رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۱): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره | '''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه شماره ۶۷و۱/۶۷ مورخ ۲/۶/۹۰ و ۱۵/۱۲/۹۱ شورای عالی بیمه به دلیل مغایرت با بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال آیین نامه شماره ۶۷و۱/۶۷ مورخ ۲/۶/۹۰ و ۱۵/۱۲/۹۱ شورای عالی بیمه به دلیل مغایرت با بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه|کلاسه پرونده=ه ع /۹۲/۱۰۷|تاریخ رأی=چهارشنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۵|شماره دادنامه=۱۱}}شماره دادنامه :۱۱ تاریخ صدور :۳۰/۱/۹۵ | ||
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی | |||
شاکی : آقای روح اله خلیل ارجمندی با وکالت آقای ابوالفضل معینی | |||
طرف شکایت : بیمه مرکزی ایران | |||
گردشکار: | |||
گردشکار : | |||
== خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع == | == خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع == | ||
قانونگذار در قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ به موجب بند (ب) ماده ۱۱۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف نموده است نسبت به بیمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نماید .در تبصره ۳ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ثالث خسارت بدنی شامل دیه و ارش و غیره است اما شورای عالی بیمه در آئین نامه معترض عنه مخصوصا در بند ۲و۴ خسارت بدنی را محدود به نقص عضو و فوت کرده و خسارت بدنی ( دیه و ارش ) را از شمول تعهدات بیمه گر خارج نموده است و این تصمیم شورای عالی بیمه مرکزی مخالف و مغایر با نظر قانونگذار بوده و به این ترتیب سبب می شود موکل از مطالبه عمده ترین خسارت خود محروم بماند لذا رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی مورد استدعاست. | |||
== خلاصه مدافعات مشتکی عنه == | == خلاصه مدافعات مشتکی عنه == | ||
شکایت مطروحه بنا به دلایل زیر مردود است | |||
۱- مطابق تبصره ۶ ماده ۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث . منظور از شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی می شود . به استثناء راننده مسبب حادثه ، بنابراین راننده مسبب اساسا ثالث محسوب نمی گردد تا امکان اعمال بیمه شخص ثالث (به معنی حقیقی آن) نسبت به وی وجود داشته باشد و مقصود قانونگذار از بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه صرفا برقرار نمودن یک پوشش بیمه اجباری برای جبران خسارت وارده به راننده مسبب حادثه است تا او نیز همچون ثالث از این حمایت برخوردار باشد و از این طریق خلاء ناشی از مستثنی شدن راننده مسبب از تعریف شخص ثالث جبران گردد . الزام بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ضرورت اعمال بیمه شخص ثالث نسبت به راننده مسبب به هیچ عنوان دلالت بر لزوم پرداخت دیه و ارش به راننده ندارد و بنا بر مقررات قانونی اساسا امکان پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه تحت عنوان دیه و ارش وجود ندارد . با عنایت به مراتب و با توجه به اینکه جنایت ، رفتار مجرمانه (صدمه) جانی نسبت به تمامیت جسمانی انسان زنده دیگر است به نحوی که سبب قتل نقص عضو یا جرح او شود ، لذا خسارت وارده بر خود جانی قابل جبران تحت عنوان دیه و ارش نیست حسب دستور بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ارائه پوشش بیمه ای برای راننده مسبب و بنا به حکم آئین نامه شماره ۶۷ در حال حاضرکلیه شرکتهای بیمه مکلف به ارائه پوشش حوادث راننده مسبب حادثه می باشند که بر اساس ضوابط آیین نامه ۶۷ اقدام به عرضه بیمه مذکور می نمایند . بدیهی است نتیجه خواسته شاکی ( ابطال آئین نامه مذکور ) بلا اجرا شدن حکم قانونگذار خواهد بود. | |||
تهیه کننده گزارش : | |||
سامانلو | |||
موضوع در جلسه مورخ | موضوع در جلسه مورخ ۲۲/۱۰/۹۴ هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد . | ||
(( رأی هیات تخصصی )) | |||
با عنایت به محتویات پرونده باستناد بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه از طریق برقراری پوشش بیمه حوادث تامین و پرداخت غرامت مقطوع و معین در صورت فوت بیمه شده یا نقص عضو و از کار افتادگی دائم یا موقت و جبران هزینه های درمانی ناشی از وقوع حوادث مشمول بیمه است و قبل از قانون مذکور باستناد ماده ۲۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث از طریق بیمه اختیاری حوادث سرنشین تحت پوشش قرار میگرفتند به موجب قانون برنامه پنجم اجباری گردیده است با توجه به اینکه پرداخت دیه و ارش مستلزم وقوع جنایت است و برای تحقق بایستی جانی ، مجنی علیه و رفتار مجرمانه وجود داشته باشد و جنایت در خصوص راننده مسبب (جانی) مصداق ندارد بنابر مراتب مذکور مغایرتی با قانون ندارد در اجرای بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از صدور قابل اعتراض توسط ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد ./ز | |||
نبی اله کرمی | |||
رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی | |||
دیوان عدالت اداری | |||
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰ | |||
دیوان عدالت اداری | |||
کدمنبع: | کدمنبع: 10640 | ||
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال | [[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ ۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۱
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه شماره ۶۷و۱/۶۷ مورخ ۲/۶/۹۰ و ۱۵/۱۲/۹۱ شورای عالی بیمه به دلیل مغایرت با بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال آیین نامه شماره ۶۷و۱/۶۷ مورخ ۲/۶/۹۰ و ۱۵/۱۲/۹۱ شورای عالی بیمه به دلیل مغایرت با بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۲/۱۰۷ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ |
| شماره دادنامه | ۱۱ |
شماره دادنامه :۱۱ تاریخ صدور :۳۰/۱/۹۵
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی
شاکی : آقای روح اله خلیل ارجمندی با وکالت آقای ابوالفضل معینی
طرف شکایت : بیمه مرکزی ایران
گردشکار:
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
قانونگذار در قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ به موجب بند (ب) ماده ۱۱۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف نموده است نسبت به بیمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نماید .در تبصره ۳ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ثالث خسارت بدنی شامل دیه و ارش و غیره است اما شورای عالی بیمه در آئین نامه معترض عنه مخصوصا در بند ۲و۴ خسارت بدنی را محدود به نقص عضو و فوت کرده و خسارت بدنی ( دیه و ارش ) را از شمول تعهدات بیمه گر خارج نموده است و این تصمیم شورای عالی بیمه مرکزی مخالف و مغایر با نظر قانونگذار بوده و به این ترتیب سبب می شود موکل از مطالبه عمده ترین خسارت خود محروم بماند لذا رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
شکایت مطروحه بنا به دلایل زیر مردود است
۱- مطابق تبصره ۶ ماده ۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث . منظور از شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی می شود . به استثناء راننده مسبب حادثه ، بنابراین راننده مسبب اساسا ثالث محسوب نمی گردد تا امکان اعمال بیمه شخص ثالث (به معنی حقیقی آن) نسبت به وی وجود داشته باشد و مقصود قانونگذار از بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه صرفا برقرار نمودن یک پوشش بیمه اجباری برای جبران خسارت وارده به راننده مسبب حادثه است تا او نیز همچون ثالث از این حمایت برخوردار باشد و از این طریق خلاء ناشی از مستثنی شدن راننده مسبب از تعریف شخص ثالث جبران گردد . الزام بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ضرورت اعمال بیمه شخص ثالث نسبت به راننده مسبب به هیچ عنوان دلالت بر لزوم پرداخت دیه و ارش به راننده ندارد و بنا بر مقررات قانونی اساسا امکان پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه تحت عنوان دیه و ارش وجود ندارد . با عنایت به مراتب و با توجه به اینکه جنایت ، رفتار مجرمانه (صدمه) جانی نسبت به تمامیت جسمانی انسان زنده دیگر است به نحوی که سبب قتل نقص عضو یا جرح او شود ، لذا خسارت وارده بر خود جانی قابل جبران تحت عنوان دیه و ارش نیست حسب دستور بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ارائه پوشش بیمه ای برای راننده مسبب و بنا به حکم آئین نامه شماره ۶۷ در حال حاضرکلیه شرکتهای بیمه مکلف به ارائه پوشش حوادث راننده مسبب حادثه می باشند که بر اساس ضوابط آیین نامه ۶۷ اقدام به عرضه بیمه مذکور می نمایند . بدیهی است نتیجه خواسته شاکی ( ابطال آئین نامه مذکور ) بلا اجرا شدن حکم قانونگذار خواهد بود.
تهیه کننده گزارش :
سامانلو
موضوع در جلسه مورخ ۲۲/۱۰/۹۴ هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
(( رأی هیات تخصصی ))
با عنایت به محتویات پرونده باستناد بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه از طریق برقراری پوشش بیمه حوادث تامین و پرداخت غرامت مقطوع و معین در صورت فوت بیمه شده یا نقص عضو و از کار افتادگی دائم یا موقت و جبران هزینه های درمانی ناشی از وقوع حوادث مشمول بیمه است و قبل از قانون مذکور باستناد ماده ۲۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث از طریق بیمه اختیاری حوادث سرنشین تحت پوشش قرار میگرفتند به موجب قانون برنامه پنجم اجباری گردیده است با توجه به اینکه پرداخت دیه و ارش مستلزم وقوع جنایت است و برای تحقق بایستی جانی ، مجنی علیه و رفتار مجرمانه وجود داشته باشد و جنایت در خصوص راننده مسبب (جانی) مصداق ندارد بنابر مراتب مذکور مغایرتی با قانون ندارد در اجرای بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از صدور قابل اعتراض توسط ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد ./ز
نبی اله کرمی
رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰
کدمنبع: 10640