکه شخصیت حقوقی شرکت تجارتی از مدیر آن به کلی مجزا و امکان برکناری مدیر شرکت همیشه موجود است و همین که منافع عین مستأجره به شرکتی واگذار شده مستأجر شرکت است به مدیر آن؛ بنابراین هرگاه در سند اجاره حق انتقال به غیر جزء یا کلاً از مستأجر سلب شده و او مورد اجاره را به شرکتی ولو خود مدیر آن باشد واگذار نماید انتقال به غیر تحقق یافته و نظر شعبه ۳۹ دادگاه شهرستان تهران در این زمینه صحیح و مطابق با اصول و موازین قانونی است. این رأی به موجب ماده (۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.