رای وحدت رویه شماره 26 مورخ 1353/03/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تخفیف مجازات اقامت اجباری): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۲۶ مورخ ۱۳۵۳/۰۳/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( | '''رای وحدت رویه شماره ۲۶ مورخ ۱۳۵۳/۰۳/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (تخفیف مجازات اقامت اجباری):''' با توجه به مدلول [[ماده ۴۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲|ماده (۴۶) اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ۱۳۵۲]] که در آن ترتیب [[تخفیف مجازات|تخفیف]] در [[مجازات|مجازات‌ها]] معلوم گردیده ذکری از تخفیف مجازات [[اقامت اجباری]] نشده و [[ماده ۱۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲|ماده (۱۶)]] قانون مزبور که به صورت سابق تصویب گردیده در مقام همان مدت [[اقامت اجباری]] است تأثیر در مجازات مذکور در تبصره ذیل ماده (۱۷۳) قانون مجازات عمومی ندارد، لذا رأی شماره ۱۱۶۶ مورخ 1352/8/13 شعبه شانزدهم [[دادگاه استان]] به اتفاق آرا مرجع شناخته می‌شود و این [[رأی]] طبق [[ماده ۳ از مواد اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷|ماده (۳) از مواد اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]] برای [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازم الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده | * [[ماده ۴۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲|ماده (۴۶) اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ۱۳۵۲]] | ||
* [[ماده ۱۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] | |||
* [[ماده ۳ از مواد اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷|ماده (۳) از مواد اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]] | |||
* [[تخفیف مجازات]] | |||
* [[اقامت اجباری]] | |||
[[تخفیف مجازات]] | |||
[[اقامت اجباری]] | |||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
نسخهٔ ۲۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۸
رای وحدت رویه شماره ۲۶ مورخ ۱۳۵۳/۰۳/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (تخفیف مجازات اقامت اجباری): با توجه به مدلول ماده (۴۶) اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ۱۳۵۲ که در آن ترتیب تخفیف در مجازات‌ها معلوم گردیده ذکری از تخفیف مجازات اقامت اجباری نشده و ماده (۱۶) قانون مزبور که به صورت سابق تصویب گردیده در مقام همان مدت اقامت اجباری است تأثیر در مجازات مذکور در تبصره ذیل ماده (۱۷۳) قانون مجازات عمومی ندارد، لذا رأی شماره ۱۱۶۶ مورخ 1352/8/13 شعبه شانزدهم دادگاه استان به اتفاق آرا مرجع شناخته می‌شود و این رأی طبق ماده (۳) از مواد اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.