رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۶ مصوبه شورای حقوق و دستمزد ابلاغی طی نامه شماره ۶۴۰۱/۱۸۰۲مورخ ۱۱/۴/۸۲ به دلیل مغایرت با تبصره ماده ۱۳ قانون استخدام شرکتهای دولتی مصوب ۵/۳/۵۲'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۶ مصوبه شورای حقوق و دستمزد ابلاغی طی نامه شماره ۶۴۰۱/۱۸۰۲مورخ ۱۱/۴/۸۲ به دلیل مغایرت با تبصره ماده ۱۳ قانون استخدام شرکتهای دولتی مصوب ۵/۳/۵۲'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال بند ۶ مصوبه شورای حقوق و دستمزد ابلاغی طی نامه شماره ۶۴۰۱/۱۸۰۲مورخ ۱۱/۴/۸۲ به دلیل مغایرت با تبصره ماده ۱۳ قانون استخدام شرکتهای دولتی مصوب ۵/۳/۵۲|کلاسه پرونده=ه ع/۹۰/۵۲۸|تاریخ رأی=سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۲|شماره دادنامه=۱۴}}بسمه تعالی
'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۵ شیوه نامه اجرای پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعدادهای درخشان در مقطع دکتری دانشگاه مازندران ۲ – الزام دانشگاه به پذیرش موکل در مقطع دکتری)'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال ماده ۵ شیوه نامه اجرای پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعدادهای درخشان در مقطع دکتری دانشگاه مازندران ۲ – الزام دانشگاه به پذیرش موکل در مقطع دکتری)|کلاسه پرونده=ه ع/۹۳/۷۷|تاریخ رأی=يکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۳|شماره دادنامه=۱۴}}بسمه تعالی


شماره دادنامه : ۱۴ تاریخ صدور : ۱۶/۲/۹۳
شماره دادنامه: ۱۴


مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اداری و استخدامی
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی


شکات : آقایان حسین قربانپور و رحیم رحیمی
موضوع خواسته :


طرف شکایت : شورای حقوق و دستمزد وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و معاونت راهبردی ریاست محترم جمهوری فعلی
شاکی : آقای اسفندیار مرادی کندلاتی با وکالت آقای محمدامین یعقوبی
 
طرف شکایت : دانشگاه مازندران


گردشکار
گردشکار
خط ۱۳: خط ۱۵:
== خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع ==
== خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع ==


شکات آقایان حسین قربانپور و رحیم رحیمی طی دادخواست مثبوت به شماره ۴۲۸۵ مورخ ۷/۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی اشعار می دارند به موجب تبصره ماده ۱۳ قانون استخدام شرکتهای دولتی مصوب ۵/۳/۵۲ تعیین حقوق ماهانه مشاغل مذکور در تبصره ماده ۲ قانون مذکور از جمله مدیران عامل و اعضاء موظف هیأت مدیره شرکتهای دولتی بر اساس جدول حقوق این ماده توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین می شود . با عنایت به اینکه قانونگذار صرفا اختیار تعیین حقوق ماهانه اشخاص مذکور را به شورای حقوق و دستمزد تفویض نموده است و شورای حقوق و دستمزد اجازه ورود در فوق العاده ها و سایر پرداختها از جمله فوق العاده اضافه کاری اشخاص مذکور را ندارد بر اساس مصوبه ابلاغی شورای حقوق دستمزد طی نامه شماره ۶۴۰۱/۱۸۰۲ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۲ که تا کنون ملاک عمل می باشد ، شورای مذکور با عدم توجه به اختیار تفویضی در تبصره ماده ۱۳ مارالذکر علاوه بر تعیین حقوق ماهانه اشخاص مذکور ، در بند ۶ آن سقف حداکثر ۱۲۰ ساعت اضافه کاری ماهانه و عدم احتساب فوق العاده جذب و فوق العاده ویژه را در محاسبه آن برای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکتهای دولتی مقرر نموده است . هیأت محترم وزیران بر اساس مصوبه شماره ۸۱۳۳/ت/۳۲۹۲ مورخ ۲۰/۲/۸۴ سقف حداکثر ۱۷۵ ساعت را برای اضافه کاری ماهانه کارکنان تعیین و حق جذب را نیز جزو آیتم های مشمول محاسبه اضافه کار منظور نموده است ولی متأسفانه و با توجه به اینکه مصوبه شورای حقوق و دستمزد از سال ۱۳۸۲ کماکان جاری و مورد عمل می باشد . عملا بند ۶ مصوبه مانع اعمال مصوبه فوق الذکر هیأت محترم وزیران برای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی گردیده و موجبات تضییع حقوق قانونی اینجانبان از باب محدودیت سقف اضافه کار ماهانه به ۱۲۰ ساعت و عدم احتساب فوق العاده جذب در محاسبه آن ، بعنوان کارمند و عضو موظف هیأت مدیره شرکت برق منطقه ای آذربایجان گردیده است تقاضای رسیدگی و احقاق حق را داریم . لازم به ذکر است نسخه دوم دادخواست شکات در تاریخ ۲۷/۶/۹۰ ابلاغ و در تاریخ ۵/۱۱/۹۰ و ۲۷/۲/۹۱ پی گیری بعمل آمده و تا کنون لایحه جوابیه واصل نگردیده است .
موکل در مقطع کارشناسی ارشد رشته جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران با رتبه دوم (معدل ۷۹/۱۷) فارغ التحصیل و ایشان در زمان تحصیل دو مقاله در مجلات علمی – پژوهشی معتبر کشور داشته بنابراین مطابق شق الف بند ۱ ماده ۸ آئین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های بالاتر – مصوب ۵/۲/۹۰ وزارت علوم، باید مازاد بر ظرفیت دانشجویان آزاد ( در مقطع دکتری) پذیرش شود. لیکن علیرغم اینکه موکل حایز تمامی شرایط مندرج در آئین نامه وزارت علوم بوده متأسفانه دانشگاه طرف شکایت به استناد ماده ۵ شیوه نامه اجرائی مصوب خود با اشاره به انقضاء مهلت درخواست، از پذیرش وی استنکاف نموده لذا از آنجائی که ماده ۸ آئین نامه وزارت علوم بسیار صریح و به هیچ وجه قایل به مهلت و فرجه ۳ سال جهت اقدام نمی باشد و طرف شکایت رأسا و بدون مجوز قانونی، اراده مشخص وزارت علوم را مقید به زمان ۳ سال نموده در حالیکه چنین مقوله ای ناقض مصوبه وزارت علوم و کاملا خارج از صلاحیت دانشگاه مازندران می باشد همچنین دانشگاه با مصوبه خویش از شمولیت و اطلاق آئین نامه وزارت علوم کاسته و حق موکل را تضییع نموده لذا از آنجائی که مصوبه معترض عنه خارج از صلاحیت و حدود اختیارات مرجع تصویب کننده می باشد و دانشگاه با ارائه حکم آمره جدید، دایره شمول آئین نامه وزارت علوم را محدود نموده و در نتیجه موجب تضییع حقوق مکتسب موکل شده لذا مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی تقاضای ابطال آن و الزام طرف شکایت به پذیرش موکل در مقطع دکتری مورد استدعاست.
 
*خلاصه مدافعات مشتکی عنه:
 
طرف شکایت با وصف ابلاغ اخطاریه لایحه دفاعیه ای ارسال ننموده است . نماینده حقوقی در جلسه ۲۲/۱۰/۹۳ کمیسیون حاضر گردید.


