رای وحدت رویه شماره 23 مورخ 1352/03/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی در صورت انتزاع محل وقوع بزه): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Nastaran aghaee صفحهٔ رای وحدت رویه شماره 23 مورخ 1352/03/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی در صورت انتزاع محل وقوع بزه از یک حوزه قضایی...) را به رای وحدت رویه شماره 23 مورخ 1352/03/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی در صورت انتزاع محل وقوع بزه) منتقل کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره | '''رای وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۵۲/۰۳/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موضوع: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی در صورت انتزاع محل وقوع بزه از یک حوزه قضایی و انضمام آن به حوزه قضایی دیگر در حین رسیدگی):''' با توجه به ماده (۲۰۱) قانون آیین دادرسی کیفری که به موجب آن برای اختلافاتی که در مسئله صلاحیت فیمابین محاکم حاصل می‌شود موافق مواد قوانین محاکمات حقوقی عمل می‌شود و التفات به ماده (۴۶) قانون آیین دادرسی مدنی انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی‌باشد. این رأی طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۵۲]] | ||
نسخهٔ ۲۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۸
رای وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۵۲/۰۳/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موضوع: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی در صورت انتزاع محل وقوع بزه از یک حوزه قضایی و انضمام آن به حوزه قضایی دیگر در حین رسیدگی): با توجه به ماده (۲۰۱) قانون آیین دادرسی کیفری که به موجب آن برای اختلافاتی که در مسئله صلاحیت فیمابین محاکم حاصل می‌شود موافق مواد قوانین محاکمات حقوقی عمل می‌شود و التفات به ماده (۴۶) قانون آیین دادرسی مدنی انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی‌باشد. این رأی طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری