نظریه شماره 7/1401/967 مورخ 1401/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره داوری شورای عالی فنی در اختلافات دولتی: تفاوت میان نسخهها
جز (added Category:داوری using HotCat) |
جز (added Category:شورای عالی فنی using HotCat) |
||
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | ||
[[رده:داوری]] | [[رده:داوری]] | ||
[[رده:شورای عالی فنی]] |
نسخهٔ ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۳
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۹۶۷ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۳۹-۹۶۷ ح |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
استعلام: داوری مندرج در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان اجباری است یا اختیاری؟ نحوه اعتراض به رأی صادره از شورای عالی فنی از سوی طرفین پرونده چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، حل اختلاف بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوری شورای عالی فنی موضوع ماده ۵۳ یادشده و با توجه به مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۲ هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است.
ثانیا، قید می توانند در بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان ناظر بر حق هر یک از طرفین قرارداد برای مراجعه به مرجع حل اختلاف غیر قضایی بوده است و از آن حق انتخاب نوع مرجع حل اختلاف (داوری و مرجع قضایی) افاده نمی شود. بر این اساس، چنانچه طرفین در قرارداد منعقده توافق کرده باشند که بر اساس شرایط عمومی پیمان عمل کنند، ملزم به حل اختلاف وفق بند ج ماده ۵۳ شرایط مذکور هستند و مراجع قضایی اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند.
ثالثا، رأی شورای عالی فنی یادشده به مانند دیگر آراء داوری قابل اعتراض در محاکم دادگستری است؛ اما پیش از اظهار نظر و صدور رأی از سوی شورای عالی فنی، دعوای موضوع پیمان در محاکم دادگستری قابل استماع نیست.