رای وحدت رویه شماره 604 مورخ 1374/12/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم انطباق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار با مقررات ماده 157 قانون کار): تفاوت میان نسخهها
جز (Nastaran aghaee صفحهٔ رای وحدت رویه شماره 604 مورخ 1374/12/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور( عدم انطباق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار با مقررات ماده 157 قانون کار ) را به رای وحدت رویه شماره 604 مورخ 1374/12/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم انطباق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار با مقررات ماده 157 قانون کار) منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۰۴ مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم انطباق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار با مقررات ماده ۱۵۷ قانون کار):''' | '''رای وحدت رویه شماره ۶۰۴ مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم انطباق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار با مقررات ماده ۱۵۷ قانون کار):'''نظر به تعریف [[کارگر]] در [[ماده ۲ قانون کار|ماده ۲ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹]] و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای [[کارگر]] و [[پیمانکار]] ملحوظ گردیده مطالبه [[دستمزد]] و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر و[[کارفرما]] نداشته و موضوع با توجه به شرح [[دعاوی]] مطروحه و کیفیت [[قرارداد|قراردادهای]] مستند دعوی از شمول [[ماده ۱۵۷ قانون کار]] خارج و بالنتیجه رسیدگی بهموضوع در صلاحیت [[محاکم عمومی]] است. بنا به مراتب [[رای]] شعبه ششم [[دیوان عالی کشور]] که بر این اساس صدور یافته صحیح و منطبق با موازینقانونی تشخیص میشود. این رای بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸]] برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاهها]] در موارد مشابه لازمالاتباع است. | ||
نظر به تعریف کارگر در [[ماده ۲ قانون کار | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲ قانون کار]] | * [[ماده ۲ قانون کار]] | ||
* [[ماده ۱۵۷ قانون کار]] | * [[ماده ۱۵۷ قانون کار]] | ||
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸]] | * [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸]] | ||
== جسستارهای وابسته == | == جسستارهای وابسته == |
نسخهٔ ۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۹
رای وحدت رویه شماره ۶۰۴ مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم انطباق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار با مقررات ماده ۱۵۷ قانون کار):نظر به تعریف کارگر در ماده ۲ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر وکارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماده ۱۵۷ قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی بهموضوع در صلاحیت محاکم عمومی است. بنا به مراتب رای شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صدور یافته صحیح و منطبق با موازینقانونی تشخیص میشود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.