حقوق کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== تعریف ==
== تعریف ==
طبق تعریفی که در کتاب مبسوط در ترمینولوژی آمده، حقوق کار، شعبه ای از علوم حقوقی است که از روابط کارگر و کارفرما و مسائل کارگری بحث می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661656|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر می توان گفت، حقوق کار عبارت است از مجموعه قواعد حاکم بر کار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661648|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=نامدارپوربنگر|نام۲=عبادالله|نام خانوادگی۲=عباسی|چاپ=1}}</ref> در تعریف دیگری از حقوق کار نیز چنین آمده است: «حقوق کار به بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مقررات حمایتی و آمره ای می پردازد که ناظر بر روابط تبعیتی کار بوده و هدف آن تامین امنیت و عدالت و استقرار نظم اجتماعی است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سازمان بین المللی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661652|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=آزادی پور|چاپ=1}}</ref>
طبق تعریفی که در کتاب [[مبسوط در ترمینولوژی حقوق|مبسوط در ترمینولوژی]] آمده، حقوق کار، شعبه ای از علوم حقوقی است که از روابط کارگر و کارفرما و مسائل کارگری بحث می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661656|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر می توان گفت، حقوق کار عبارت است از مجموعه قواعد حاکم بر [[کار]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661648|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=نامدارپوربنگر|نام۲=عبادالله|نام خانوادگی۲=عباسی|چاپ=1}}</ref> در تعریف دیگری از حقوق کار نیز چنین آمده است: «حقوق کار به بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مقررات حمایتی و آمره ای می پردازد که ناظر بر روابط تبعیتی کار بوده و هدف آن تامین امنیت و عدالت و استقرار نظم اجتماعی است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سازمان بین المللی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661652|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=آزادی پور|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==


=== در جهان ===
=== در جهان ===
در ابتدا، راوابط حقوق کار به صورت بردگی بوده که خشن ترین شکل رابطه کار است. جامعه ملل در سال 1926 لغو بردگی را رسما اعلام کرد. سپس نظام ارباب رعیتی حاکم بود. این دوره از قرن دوم هجری به بعد و تا حدود نیم قرن پیش را در بر می گیرد. دوره سوم، انقلاب صنعتی و پیدایش جنبش های کارگری بود. ابتکار ایجاد رشته مستقل حقوقی به نام حقوق کار که از اصول خاصی پیروی می کند و با اصول حقوق مدنی متفاوت است در این دوره بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار کاربردی-آموزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661784|صفحه=|نام۱=سیدهادی|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref>
در ابتدا، روابط حقوق کار به صورت بردگی بوده که خشن ترین شکل رابطه کار است. جامعه ملل در سال 1926 لغو بردگی را رسما اعلام کرد. سپس نظام ارباب_رعیتی حاکم بود. این دوره از قرن دوم هجری به بعد و تا حدود نیم قرن پیش را در بر می گیرد. دوره سوم، انقلاب صنعتی و پیدایش جنبش های کارگری بود. ابتکار ایجاد رشته مستقل حقوقی به نام حقوق کار که از اصول خاصی پیروی می کند و با اصول حقوق مدنی متفاوت است در این دوره بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار کاربردی-آموزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661784|صفحه=|نام۱=سیدهادی|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref>


=== در ایران ===
=== در ایران ===
تا پیش از دوره مشروطیت و قانونگذاری نوین در ایران، مقررات کار به قواعد اجاره اشخاص که برگرفته از فقه بود منحصر می شد. بعد از مشروطیت، نظام سیاسی نوین ایران پایه ریزی شد. در سال 1320 جنبش های کارگری که پیشتر سرکوب شده بودند، قد علم کردند و پیدایش حزب توده، سندیکاهای کارگری گوناگون و وقوع اعتصاب های مختلف و رونق یافتن مبارزات سیاسی و ضعف های دولت های پس از جنگ جهانی دوم، شرایطی را به وجود آورد که سامان بخشی روابط کار را می طلبید. در این دوره تصویب نامه ها و مقررات دیگری لباس [[قانون]] پوشید از جمله، تصویب نامه 1325 و قانون کار 1328 اشاره کرد. تا این قانون کار 1337 به تصویب رسید و مدت 32 سال بر روابط کارگران و کارفرمایان حاکم بود. در این مدت قوانین دیگری نیز در کنار قانون کار به قلمرو حقوق کار ایران راه یافتند مانند لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه های صنعتی تولیدی مصوب 1341 و قانون متمم آن مصوب 1343، قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور و قانون کارآموزی مصوب 1349 سرانجام در سال 1355 مطالعاتی درباره قانون کار جدید انجام شد و در مهر 1357 در دستور کار هیات وزیران قرار گرفت اما به دلایل حوادث سیاسی و در نهایت پیروزی انقلاب به فراموشی سپرده شد. به سبب شرکت گسترده کارگران در انقلاب اسلامی و وجود این تفکر که قانون کار 1337 قانونی ضد کارگری و ناعادلانه است، انتظار خاصی از قوانین بعد از انقلاب از سوی کارگران وجود داشت، اما نخستین پی نویس قانون توجهی به نیازهای عصر جدید نشان نداد. در این پیس نویس، قرارداد کار، قراردادی دو جانبه و خصوصی بود که حتی دولت اسلامی هم حق دخالت در آن را نداشت. پیش نویس دوم هم که از سال 1363 تا 1366 به طول انجامید اما همچنان جنبه خصوصی بودن قرارداد کار حاکم بود و قانون به تصویب نرسید. سرانجام قانون کار جدید در سال 1369 با 203 ماده به تصویب رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویکردی جامعه شناختی به حقوق کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سال دوم شماره 6 بهار و تابستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661732|صفحه=|نام۱=عبدالرضا|نام خانوادگی۱=علیزاده|چاپ=}}</ref>
تا پیش از دوره مشروطیت و قانونگذاری نوین در ایران، مقررات کار به قواعد اجاره اشخاص که برگرفته از فقه بود منحصر می شد. بعد از مشروطیت، نظام سیاسی نوین ایران پایه ریزی شد. در سال 1320 جنبش های کارگری که پیشتر سرکوب شده بودند، قد علم کردند و پیدایش حزب توده، سندیکاهای کارگری گوناگون و وقوع اعتصاب های مختلف و رونق یافتن مبارزات سیاسی و ضعف های دولت های پس از جنگ جهانی دوم، شرایطی را به وجود آورد که سامان بخشی روابط کار را می طلبید. در این دوره تصویب نامه ها و مقررات دیگری لباس [[قانون]] پوشید از جمله، تصویب نامه 1325 و قانون کار 1328 اشاره کرد. تا این قانون کار 1337 به تصویب رسید و مدت 32 سال بر روابط کارگران و کارفرمایان حاکم بود. در این مدت قوانین دیگری نیز در کنار قانون کار به قلمرو حقوق کار ایران راه یافتند مانند لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه های صنعتی تولیدی مصوب 1341 و قانون متمم آن مصوب 1343، قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور و قانون کارآموزی مصوب 1349 سرانجام در سال 1355 مطالعاتی درباره قانون کار جدید انجام شد و در مهر 1357 در دستور کار هیات وزیران قرار گرفت اما به دلایل حوادث سیاسی و در نهایت پیروزی انقلاب به فراموشی سپرده شد. به سبب شرکت گسترده کارگران در انقلاب اسلامی و وجود این تفکر که قانون کار 1337 قانونی ضد کارگری و ناعادلانه است، انتظار خاصی از قوانین بعد از انقلاب از سوی کارگران وجود داشت، اما نخستین پیش نویس قانون، توجهی به نیازهای عصر جدید نشان نداد. در این پیش نویس، [[قرارداد کار]]، قراردادی دو جانبه و خصوصی بود که حتی دولت اسلامی هم حق دخالت در آن را نداشت. پیش نویس دوم هم که از سال 1363 تا 1366 به طول انجامید اما همچنان جنبه خصوصی بودن قرارداد کار حاکم بود و قانون به تصویب نرسید. سرانجام قانون کار جدید در سال 1369 با 203 ماده به تصویب رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویکردی جامعه شناختی به حقوق کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سال دوم شماره 6 بهار و تابستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661732|صفحه=|نام۱=عبدالرضا|نام خانوادگی۱=علیزاده|چاپ=}}</ref>