== نظریه استدلالی تهیه کننده گزارش ==
== نظریه تهیه کننده گزارش ==


طبق تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون مقررات شرکتهای دولتی حقوق ماهانه متصدیان مشاغل مذکور در تبصره ماده ۲ که بطور موظف و تمام وقت در شرکت انجام وظیفه می کنند بر اساس جدول حقوق موضوع این ماده توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین می گردد و تبصره ذیل ماده ۲ قانون مقررات استخدامی مقرر داشته مدیرعامل یا رئیس کل و اعضاء هیأت مدیره با شوراهای قانونی و بازرسان قانونی شرکت و یا افرادی که با عناوین دیگری وظایف مربوط به آنان را انجام می دهند و بطور موظف و تمام وقت در شرکت انجام وظیفه می نمایند در هر مورد که قانونی برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد در دوره تصدی این مشاغل مشمول این مقررات خواهند بود . نظر به اینکه حقوق ماهیانه اعم از از اضافه کار دریافتی نیز می باشد لذا با شرایط موصوف بند ۶ مصوبه مورد شکایت به شماره ۶۴۱/۱۸۰۲ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۲ معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور مغایر مقررات و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نشده است .
در جلسه ۱۵/۹/۹۳ نظر به دعوت نماینده دانشگاه و وزارت علوم در جلسه آینده دعوت شود.


امضاء تهیه کننده گزارش :
امضاء تهیه کننده گزارش : حمیدرضا بهرامی


موضوع در جلسه مورخ ۱۷ / ۱ / ۹۳ هیأت تخصصی اداری و استخدامی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
موضوع در جلسه مورخ ۱۵/۱۰/۹۳ هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد.


== اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند ==
== اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند ==


نظریه گزارش دهنده صحیح می باشد و بند ۶ مصوبه مورد شکایت به شماره ۶۴۰۱/۱۸۰۲ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۲ معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور مغایر مقررات و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است .
اولا شاکی در ستون خواسته ابطال ماده ۵ شیوه نامه را خواسته لیکن در متن ماده ۵ اطلاعیه پذیرش دانشجویان استعدادهای درخشان در مقطع دکتری که با توجه به دفاعیات طرف شکایت که مبنی بر اینکه وزارت علوم بر اساس تفویض اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی و بند ج ماده ۲ قانون تشکیل وزارت علوم مبادرت به صدور بخشنامه مبنی بر اعطای تسهیلات دانشگاه از حیث ورود دانشجویان استعداد درخشان در مقطع دکتری بدون آزمون نموده است و در آن بخشنامه در خصوص چگونگی اجرا به دانشگاهها اختیار داده شده از طرفی در بخشنامه های بعدی وزارت علوم به عنوان وضع کننده اولیه بخشنامه پذیرش دانشجویان استعدادهای درخشان بدون کنکور برای اعمال آن مرور زمان قائل گردیده لذا در مجموع بند ۵ مورد شکایت خارج از حدود اختیارات نمی باشد. ضمنا در خصوص خواسته دوم شاکی نیز که در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری می باشد کمیسیون وارد رسیدگی نشده و باید از طریق ارجاع به شعب رسیدگی شود.
 
== رأی هیأت ==


در خصوص شکایت آقایان حسین قربانپور و رحیم رحیمی به طرفیت شورای حقوق دستمزد وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و معاونت راهبردی رئیس جمهور بخواسته ابطال بند ۶ مصوبه شورای حقوق و دستمزد ، ابلاغی طی نامه شماره ۶۴۰۱/۱۸۰۲ مورخ ۱۱/۴/۸۲ به دلیل مغایرت با تبصره ۱۳ قانون استخدام شرکتهای دولتی مصوب
رأی هیأت تخصصی


