رای وحدت رویه شماره 604 مورخ 1374/12/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم انطباق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار با مقررات ماده 157 قانون کار): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور1374 using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره | '''رای وحدت رویه شماره ۶۰۴ مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم انطباق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار با مقررات ماده ۱۵۷ قانون کار):''' | ||
نظر به تعریف کارگر در [[ماده | نظر به تعریف کارگر در [[ماده ۲ قانون کار]] مصوب سال ۱۳۶۹ و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای [[کارگر]] و [[پیمانکار]] ملحوظ گردیده مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر وکارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول [[ماده ۱۵۷ قانون کار]] خارج و بالنتیجه رسیدگی به‌موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است. بنا به مراتب رای شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صدور یافته صحیح و منطبق با موازین‌قانونی تشخیص می‌شود. این رای بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده ۲ قانون کار]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱۵۷ قانون کار]] | ||
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال | * [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸]] | ||
== | |||
== جسستارهای وابسته == | |||
* [[کارگر]] | * [[کارگر]] | ||
* [[پیمانکار]] | * [[پیمانکار]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور۱۳۷۴]] | ||
نسخهٔ ۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۶
رای وحدت رویه شماره ۶۰۴ مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم انطباق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار با مقررات ماده ۱۵۷ قانون کار): نظر به تعریف کارگر در ماده ۲ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر وکارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماده ۱۵۷ قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به‌موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است. بنا به مراتب رای شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صدور یافته صحیح و منطبق با موازین‌قانونی تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.