== حقوق تطبیقی ==
== حقوق تطبیقی ==
خط ۲۳: خط ۲۳:


== منابع حقوق کار ==
== منابع حقوق کار ==
منابع حقوق کار عباتند از:
# [[قانون اساسی]]: از جمله اصولی که به حقوق کار مربوط هستند می توان به این موارد اشاره کرد: آزادی انتخاب شغل در اصل 28 و بند 4 اصل 43، امنیت شغلی در بند 12 اصل 3 و بند 2 اصل 43، حمایت دولت از کارگران در تامین نیازهای آنان، آزادی فعالیت های دسته جمعی در اصل 104 و تامین اجتماعی همگانی در اصل 29
# [[قوانین عادی]]: قانون کار، قانون مدنی و سایر قوانین، از منابع حقوق کار هستند.
# تصمیمات [[قوه مجریه]] که شامل [[تصویب نامه]] ها، [[آیین نامه]] ها و [[بخش نامه]] های مربوط به حقوق کار هستند می شود.
# رویه های قضایی
# منابع عرفی و شغلی: که شامل پیمان های دسته جمعی، ضوابط و مقررات کارگاه و عرف و عادت می شود.
# [[دکترین]] یا نظریه های علمای حقوق<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661808|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref>


== قلمرو ==
== قلمرو ==
بر اساس [[ماده 5 قانون کار]]، کلیه کارگران و کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه ها مشمول مقررات قانون کار هستند. البته در برخی از مواد قانون، مواردی به طور مطلق یا جزئی از شمول قانون کار مستثنا شده. از سوی دیگر، در [[ماده 1 قانون کار|ماده 1]] آمده است: کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون هستند. لذا با وجود ماده 5، ذکر ماده 1 لزومی نداشت و بهتر بود این ماده حذف می شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمل و نقل|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661804|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=رسولی|چاپ=2}}</ref>


== ویژگی ==
== ویژگی ==

نسخهٔ ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۴

حقوق کار از زیر مجموعه های رشته حقوق عمومی محسوب شده.[۱]

تعریف

طبق تعریفی که در کتاب مبسوط در ترمینولوژی آمده، حقوق کار، شعبه ای از علوم حقوقی است که از روابط کارگر و کارفرما و مسائل کارگری بحث می کند.[۲] به عبارت دیگر می توان گفت، حقوق کار عبارت است از مجموعه قواعد حاکم بر کار.[۳] در تعریف دیگری از حقوق کار نیز چنین آمده است: «حقوق کار به بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مقررات حمایتی و آمره ای می پردازد که ناظر بر روابط تبعیتی کار بوده و هدف آن تامین امنیت و عدالت و استقرار نظم اجتماعی است.»[۴]

پیشینه

در جهان

در ابتدا، روابط حقوق کار به صورت بردگی بوده که خشن ترین شکل رابطه کار است. جامعه ملل در سال 1926 لغو بردگی را رسما اعلام کرد. سپس نظام ارباب_رعیتی حاکم بود. این دوره از قرن دوم هجری به بعد و تا حدود نیم قرن پیش را در بر می گیرد. دوره سوم، انقلاب صنعتی و پیدایش جنبش های کارگری بود. ابتکار ایجاد رشته مستقل حقوقی به نام حقوق کار که از اصول خاصی پیروی می کند و با اصول حقوق مدنی متفاوت است در این دوره بود.[۵]