ه ۳/۵۲ با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه طبق تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون مقررات شرکتهای دولتی حقوق ماهیانه متصدیان مشاغل مذکور در تبصره ماده ۲ که بطور موظف و تمام وقت در شرکت انجام وظیفه می کنند بر اساس جدول حقوق موضوع این ماده توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین می گردد و با عنایت به حکم مقرر در تبصره ذیل ماده ۲ قانون مقررات استخدامی و از آنجا که حقوق دریافتی اعم از فوق العاده ها و اضافه کار می باشد و به عبارتی اضافه کار نیز بخشی از حقوق تلقی می گردد . لذا بند ۶ مصوبه مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمی باشد و رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رأی صادره به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مدت بیست روز پس از صدور از طرف رئیس دیوان عدالت و یا بیست نفر از قضات دیوان عدالت اداری در هیأت عمومی دیوان عدالت قابل اعتراض می باشد .
در خصوص شکایت شاکی مبنی بر درخواست ابطال ماده ۵ اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعدادهای درخشان در مقطع P.H.D برای نیمسال اول تحصیلی ۹۳-۹۲ دانشگاه مازندران با این استدلال که در ماده ۵ مذکور برای دانش آموختگان واجد شرایط تحصیل بدون آزمون مقرر نموده حداکثر تا سه سال پس از دانش آموختگی می توانند از تسهیلات پذیرش بدون آزمون برای ورود به دوره دکتری بهره مند شوند حال آنکه وزارت علوم در آئین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره تحصیلی بالاتر چنین شرطی قائل نشده است و مصوبه دانشگاه خارج از حدود اختیار می باشد با عنایت به اینکه وزارت علوم به عنوان مرجع ذیصلاح در خصوص تعیین مقررات آموزشی طی بخشنامه شماره ۵۰۲- ۲۲/۵/۸۱ در خصوص چگونگی اجرای شیوه نامه پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعدادهای درخشان به دانشگاهها تفویض اختیار نموده و دانشگاه مازندران بر اساس تفویض اختیار موصوف اقدام به تدوین و انتشار اطلاعیه مورد اعتراض نموده بنابراین ماده ۵ مورد شکایت خارج از اختیارات قانونی مرجع صدور تشخیص نمی گردد و در نتیجه رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. این رأی ظرف مدت ۲۰ روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیأت محترم عمومی می باشد.


اشراقی
ذبیح اله واحدی


رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی
رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی


دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری
خط ۴۱: خط ۴۵:




کدمنبع: 10033
کدمنبع: 10252
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲]]
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۳]]

نسخهٔ ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۸

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۵ شیوه نامه اجرای پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعدادهای درخشان در مقطع دکتری دانشگاه مازندران ۲ – الزام دانشگاه به پذیرش موکل در مقطع دکتری)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۵ شیوه نامه اجرای پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعدادهای درخشان در مقطع دکتری دانشگاه مازندران ۲ – الزام دانشگاه به پذیرش موکل در مقطع دکتری)
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال ماده ۵ شیوه نامه اجرای پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعدادهای درخشان در مقطع دکتری دانشگاه مازندران ۲ – الزام دانشگاه به پذیرش موکل در مقطع دکتری)
کلاسه پروندهه ع/۹۳/۷۷
تاریخ رأیيکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۳
شماره دادنامه۱۴

بسمه تعالی

شماره دادنامه: ۱۴

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی

موضوع خواسته :

شاکی : آقای اسفندیار مرادی کندلاتی با وکالت آقای محمدامین یعقوبی

طرف شکایت : دانشگاه مازندران

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

موکل در مقطع کارشناسی ارشد رشته جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران با رتبه دوم (معدل ۷۹/۱۷) فارغ التحصیل و ایشان در زمان تحصیل دو مقاله در مجلات علمی – پژوهشی معتبر کشور داشته بنابراین مطابق شق الف بند ۱ ماده ۸ آئین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های بالاتر – مصوب ۵/۲/۹۰ وزارت علوم، باید مازاد بر ظرفیت دانشجویان آزاد ( در مقطع دکتری) پذیرش شود. لیکن علیرغم اینکه موکل حایز تمامی شرایط مندرج در آئین نامه وزارت علوم بوده متأسفانه دانشگاه طرف شکایت به استناد ماده ۵ شیوه نامه اجرائی مصوب خود با اشاره به انقضاء مهلت درخواست، از پذیرش وی استنکاف نموده لذا از آنجائی که ماده ۸ آئین نامه وزارت علوم بسیار صریح و به هیچ وجه قایل به مهلت و فرجه ۳ سال جهت اقدام نمی باشد و طرف شکایت رأسا و بدون مجوز قانونی، اراده مشخص وزارت علوم را مقید به زمان ۳ سال نموده در حالیکه چنین مقوله ای ناقض مصوبه وزارت علوم و کاملا خارج از صلاحیت دانشگاه مازندران می باشد همچنین دانشگاه با مصوبه خویش از شمولیت و اطلاق آئین نامه وزارت علوم کاسته و حق موکل را تضییع نموده لذا از آنجائی که مصوبه معترض عنه خارج از صلاحیت و حدود اختیارات مرجع تصویب کننده می باشد و دانشگاه با ارائه حکم آمره جدید، دایره شمول آئین نامه وزارت علوم را محدود نموده و در نتیجه موجب تضییع حقوق مکتسب موکل شده لذا مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی تقاضای ابطال آن و الزام طرف شکایت به پذیرش موکل در مقطع دکتری مورد استدعاست.

