نظریه عدم پیدایش قرارداد درحقوق ایران و فرانسه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه عدم پیدایش قرارداد درحقوق ایران و فرانسه''' نام مقاله ای از محمد تقی کریم پور آل هاشم و سید محمد تقی علوی و ناصر مسعودی و محمد مظهری بوده که در شماره بیست و هفتم دوره هفتم (تابستان 1398) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۲۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۸
نظریه عدم پیدایش قرارداد درحقوق ایران و فرانسه نام مقاله ای از محمد تقی کریم پور آل هاشم و سید محمد تقی علوی و ناصر مسعودی و محمد مظهری بوده که در شماره بیست و هفتم دوره هفتم (تابستان 1398) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
نظریه عدم پیدایش قرارداد در کنار اقسام بطلان یعنی بطلان مطلق و نسبی مطرح شده است. دکترین حقوقی ایران و فرانسه در دهه‌های اخیر در تلاش بوده تا این نظریه را کنار گذاشته و صرفاً بر مبنای دو قسم بطلان (مطلق و نسبی)، نظریه‌پردازی کند. مع‌الوصف، از دهه‌های گذشته و تاکنون رویه قضایی فرانسه در استناد به نظریه عدم پیدایش عقد تردید نمی‌کند. ازآنجایی‌که مبانی، شرایط و احکام این قسم از بی‌اعتباری با موارد دیگر بی‌اعتباری عقد، متفاوت است، اعتقاد به اینکه هر دو این احکام وضعی (عدم وجود و بطلان مطلق) یکی هستند، منطقی نیست، لذا در تحقیق حاضر به سمت پذیرش این نظریه متمایل شده و لزوم پذیرش آن را در حقوق ایران و فرانسه مورد تأکید قرار داده و پاره‌ای از فوائد فنی و عملی مترتب بر این نظریه، ازجمله آثار قبول آن بر شرایط و احکام معامله بار می‌شود را در حقوق فعلی ایران و فرانسه بررسی کرده‌ایم.
کلیدواژه ها
- عدم پیدایش عقد
- بطلان مطلق
- بطلان نسبی
- تحول در اعتبار عقد
- عدم نفوذ
- عدم قابلیت استناد