در ایران

تا پیش از دوره مشروطیت و قانونگذاری نوین در ایران، مقررات کار به قواعد اجاره اشخاص که برگرفته از فقه بود منحصر می شد. بعد از مشروطیت، نظام سیاسی نوین ایران پایه ریزی شد. در سال 1320 جنبش های کارگری که پیشتر سرکوب شده بودند، قد علم کردند و پیدایش حزب توده، سندیکاهای کارگری گوناگون و وقوع اعتصاب های مختلف و رونق یافتن مبارزات سیاسی و ضعف های دولت های پس از جنگ جهانی دوم، شرایطی را به وجود آورد که سامان بخشی روابط کار را می طلبید. در این دوره تصویب نامه ها و مقررات دیگری لباس قانون پوشید از جمله، تصویب نامه 1325 و قانون کار 1328 اشاره کرد. تا این قانون کار 1337 به تصویب رسید و مدت 32 سال بر روابط کارگران و کارفرمایان حاکم بود. در این مدت قوانین دیگری نیز در کنار قانون کار به قلمرو حقوق کار ایران راه یافتند مانند لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه های صنعتی تولیدی مصوب 1341 و قانون متمم آن مصوب 1343، قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور و قانون کارآموزی مصوب 1349 سرانجام در سال 1355 مطالعاتی درباره قانون کار جدید انجام شد و در مهر 1357 در دستور کار هیات وزیران قرار گرفت اما به دلایل حوادث سیاسی و در نهایت پیروزی انقلاب به فراموشی سپرده شد. به سبب شرکت گسترده کارگران در انقلاب اسلامی و وجود این تفکر که قانون کار 1337 قانونی ضد کارگری و ناعادلانه است، انتظار خاصی از قوانین بعد از انقلاب از سوی کارگران وجود داشت، اما نخستین پیش نویس قانون، توجهی به نیازهای عصر جدید نشان نداد. در این پیش نویس، قرارداد کار، قراردادی دو جانبه و خصوصی بود که حتی دولت اسلامی هم حق دخالت در آن را نداشت. پیش نویس دوم هم که از سال 1363 تا 1366 به طول انجامید اما همچنان جنبه خصوصی بودن قرارداد کار حاکم بود و قانون به تصویب نرسید. سرانجام قانون کار جدید در سال 1369 با 203 ماده به تصویب رسید.[۶]

حقوق تطبیقی

موضوعات

اهمیت

در دنیای کنونی، حقوق کار از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا سرنوشت اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی جوامع و پیشرفت و تکامل آن ها تا حد زیادی به تنظیم صحیح روابط کار، گره خورده است.[۷]

اهداف

هدف از حقوق کار، ایجاد نظم عمومی، امنیت است.[۸]

منابع حقوق کار

منابع حقوق کار عباتند از:

  1. قانون اساسی: از جمله اصولی که به حقوق کار مربوط هستند می توان به این موارد اشاره کرد: آزادی انتخاب شغل در اصل 28 و بند 4 اصل 43، امنیت شغلی در بند 12 اصل 3 و بند 2 اصل 43، حمایت دولت از کارگران در تامین نیازهای آنان، آزادی فعالیت های دسته جمعی در اصل 104 و تامین اجتماعی همگانی در اصل 29
  2. قوانین عادی: قانون کار، قانون مدنی و سایر قوانین، از منابع حقوق کار هستند.
  3. تصمیمات قوه مجریه که شامل تصویب نامه ها، آیین نامه ها و بخش نامه های مربوط به حقوق کار هستند می شود.
  4. رویه های قضایی
  5. منابع عرفی و شغلی: که شامل پیمان های دسته جمعی، ضوابط و مقررات کارگاه و عرف و عادت می شود.
  6. دکترین یا نظریه های علمای حقوق[۹]

قلمرو

بر اساس ماده 5 قانون کار، کلیه کارگران و کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه ها مشمول مقررات قانون کار هستند. البته در برخی از مواد قانون، مواردی به طور مطلق یا جزئی از شمول قانون کار مستثنا شده. از سوی دیگر، در ماده 1 آمده است: کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون هستند. لذا با وجود ماده 5، ذکر ماده 1 لزومی نداشت و بهتر بود این ماده حذف می شد.[۱۰]

ویژگی

حقوق کار دارای ویژگی های زیر است[۱۱]:

  1. جوان و پویا بودن
  2. حمایتی بودن
  3. جهانی بودن
  4. آمره بودن

ارتباط با سایر رشته ها

حقوق کار و حقوق اداری

کشورهایی که برای استخدام و مدیریت منابع انسانی از روش دوگانه تبعیت می کنند، معمولا برای استخدام در بخش دولتی، قوانین استخدامی و برای استخدام در بخش غیر دولتی، قانون کار وضع می نمایند. با این حال بسیاری از مستخدمین سازمان های اداری از جمله مشاغل کارگری و مستخدمین قراردادری، مشمول قانون کار می باشند. از سوی دیگر بخش های غیر دولتی و مشمول قانون کار برای طراحی تشکیلات و ساختار خود و همچنین طبقه بندی مشاغل به حقوق اداری نیازمند هستند که مسائلی از این قبیل، نقطه تلاقی این دو رشته است.[۱۲]