  • خلاصه مدافعات مشتکی عنه:

طرف شکایت با وصف ابلاغ اخطاریه لایحه دفاعیه ای ارسال ننموده است . نماینده حقوقی در جلسه ۲۲/۱۰/۹۳ کمیسیون حاضر گردید.

نظریه تهیه کننده گزارش

در جلسه ۱۵/۹/۹۳ نظر به دعوت نماینده دانشگاه و وزارت علوم در جلسه آینده دعوت شود.

امضاء تهیه کننده گزارش : حمیدرضا بهرامی

موضوع در جلسه مورخ ۱۵/۱۰/۹۳ هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد.

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند

اولا شاکی در ستون خواسته ابطال ماده ۵ شیوه نامه را خواسته لیکن در متن ماده ۵ اطلاعیه پذیرش دانشجویان استعدادهای درخشان در مقطع دکتری که با توجه به دفاعیات طرف شکایت که مبنی بر اینکه وزارت علوم بر اساس تفویض اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی و بند ج ماده ۲ قانون تشکیل وزارت علوم مبادرت به صدور بخشنامه مبنی بر اعطای تسهیلات دانشگاه از حیث ورود دانشجویان استعداد درخشان در مقطع دکتری بدون آزمون نموده است و در آن بخشنامه در خصوص چگونگی اجرا به دانشگاهها اختیار داده شده از طرفی در بخشنامه های بعدی وزارت علوم به عنوان وضع کننده اولیه بخشنامه پذیرش دانشجویان استعدادهای درخشان بدون کنکور برای اعمال آن مرور زمان قائل گردیده لذا در مجموع بند ۵ مورد شکایت خارج از حدود اختیارات نمی باشد. ضمنا در خصوص خواسته دوم شاکی نیز که در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری می باشد کمیسیون وارد رسیدگی نشده و باید از طریق ارجاع به شعب رسیدگی شود.

رأی هیأت تخصصی

در خصوص شکایت شاکی مبنی بر درخواست ابطال ماده ۵ اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعدادهای درخشان در مقطع P.H.D برای نیمسال اول تحصیلی ۹۳-۹۲ دانشگاه مازندران با این استدلال که در ماده ۵ مذکور برای دانش آموختگان واجد شرایط تحصیل بدون آزمون مقرر نموده حداکثر تا سه سال پس از دانش آموختگی می توانند از تسهیلات پذیرش بدون آزمون برای ورود به دوره دکتری بهره مند شوند حال آنکه وزارت علوم در آئین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره تحصیلی بالاتر چنین شرطی قائل نشده است و مصوبه دانشگاه خارج از حدود اختیار می باشد با عنایت به اینکه وزارت علوم به عنوان مرجع ذیصلاح در خصوص تعیین مقررات آموزشی طی بخشنامه شماره ۵۰۲- ۲۲/۵/۸۱ در خصوص چگونگی اجرای شیوه نامه پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعدادهای درخشان به دانشگاهها تفویض اختیار نموده و دانشگاه مازندران بر اساس تفویض اختیار موصوف اقدام به تدوین و انتشار اطلاعیه مورد اعتراض نموده بنابراین ماده ۵ مورد شکایت خارج از اختیارات قانونی مرجع صدور تشخیص نمی گردد و در نتیجه رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. این رأی ظرف مدت ۲۰ روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیأت محترم عمومی می باشد./ک

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10252