ماده 43 منشور ملل متحد: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
# قرار داد یا قرار دادهای مذکور در فوق تعداد و نوع و میزان تعلیمات و قرار گاه‌های عمومی این نیروها را معین و همچنین نوع تسهیلات و معاضدت هائی را که باید بعمل آید مشخص می‌نماید. | # قرار داد یا قرار دادهای مذکور در فوق تعداد و نوع و میزان تعلیمات و قرار گاه‌های عمومی این نیروها را معین و همچنین نوع تسهیلات و معاضدت هائی را که باید بعمل آید مشخص می‌نماید. | ||
۳- قرار داد یا قرار دادها، بنا بر ابتکار شورای امنیت. هرچه زودتر مورد مذاکره واقع شده و بین شورای امنیت و پاره ای از اعضاء سازمان. یا بین شورای امنیت و دسته ای از اعضاء سازمان، بسته خواهد شد این قرار دادها را دولتهای امضاء کننده باید بر طبق مقررات قوانین اساسی خود تصویب کنند. | ۳- قرار داد یا قرار دادها، بنا بر ابتکار شورای امنیت. هرچه زودتر مورد مذاکره واقع شده و بین شورای امنیت و پاره ای از اعضاء سازمان. یا بین شورای امنیت و دسته ای از اعضاء سازمان، بسته خواهد شد این قرار دادها را دولتهای امضاء کننده باید بر طبق مقررات قوانین اساسی خود تصویب کنند. | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی سیر تحول توسل به زور علیه تروریسم بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل و رویه قضایی بین المللی]] | |||
* [[تأملی بر قطعنامه 1559 شورای امنیت در مورد حاکمیت لبنان و خروج نیروهای بیگانه از این کشور]] | |||
{{مواد منشور ملل متحد}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۰
ماده ۴۳ منشور ملل متحد:
- برای شرکت در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی تمام اعضاء ملل متحد متعهد می‌شوند که بنا بر دعوت شورای امنیت و طبق قرار داد یا قرارد ادهای خاص، نیروهای مسلح معاضدت و تسهیلات منجمله حق عبور را که برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است در اختیار شورای امنیت بگذارند.
- قرار داد یا قرار دادهای مذکور در فوق تعداد و نوع و میزان تعلیمات و قرار گاه‌های عمومی این نیروها را معین و همچنین نوع تسهیلات و معاضدت هائی را که باید بعمل آید مشخص می‌نماید.
۳- قرار داد یا قرار دادها، بنا بر ابتکار شورای امنیت. هرچه زودتر مورد مذاکره واقع شده و بین شورای امنیت و پاره ای از اعضاء سازمان. یا بین شورای امنیت و دسته ای از اعضاء سازمان، بسته خواهد شد این قرار دادها را دولتهای امضاء کننده باید بر طبق مقررات قوانین اساسی خود تصویب کنند.
مقالات مرتبط
- بررسی سیر تحول توسل به زور علیه تروریسم بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل و رویه قضایی بین المللی
- تأملی بر قطعنامه 1559 شورای امنیت در مورد حاکمیت لبنان و خروج نیروهای بیگانه از این کشور