رای وحدت رویه شماره 23 مورخ 1364/8/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (قابل فرجام بودن دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۶۴/۸/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (قابل فرجام بودن دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری):''' | '''رای وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۶۴/۸/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (قابل فرجام بودن دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری):'''نظر به اینکه [[دعوی]] مطالبه [[اجور معوقه]] [[اماکن استیجاری]] از دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نمی‌باشد و از شمول [[ماده ۲۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶|ماده ۲۶ قانون]] مزبور خارج است؛ بنابراین آراء شعب بیست و یکم و بیست و پنجم [[دیوان عالی کشور]] که [[دادخواست فرجامی]] از احکام نخستین [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه‌های عمومی حقوقی]] در دعاوی‌به خواسته بیش از دویست هزار ریال اجور معوقه اماکن استیجاری را بر این مبنا پذیرفته و رسیدگی نموده‌اند صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌شود. این [[رأی]] بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | ||
نظر به اینکه دعوی مطالبه اجور معوقه | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]] | * [[ماده ۲۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]] | ||
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] | * [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۲۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۵
رای وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۶۴/۸/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (قابل فرجام بودن دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری):نظر به اینکه دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری از دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نمی‌باشد و از شمول ماده ۲۶ قانون مزبور خارج است؛ بنابراین آراء شعب بیست و یکم و بیست و پنجم دیوان عالی کشور که دادخواست فرجامی از احکام نخستین دادگاه‌های عمومی حقوقی در دعاوی‌به خواسته بیش از دویست هزار ریال اجور معوقه اماکن استیجاری را بر این مبنا پذیرفته و رسیدگی نموده‌اند صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.