حقوق کار و حقوق تامین اجتماعی

حقوق تامین اجتماعی بیشترین ارتباط را با حقوق کار دارد. به نحوی که می توان گفت اولی، زاده دومی است. طبقه کارگر از همان ابتدا در برابر طبقه کارفرما قرار گرفت. طبقه ای که سود خود را در دادن مزد کمتر می دید. کارفرمایان علاقه ای به جبران زیان ها و صدمات ناشی از کار نشان نمی دادند. بدین ترتیب فکر حمایت از این طبقه به وجود آمد. نظام مند کردن این رابطه از ابتکارات ابتدایی بود و به مرور موجب پیدایش مفهوم تامین اجتماعی شد.[۱۳]

حقوق حقوق کار و حقوق تجارت

چنانچه تاجر فعالیت تجاری خود را به تنهایی انجام دهد ممن است با حقوق کار ارتباطی نداشته باشد اما تاجر در بسیاری از مواد، کارگرانی دارد که برای او کار می کنند. در قانون تجارت در مورد روابط تاجر با کارکنان تجارتخانه مقررات خاصی وضع نشده است و در قانون مدنی این روابط، تابع مقررات اجاره خدمه و کارگر است که با وجود قانون کار، مقررات مزبور قابل اعمال نیست لذا در این زمینه حقوق کار به یاری حقوق تجارت می آید. تجار و شرکت های تجاری باید مقررات راجع به کار را که در راستای حفظ حقوق کارگران وضع شده رعایت کنند.[۱۴]

قوانین و مقررات پرکاربرد

برخی از قوانین پرکاربرد در حوزه حقوق کار عبارتند از:

اسناد بین المللی

برخی از اسناد بین المللی در حوزه حقوق کار عبارتند از:

  1. بیانیه اصول و حقوق بنیادین کار
  2. اعلامیه جهانی حقوق بشر: این اعلامیه در ماده 4 خود به منبع بردگی پرداخته و تجارت بردگان را ممنوع کرده است. همچنین در مواد 22 الی 25 به طور صریح، حقوق کار و تامین اجتماعی و سطح زندگی مناسب را بیان می کند.[۱۷]
  3. مقاوله نامه شماره 122 و نیز توصیه نامه مکمل آن مصوب 1964 کنفرانس بین المللی کار
  4. توصیه نامه شماره 169 مصوب 1984 [۱۸]

کتب مرتبط

منابع

  1. ↑ مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2742344
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661656
  3. ↑ مصطفی نامدارپوربنگر و عبادالله عباسی. حقوق کار. چاپ 1. شهر دانش، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661648
  4. ↑ جعفر آزادی پور. سازمان بین المللی کار. چاپ 1. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661652
  5. ↑ سیدهادی موسوی. حقوق کار کاربردی-آموزشی. چاپ 1. جنگل، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661784
  6. ↑ عبدالرضا علیزاده. رویکردی جامعه شناختی به حقوق کار ایران. اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سال دوم شماره 6 بهار و تابستان 1383، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661732
  7. ↑ مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661728
  8. ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق کار. چاپ 1. میزان، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661724
  9. ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661808
  10. ↑ محمد رسولی. حقوق حمل و نقل. چاپ 2. جنگل، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661804
  11. ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661672
  12. ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661684
  13. ↑ حمیدرضا پرتو و علی سعادت. جایگاه حقوق تأمین اجتماعی. خبرنامه مدرسه حقوق شماره 76 آبان 1391، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661688
  14. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661704
  15. ↑ غلامحسین دوانی. مجموعه قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی. کیومرث، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661628
  16. ↑ مجموعه قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی با آخرین اصلاحات. -، 15.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661632
  17. ↑ فرشید هکی. حقوق اقتصادی- اجتماعی بشر در ایران. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661772
  18. ↑ سیدهادی موسوی. حقوق کار کاربردی-آموزشی. چاپ 1. جنگل، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661796
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=حقوق_کار&oldid=226875»