رای وحدت رویه شماره 23 مورخ 1364/8/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (قابل فرجام بودن دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور1364 using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره | '''رای وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۶۴/۸/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (قابل فرجام بودن دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری):''' | ||
نظر به اینکه دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن [[استیجاری]] از دعاوی موضوع قانون روابط موجر و | نظر به اینکه دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن [[استیجاری]] از دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نمی‌باشد و از شمول [[ماده ۲۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶|ماده ۲۶ قانون]] مزبور خارج است؛ بنابراین آراء شعب بیست و یکم و بیست و پنجم دیوان عالی کشور که دادخواست فرجامی از احکام نخستین دادگاه‌های عمومی حقوقی در دعاوی‌به خواسته بیش از دویست هزار ریال اجور معوقه اماکن استیجاری را بر این مبنا پذیرفته و رسیدگی نموده‌اند صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده ۲۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]] | ||
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب | * [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] | ||
== | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[استیجاری]] | * [[استیجاری]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور۱۳۶۴]] | ||
نسخهٔ ۲۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۲
رای وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۶۴/۸/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (قابل فرجام بودن دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری): نظر به اینکه دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری از دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نمی‌باشد و از شمول ماده ۲۶ قانون مزبور خارج است؛ بنابراین آراء شعب بیست و یکم و بیست و پنجم دیوان عالی کشور که دادخواست فرجامی از احکام نخستین دادگاه‌های عمومی حقوقی در دعاوی‌به خواسته بیش از دویست هزار ریال اجور معوقه اماکن استیجاری را بر این مبنا پذیرفته و رسیدگی نموده‌اند صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.