محاکمه «صدام» و مسأله صلاحیت دادگاه از منظر حقوق داخلی و بین‌المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←چکیده) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
با دستگیری صدام حسین، [[رئیس جمهور]] سابق [[عراق]]، مسأله [[محاکمه|محاکمه]] و [[مجازات|مجازات]] او به دلیل جنایاتی که وی در طول [[حکومت|حکومت]] خود نسبت به مردم این کشور و در جریان دو [[تجاوز نظامی]] به کشورهای همسایه‌اش مرتکب شده، به طور جدی‌تری مطرح گردیده است. با توجه به لطمات فراوان اقدامات جنایتکارانه صدام به کشورمان از یکسو و صدمات اعمال وی به [[نظم عمومی بین الملل|نظم عمومی بین‌المللی]] و [[صلح|صلح]] و [[امنیت جامعه جهانی|امنیت جامعه جهانی]] از سوی دیگر، مقاله حاضر [[صلاحیت|صلاحیت]] دادگاه‌های [[ایران]] و [[مرجع کیفری بین المللی|مراجع کیفری بین‌المللی]] برای محاکمه سران رژیم پیشین عراق را به طور جداگانه بررسی و با ذکر امکانات و محدودیت‌های فراروی هر یک از این دو سیستم، راهی را که به نظر می‌رسد بهتر بتواند تأمین‌کننده یک [[دادرسی عادلانه|دادرسی عادلانه]] برای رسیدگی به همة اتهامات متهمان با حفظ حقوق دفاعی آن‌ها و حقوق قربانیان این اعمال باشد، معرفی نموده است. | با دستگیری صدام حسین، [[رئیس جمهور]] سابق [[عراق]]، مسأله [[محاکمه|محاکمه]] و [[مجازات|مجازات]] او به دلیل جنایاتی که وی در طول [[حکومت|حکومت]] خود نسبت به مردم این کشور و در جریان دو [[تجاوز نظامی]] به کشورهای همسایه‌اش مرتکب شده، به طور جدی‌تری مطرح گردیده است. با توجه به لطمات فراوان اقدامات جنایتکارانه صدام به کشورمان از یکسو و صدمات اعمال وی به [[نظم عمومی بین الملل|نظم عمومی بین‌المللی]] و [[صلح|صلح]] و [[امنیت جامعه جهانی|امنیت جامعه جهانی]] از سوی دیگر، مقاله حاضر [[صلاحیت|صلاحیت]] دادگاه‌های [[ایران]] و [[مرجع کیفری بین المللی|مراجع کیفری بین‌المللی]] برای محاکمه سران رژیم پیشین عراق را به طور جداگانه بررسی و با ذکر امکانات و محدودیت‌های فراروی هر یک از این دو سیستم، راهی را که به نظر می‌رسد بهتر بتواند تأمین‌کننده یک [[دادرسی عادلانه|دادرسی عادلانه]] برای رسیدگی به همة [[اتهام|اتهامات]] [[متهم|متهمان]] با حفظ حقوق دفاعی آن‌ها و حقوق قربانیان این اعمال باشد، معرفی نموده است. | ||
== کلید واژه ها == | == کلید واژه ها == | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
* [[ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 5 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 5 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 7 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 7 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده 31 قانون هواپیمایی کشوری 1328]] | * [[ماده ۳۱ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸|ماده 31 قانون هواپیمایی کشوری 1328]] | ||
* [[ماده ۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 8 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 8 قانون مجازات اسلامی]] | ||
*[[ماده 5 کنوانسیون 1984 سازمان ملل]] | *[[ماده 5 کنوانسیون 1984 سازمان ملل]] | ||
نسخهٔ ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۵
محاکمه «صدام» و مسأله صلاحیت دادگاه از منظر حقوق داخلی و بین‌المللی نام مقاله ای از علی خالقی است که در شماره 4 (مهر 1382) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است.
چکیده
با دستگیری صدام حسین، رئیس جمهور سابق عراق، مسأله محاکمه و مجازات او به دلیل جنایاتی که وی در طول حکومت خود نسبت به مردم این کشور و در جریان دو تجاوز نظامی به کشورهای همسایه‌اش مرتکب شده، به طور جدی‌تری مطرح گردیده است. با توجه به لطمات فراوان اقدامات جنایتکارانه صدام به کشورمان از یکسو و صدمات اعمال وی به نظم عمومی بین‌المللی و صلح و امنیت جامعه جهانی از سوی دیگر، مقاله حاضر صلاحیت دادگاه‌های ایران و مراجع کیفری بین‌المللی برای محاکمه سران رژیم پیشین عراق را به طور جداگانه بررسی و با ذکر امکانات و محدودیت‌های فراروی هر یک از این دو سیستم، راهی را که به نظر می‌رسد بهتر بتواند تأمین‌کننده یک دادرسی عادلانه برای رسیدگی به همة اتهامات متهمان با حفظ حقوق دفاعی آن‌ها و حقوق قربانیان این اعمال باشد، معرفی نموده است.
کلید واژه ها
- صدام
- محاکمه
- عراق
- صلاحیت
- جنایات علیه بشریت
- نسل کشی
- جنایات جنگی
- تجاوز نظامی
مواد مرتبط
- ماده 7 اساسنامه رم درباره دیوان کیفری بین المللی 1998
- ماده 8 اساسنامه رم درباره دیوان کیفری بین المللی 1998
- ماده 3 قانون مجازات اسلامی
- ماده 4 قانون مجازات اسلامی
- ماده 5 قانون مجازات اسلامی
- ماده 7 قانون مجازات اسلامی
- ماده 31 قانون هواپیمایی کشوری 1328
- ماده 8 قانون مجازات اسلامی
- ماده 5 کنوانسیون 1984 سازمان ملل
- ماده 6 کنوانسیون 1984 سازمان ملل
- اصل 77 قانون اساسی
- اصل 125 قانون اساسی
- ماده 9 قانون مدنی
- ماده 227 عهدنامه ورسای 1929
- ماده 3 مشترک در کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949
- ماده 11 اساسنامه دادگاه ویژه عراق 2003
- ماده 12 اساسنامه دادگاه ویژه عراق 2003
- ماده 13 اساسنامه دادگاه ویژه عراق 2003
- ماده 14 اساسنامه دادگاه ویژه عراق 2003