رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷۴/۱۶۸۵۱ مورخ ۹/۳/۸۳

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷۴/۱۶۸۵۱ مورخ ۹/۳/۸۳

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۷۴/۱۶۸۵۱ مورخ ۹/۳/۸۳
کلاسه پرونده	ه ع /۹۰/۸۰۵
تاریخ رأی	شنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۹۲

بسمه تعالی

دادنامه : ۹۲

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ومالی و اصناف

شاکی : شرکت حمل ونقل بین المللی راویان ترابر

طرف شکایت : . شرکت حمل ونقل و پایانه های استان آذربایجان شرقی

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شرکت حمل ونقل بین المللی راویان ترابر از طریق دو تن ازنمایندگان قانونی خود بنام های غلامرضا ومحمد امینی حقی طی دادخواست مورخ ۷/۸/۹۰ با استناد به اصل ۴۴ و۲۶ قانون اساسی و نیز قوانین برنامه توسعه چهارم و پنجم کشور اجمالا اعلام کرده است سازمان حمل و نقل و پایانه های استان آذربایجان شرقی ( از این پس سازمان ) امور جاری و اجرایی خود را که از جمله امور حاکمیتی بوده و رأسا باید در ارتباط با شرکت های حمل ونقل بین المللی به انجام رساند منجمله جمع آوری اطلاعات و تشکیل پرونده صدور و تمدید و تعویض پروانه فعالیت شرکت های حمل ونقل بین المللی کالا را با انعقاد توافق نامه با انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی استان ها به این تشکل صنفی واگذارد آنها را مجبور به پیگیری امور خود از طریق انجمن موصوف کرده اند که این امر موجب سوء استفاده و اخاذی انجمن مزبور از شرکت ها و اشخاص شده است چرا که اعضای فعال در این انجمن ها از رقبای کاری شرکت ها بوده و بدین ترتیب از اقدامات و اعمال آن ها که نوعی سیاست کاری محرمانه تلقی می شود به دلیل الزام موصوف مطلع و موجبات دخالت ، اعمال نفوذ و کارشکنی در امور شرکت ها می شوند ، ضمن آن که سازمان در تفسیر اصل ۴۴ ( منظور سیاست های کلی اصل ۴۴ است ) به اشتباه افتاده و از عبارت تفویض اختیار که منصرف به شرکت های وابسته به دولت است تعبیر غلط کرده و آن را به شرکت های غیر دولتی تسری داده است !! و همانطور که مذکور افتاد به بهانه خصوصی سازی با انعقاد تفاهم نامه با انجمن های صنفی مورد اشاره امور ذاتی خود در ارتباط با شرکت های حمل ونقل بین المللی را واگذار وبرخلاف ماده ۱۰ قانون برنامه سوم توسعه چهارم درنتیجه این تفویض اختیار حقوق معنوی و آزادی شرکت ها را ضایع و موجب انحصار گردیده است .

ملاحظه می شود که به موجب بخشنامه یا نامه موضوع درخواست ابطال سازمان با ارسال ۷ برگ توافق نامه منعقده بین اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان خراسان با انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی استان یاد شده ، به مدیران کل حمل و نقل و پایانه های استان های : آذربایجان شرقی ، غربی ، تهران ، سیستان و بلوچستان و گلستان تأکید و توصیه کرده است امور اجرایی مقدماتی مربوط به پروانه فعالیت و اجرای بخشی از مفاد آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی جاده ای کالا و نیز دستورالعمل اجرایی الحاقی آن با الهام از توافق نامه مورد اشاره ، مورد تبعیت و اقدام مشابه قرارگیرد . در واقع شکات همین تأکید یا توصیه را برخلاف قانون اعلام کرده اند .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

