ماده 50 منشور ملل متحد: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۰ منشور ملل متحد''': هرگاه دولتی مشمول اقدامات احتیاطی یا قهری شورای امنیت گردد هر دولت دیگر خواه عضو ملل متحد باشد یا نباشد اگر در نتیجه این اقدامات با مشکلات اقتصادی خاصی مواجه شود حق دارد با شورای امنیت در خصوص حل این مشکلات مشورت نماید. | '''ماده ۵۰ منشور ملل متحد''': هرگاه دولتی مشمول اقدامات احتیاطی یا قهری شورای امنیت گردد هر دولت دیگر خواه عضو ملل متحد باشد یا نباشد اگر در نتیجه این اقدامات با مشکلات اقتصادی خاصی مواجه شود حق دارد با شورای امنیت در خصوص حل این مشکلات مشورت نماید. | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تفسیر جدید از صلح و امنیت بین المللی و تاثیر آن بر مفهوم حاکمیت ملی]] | |||
* [[تأملی بر قطعنامه 1559 شورای امنیت در مورد حاکمیت لبنان و خروج نیروهای بیگانه از این کشور]] | |||
{{مواد منشور ملل متحد}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۵
ماده ۵۰ منشور ملل متحد: هرگاه دولتی مشمول اقدامات احتیاطی یا قهری شورای امنیت گردد هر دولت دیگر خواه عضو ملل متحد باشد یا نباشد اگر در نتیجه این اقدامات با مشکلات اقتصادی خاصی مواجه شود حق دارد با شورای امنیت در خصوص حل این مشکلات مشورت نماید.
مقالات مرتبط
- تفسیر جدید از صلح و امنیت بین المللی و تاثیر آن بر مفهوم حاکمیت ملی
- تأملی بر قطعنامه 1559 شورای امنیت در مورد حاکمیت لبنان و خروج نیروهای بیگانه از این کشور