نظریه شماره 7/1401/968 مورخ 1401/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی ملک فاقد سابقه ثبتی به عنوان سهم الارث، جهت وصول محکوم‌به

شماره نظریه	۷/۱۴۰۱/۹۶۸
شماره پرونده	۱۴۰۱-۳/۱-۹۶۸ ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۱/۰۹/۲۷

استعلام: چنانچه محکوم علیه در اجرای ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، سهم الارث خود از یک باب منزل مسکونی فاقد سابقه ثبتی متعلق به مورث خود که در تصرف وراث می باشد را جهت فروش و پرداخت بدهی موضوع محکومیت معرفی کند، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف- آیا پذیرش مال مذکور با توجه به شرایط یادشده امکانپذیر است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، علت را بیان فرمایید.

ب- در صورت پذیرش مال مذکور، با توجه به مواد ۵۱ و ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که به توقیف مال محکوم علیه به میزان محکوم به و به میزان مشاع تصریح دارد و از آنجایی که مال فوق فاقد سابقه ثبتی است و توقیف و فروش به میزان مشاع امکان پذیر نیست، آیا در صورت عدم موافقت دیگر شرکا (دیگر وراث)، توقیف و فروش کل ملک و پرداخت بدهی محکوم علیه از محل سهم وی و پرداخت سهم دیگر وراث به آنان امکان پذیر است؟

ج- در فرض فروش سهم الارث محکوم علیه از ملک فوق (فاقد سابقه ثبتی)، از آنجایی که صدور حکم به خلع ید مشاعی و صدور دستور فروش در املاک فاقد سابقه ثبتی در محاکم امکان پذیر نیست، تکلیف خریدار با فرض قبول چنین سهمی چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف و ب - اولا، در فرض پرسش که محکوم علیه سهم الارث خود از یک باب منزل مسکونی فاقد سابقه ثبتی که در تصرف دیگر وراث است را جهت فروش و پرداخت محکوم به معرفی کرده است؛ با لحاظ حکم مقرر در ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف سهم الارث مشاعی محکوم علیه در مال غیر منقول به میزان محکوم به و سهم الارث مشاعی وی جایز است.

ثانیا، توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبتی ندارد به عنوان مال محکوم علیه با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با منع قانونی مواجه نیست.

ثالثا، در فرض پرسش، هرچند ملک در تصرف محکوم علیه نمی باشد؛ چنانچه تصرفات مالکانه مورث وی در منزل مسکونی و تعلق آن به مورث و ماترک بودن آن محرز باشد، توقیف سهم الارث مشاعی محکوم علیه به نسبت سهم وی در منزل مسکونی (ماترک) وفق مواد ۵۱، ۱۰۱ و ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مجاز است و فروش و مزایده آن با رعایت مقررات فوق و مواد ۸۶۸ و ۸۷۱ قانون مدنی بلامانع است.

بنا به مراتب یادشده و در اجرای بخش اخیر ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، توقیف سهم مشاع محکوم علیه به نسبت سهم الارث وی در منزل مسکونی (ماترک) از طریق تحقیق و معاینه محل و تنظیم صورتجلسه ممکن است و در این خصوص موافقت دیگر شرکا و ورثه شرط نیست و مزایده و فروش آن نیز با رعایت ماده ۱۴۰ قانون یادشده و نیز مواد ۸۶۸ و ۸۷۱ قانون مدنی صورت می گیرد.

ج- در فرض فروش سهم الارث محکوم علیه و عدم توافق خریدار با دیگر شرکا و وراث در خصوص نحوه تصرف در ملک، چنانچه طرح دعوای خلع ید ضروری باشد، شخصی که برنده مزایده سهم مشاعی از مال غیر منقول شده و این سهم به وی منتقل شده است، صورت جلسه تنظیمی دلیل مالکیت وی تلقی می شود و چون ملک فرض سؤال فاقد سابقه ثبتی است، هرگاه برنده مزایده قصد اقامه دعوا داشته باشد، به استناد صورت جلسه مزایده و مستندات موجود در پرونده می تواند با لحاظ ماده ۵۸۱ قانون مدنی و ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ دعوای خلع ید اقامه کند.