رای وحدت رویه شماره 604 مورخ 1374/12/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم انطباق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار با مقررات ماده 157 قانون کار): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره ۶۰۴ مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم انطباق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار با مقررات ماده ۱۵۷ قانون کار):'''
'''رای وحدت رویه شماره ۶۰۴ مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم انطباق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار با مقررات ماده ۱۵۷ قانون کار):'''نظر به تعریف [[کارگر]] در [[ماده ۲ قانون کار|ماده ۲ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹]] و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای [[کارگر]] و [[پیمانکار]] ملحوظ گردیده مطالبه [[دستمزد]] و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر و[[کارفرما]] نداشته و موضوع با توجه به شرح [[دعاوی]] مطروحه و کیفیت [[قرارداد|قراردادهای]] مستند دعوی از شمول [[ماده ۱۵۷ قانون کار]] خارج و بالنتیجه رسیدگی به‌موضوع در صلاحیت [[محاکم عمومی]] است. بنا به مراتب [[رای]] شعبه ششم [[دیوان عالی کشور]] که بر این اساس صدور یافته صحیح و منطبق با موازین‌قانونی تشخیص می‌شود. این رای بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸]] برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
نظر به تعریف کارگر در [[ماده ۲ قانون کار]] مصوب سال ۱۳۶۹ و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای [[کارگر]] و [[پیمانکار]] ملحوظ گردیده مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر وکارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول [[ماده ۱۵۷ قانون کار]] خارج و بالنتیجه رسیدگی به‌موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است. بنا به مراتب رای شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صدور یافته صحیح و منطبق با موازین‌قانونی تشخیص می‌شود. این رای بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲ قانون کار]]
* [[ماده ۲ قانون کار]]
* [[ماده ۱۵۷ قانون کار]]
* [[ماده ۱۵۷ قانون کار]]
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸]]
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸]]


== جسستارهای وابسته ==
== جسستارهای وابسته ==
خط ۱۲: خط ۱۱:


[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور۱۳۷۴]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1374]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۰

رای وحدت رویه شماره ۶۰۴ مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم انطباق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار با مقررات ماده ۱۵۷ قانون کار):نظر به تعریف کارگر در ماده ۲ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر وکارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماده ۱۵۷ قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به‌موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است. بنا به مراتب رای شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صدور یافته صحیح و منطبق با موازین‌قانونی تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد مرتبط

جسستارهای وابسته