نظریه شماره 7/1400/497 مورخ 1400/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال عملیات اجرایی دادگاه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/497|شماره پرونده=1400-3/1-497 ح|تاریخ نظریه=1400/05/13|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[مزایده]]}} | |||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/497 مورخ 1400/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال عملیات اجرایی دادگاه:''' به طور کلی طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه مانند طرح دعوای [[ابطال]] مزایده وجاهت قانونی ندارد و قابل استماع نمی‌باشد همچنین [[دادرس]] اجرای احکام مدنی موظف است تا صحت جریان [[مزایده]] را احراز کند و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید دستور مناسب دهد و از صدور دستور انتقال [[سند رسمی]] خودداری کند و اگر این دستور را صادر کرده باشد و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول کند. | ||
== استعلام == | |||
چنانچه [[دادرس]] [[اجرای احکام مدنی (بهرامی)|اجرای احکام مدنی]] [[مزایده]] را تأیید و دستور انتقال داده باشد آیا [[دادخواست ابطال مزایده]] به صورت جداگانه قابل استماع است یا این که دادرس اجرا باید عدول کند؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی [[دادگاه]](در فرض سؤال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] آن را مردود اعلام کند. | اولا، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی [[دادگاه]] (در فرض سؤال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] آن را مردود اعلام کند. | ||
ثانیا، با عنایت به [[ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]]، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید بادستور مقتضی از صدور دستور انتقال [[سند رسمی]] خودداری کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول کند. | ثانیا، با عنایت به [[ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]]، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید بادستور مقتضی از صدور دستور انتقال [[سند رسمی]] خودداری کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول کند. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] | |||
* [[ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[مزایده]] | |||
* [[سند رسمی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام مدنی)]] | |||
[[رده:مزایده]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۱۳
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۴۹۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۳/۱-۴۹۷ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | مزایده |
چکیده نظریه شماره 7/1400/497 مورخ 1400/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال عملیات اجرایی دادگاه: به طور کلی طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه مانند طرح دعوای ابطال مزایده وجاهت قانونی ندارد و قابل استماع نمی‌باشد همچنین دادرس اجرای احکام مدنی موظف است تا صحت جریان مزایده را احراز کند و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید دستور مناسب دهد و از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و اگر این دستور را صادر کرده باشد و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول کند.
استعلام
چنانچه دادرس اجرای احکام مدنی مزایده را تأیید و دستور انتقال داده باشد آیا دادخواست ابطال مزایده به صورت جداگانه قابل استماع است یا این که دادرس اجرا باید عدول کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه (در فرض سؤال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن را مردود اعلام کند.
ثانیا، با عنایت به ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید بادستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول کند.
مواد مرتبط
- ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