رای وحدت رویه شماره 615 مورخ1376/01/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور (بند 3 ماده 28 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1310): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۱۵ مورخ۱۳۷۶/۰۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور (بند ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰):''' | '''رای وحدت رویه شماره ۶۱۵ مورخ۱۳۷۶/۰۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور (بند ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰):'''[[ماده ۲۷ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰|ماده ۲۷ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه ۱۳۱۰]] به‌طور اطلاق پذیرش تقاضای ثبت «ابداع هر محصول صنعتی جدید و کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول» را جهت استفاده از مزایای مقرر در [[ماده ۲۶ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰|ماده ۲۶]] این قانون تجویز نموده که بالنتیجه ناظر به ابداعات و اختراعات و اکتشافات دارویی نیز می‌باشد. بند ۳ [[ماده ۲۸ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰|ماده ۲۸ قانون]] موصوف «فرمول‌ها و ترتیبات دوایی» صرفاً ناظر به مواد و اجزای تشکیل دهنده هر دارو بوده و منصرف از موارد مذکور در ماده ۲۷ قانون ثبت علائم و اختراعات است. نظر به اینکه [[خواسته]] [[دعاوی]] مطروحه در شعب اول و سوم [[دیوان عالی کشور]] {ثبت طریقه تهیه مواد و ترکیبات دارویی جدید} در حدود مفاد ماده ۲۷ قانون فوق‌الذکر می‌باشد بنابراین [[رای]] شعبه اول [[دیوان عالی کشور]] که مآلاً متضمن این معنی است موافق با موازین قانونی تشخیص و با اکثریت قریب به اتفاق آراء تأیید می‌گردد. این رای طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. | ||
[[ماده ۲۷ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰|ماده ۲۷ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه ۱۳۱۰]] به‌طور اطلاق پذیرش تقاضای ثبت «ابداع هر محصول صنعتی جدید و کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول» را جهت استفاده از مزایای مقرر در [[ماده ۲۶ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰|ماده ۲۶]] این قانون تجویز نموده که بالنتیجه ناظر به ابداعات و اختراعات و اکتشافات دارویی نیز می‌باشد. بند ۳ [[ماده ۲۸ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰|ماده ۲۸ قانون]] موصوف «فرمول‌ها و ترتیبات دوایی» صرفاً ناظر به مواد و اجزای تشکیل دهنده هر دارو بوده و منصرف از موارد مذکور در ماده ۲۷ قانون ثبت علائم و اختراعات است. نظر به اینکه خواسته دعاوی مطروحه در شعب اول و سوم دیوان عالی کشور {ثبت طریقه تهیه مواد و ترکیبات دارویی جدید} در حدود مفاد ماده ۲۷ قانون فوق‌الذکر می‌باشد بنابراین رای شعبه اول دیوان عالی کشور که مآلاً متضمن این معنی است موافق با موازین قانونی تشخیص و با اکثریت قریب به اتفاق آراء تأیید می‌گردد. این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۶: | خط ۵: | ||
* [[ماده ۲۶ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰]] | * [[ماده ۲۶ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰]] | ||
* [[ماده ۲۸ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰]] | * [[ماده ۲۸ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰]] | ||
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸]] | * [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور۱۳۷۶]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور۱۳۷۶]] | ||
نسخهٔ ۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۹
رای وحدت رویه شماره ۶۱۵ مورخ۱۳۷۶/۰۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور (بند ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰):ماده ۲۷ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه ۱۳۱۰ به‌طور اطلاق پذیرش تقاضای ثبت «ابداع هر محصول صنعتی جدید و کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول» را جهت استفاده از مزایای مقرر در ماده ۲۶ این قانون تجویز نموده که بالنتیجه ناظر به ابداعات و اختراعات و اکتشافات دارویی نیز می‌باشد. بند ۳ ماده ۲۸ قانون موصوف «فرمول‌ها و ترتیبات دوایی» صرفاً ناظر به مواد و اجزای تشکیل دهنده هر دارو بوده و منصرف از موارد مذکور در ماده ۲۷ قانون ثبت علائم و اختراعات است. نظر به اینکه خواسته دعاوی مطروحه در شعب اول و سوم دیوان عالی کشور {ثبت طریقه تهیه مواد و ترکیبات دارویی جدید} در حدود مفاد ماده ۲۷ قانون فوق‌الذکر می‌باشد بنابراین رای شعبه اول دیوان عالی کشور که مآلاً متضمن این معنی است موافق با موازین قانونی تشخیص و با اکثریت قریب به اتفاق آراء تأیید می‌گردد. این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.