ماده ۳۶۴ قانون مدنی
ماده ۳۶۴ قانون مدنی: در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض، شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- «بیع خیاری» در ماده ۳۶۴ قانون مدنی، بیعی است که در آن حداقل برای یکی از متعاقدین، حق خیار تعیین گردیده باشد.[۳]
- «بیع صرف»، به معنای خرید و فروش طلا و نقره برابر هم می باشد.[۴]
- «خیار»، یعنی حق فسخ عقد و عدول از آن.[۵]
- «قبض» به معنای قرار گرفتن مبیع، تحت اختیار و تسلط خریدار میباشد.[۶]
- «انتقال»، به مفهوم زوال مالکیت مالک نخست نسبت به مال یا اموال معین، به نفع مالک جدید است، به گونه ای که ید مالک نخستین به مالک جدید منتقل میگردد.[۷]
نکات تفسیری دکترین ماده ۳۶۴ قانون مدنی
اثر خیار، تزلزل مالکیت خریدار نسبت به مبیع است، بدین گونه که هرگاه بایع بخواهد، میتواند با اعمال حق خیار، دوباره مالکیت خود را به دست آورد و اگر به این حق خود استناد ننماید؛ در این صورت بیع قطعی گردیده؛ و ملکیت خریدار مستقر میگردد، انگار که از ابتدا خیاری وجود نداشته است،[۸] اما خیاری بودن بیع، مانع از انتقال مالکیت هر یک از عوضین به طرف مقابل نمیگردد،[۹] زیرا انتقال هر یک از عوضین به طرف مقابل در بیع، اثر اجتناب ناپذیر این عقد میباشد؛ بنابراین نمیتوان خیاری یا نسیه بودن بیع را مانع از تحقق اثر مزبور دانست.[۱۰]
گفتنی است پس از تسلیم مبیع در بیع صرف، طرفین میتوانند از توافق خود عدول نمایند.[۱۱]
نکات توضیحی ماده ۳۶۴ قانون مدنی
تفاوتی میان خیارات قانونی و قراردادی وجود نداشته و چه قانونگذار، حق خیار را برای یکی از متعاقدین به رسمیت شناخته باشد؛ و چه در مواردی که خود طرفین، توافق به وجود چنین حقی نموده باشند؛ نمیتوان وجود حق خیار را مانعی جهت انتقال مبیع دانست.[۱۲]
لازم به ذکر است که تسلم مبیع توسط خریدار، شرط صحت بیع نیست؛ مگر در مورد بیع صرف و سلم که قبض مبیع توسط مشتری، موجب انتقال مالکیت به وی میگردد، خواه مبیع، کلی باشد یا معین.[۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۶۴ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در بیع خیاری، مالکیت از زمان عقد به خریدار منتقل میشود، نه از زمان پایان یافتن خیار.
- در بیع خیاری، خریدار حتی در دوره خیار مالک است.
- در بیعی که قبض شرط صحت است، انتقال مالکیت از زمان تحقق شرط قبض است.
- در معاملات مبتنی بر شرط قبض، عقد به تنهایی کافی برای انتقال مالکیت نیست.
- تفاوت بیع خیاری و بیع مبتنی بر شرط قبض در زمان انتقال مالکیت آنهاست.
- تاکید بر اهمیت تحقق شروط برای انتقال مالکیت در بیعهایی که شرط دارند.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- با استناد به اتفاق نظر فقها، وجود خیار فسخ را نمیتوان مانع از انتقال مالکیت به طرف مقابل دانست، اما در رابطه با خیارات خاصی که برای فروشنده وجود دارد و نیز خیارات مشترک بین بایع و خریدار، وجود خیار را باید مانع از انتقال مالکیت در بیع دانست.[۱۴]
سوابق فقهی
- بنا به نظر مشهور فقها، به محض انعقاد بیع، انتقال مالکیت صورت میپذیرد؛ بدون اینکه نیاز باشد حصول این امر را موکول به انقضای مدت خیار دانست.[۱۵]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/317 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مبیع و فسخ معامله توسط بایع نخست
- نظریه شماره 7/99/1434 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی فسخ در معاملات متعدد
- نظریه شماره 7/99/991 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انحلال عقد بیع پس از انتقال مبیع به دیگری
مقالات مرتبط
- قبض حکمی ثمن در بیع سلم
- معامله با حق استرداد و شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران و حقوق انگلیس
- تحلیل قرارداد سلف موازی استاندارد در نظام حقوقی ایران و نظام فقهی کشورهای شیعی
- تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- بیع مال غیر موجود (موضوع ماده 361 قانون مدنی)
- انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی الذمه در فقه امامیه, حقوق ایران و انگلیس
- روشهای تحلیلی حقوقدانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی
- تحلیل فقهی- حقوقی «قرارداد سلف موازی استاندارد» ابتکاری جدید برای بازار سرمایه
- گونههایی از ابهام در گزارههای قانونی
- نظریه عدم پیدایش قرارداد در حقوق ایران و فرانسه
- ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه
- قاعدهسازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرفات ناقله (نقد رأی وحدترویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ 3/4/1400)
- اثر تسلیم مبیع در زمان انتقال مالکیت اموال غیر منقول از منظر ماده 62 قانون برنامههای دائمی احکام توسعه کشور
- مطالعه تطبیقی زمان انتقالی مالکیت در عقد بیع
- شرط نتیجۀ منفی
- کنکاشی در قرارداد آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران
- بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده 454 قانون مدنی
- ماهیت قرارداد پیش فروش واحدهای مسکونی با نگرشی به حقوق مدنی فرانسه (اصلاحیه2016)
- شرط وجه عدم التزام به قرارداد
پایان نامه و رسالههای مرتبط
- تحلیل انواع صحیح بیع از منظر فقه و حقوق داخلی
- تحلیل حقوقی "قرارداد سلف موازی استاندارد"در بورس انرژی ایران
- اثر قبض در بیع صرف در فقه اسلام
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره. چاپ 4. نگاه بینه، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4020664
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4086564
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109452
- ↑ یداله مرسلی. نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1114720
- ↑ مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4860320
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 61 اردیبهشت و خرداد 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1849212
- ↑ بهرام حسنزاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2785032
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530632
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2914636
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239144
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3644040
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 45 شماره 39. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1871796
- ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1083416
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239144
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3846864