مشتکی عنه طی لایحه شماره ۵/۷۱/۱۳۶۲۸۲ مورخ ۱/۱۱/۹۰ با امضای مدیرکل حقوقی و تدوین مقررات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ( عنوان جدید سازمان ) ضمن استناد به ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ونیز ماده ۲۲۴ قانون برنامه توسعه پنجم و موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری ( مواد ۸و۱۳) دفاعا و در رد شکایت مطروحه استدلال کرده است که امور واگذار شده از جمله امور غیر حاکمیتی است که دستگاههای دولتی جهت کاهش امور تصدی گرایانه خود برابر مواد ۲و۳و۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و سیاست های اجرایی اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار می نمایند و از امور حاکمیتی مصرح در ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح احصاء شده در آن مقرره محسوب نمی شود ، ضمن آنکه بخشنامه مورد اعتراض متضمن هیچگونه الزامی جهت عضویت در انجمن صنفی نبوده است و از سوی دیگر در قانون برنامه پنجم نیز واگذاری امور غیرحاکمیتی به بخش خصوصی مورد تنفیذ واقع شده است .

نظریه تهیه کننده گزارش

هرچند مشتکی عنه مدعی شده است بخشنامه مورد اعتراض متضمن هیچگونه الزام و تکلیفی جهت عضویت شرکت های حمل ونقل بین المللی در تشکل های صنفی مربوط موسوم به انجمن شرکت های حمل ونقل بین المللی استان ها یا خروج از عضویت آنها نیست مع الوصف اولا ، بخشنامه موصوف با ارائه الگو ( توافق منعقده بین اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان خراسان با انجمن شرکت های حمل ونقل بین المللی همان استان ) به مدیران کل حمل ونقل و پایانه های ۵ استان دیگر از جمله استان آذربایجان شرقی جهت اقدام مشابه در این استان ها و انعقاد موافقتنامه با تشکل های صنفی تکلیف کرده است بطوری که عدم اقدام از طریق این تشکل ها جهت تشکیل پرونده صدور و تجدید و تعویض پروانه فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا که مستلزم پرداخت مبالغی وجه به این تشکل ها در قبال ارائه خدمات مربوط است موجب توقف فعالیت شرکت های مزبور می شود و از این حیث خلاف ذیل اصل ۲۶ قانون اساسی است که اجبار به شرکت و عضویت در انجمن های سیاسی وصنفی یا منع از عضویت در آنها را ممنوع می کند . ثانیا ، به نظرمی رسد امور مربوط به جمع آوری اطلاعات و تشکیل پرونده صدور ، تمدید و تعویض پروانه فعالیت فی حد نفسه از امور حاکمیتی غیرقابل واگذاری است ، و این که احدی از شکات (آقای غلامرضا امینی حقی) خود در سال ۸۷ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره انجمن صنفی شمال غرب کشور انتخاب و در آن فعالیت داشته است (ص ۱۴) نمی تواند توجیهی برای صحت اقدامات سازمان مشتکی عنه به شرح بخشنامه شماره ۷۴/۱۶۸۵۱ مورخ ۹/۳/۸۳ باشد درنتیجه به اعتقاد اینجانب بخشنامه مورد اعتراض بنا به دلایل مرقوم قابل ابطال می باشد .

تهیه کننده گزارش :

محمدتقی عابدی

موضوع در جلسه مورخ ۱۷/۱/۹۴ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداریمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان

درخصوص شکایت شرکت حمل ونقل بین المللی راویان ترابر به طرفیت سازمان حمل ونقل و پایانه های استان آذربایجان شرقی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۷۴/۱۶۸۵۱ مورخ ۹/۳/۸۳ صادره از سازمان حمل ونقل پایانه های کشور ، نظر به اینکه برمبنای ماده ۸۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و بند د ماده ۱۳۶ قانون برنامه چهارم ومواد ۲و۳و۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ومواد ۸و۱۳و۳۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ، واگذاری برخی از امور وخدمات به بخش غیردولتی مشخص بوده و امور مورد بحث نیز در قلمرو و امور تصدی گرایانه بوده و بخشنامه فوق نیز الزامی جهت عضویت در انجمن صنفی ایجاد ننموده بنابراین بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض در هیأت عمومی می باشد ./ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10311