رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۱): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۶۸۰۴۰/۷۰۰ مورخ ۱۰/۴/۹۱ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۶۸۰۴۰/۷۰۰ مورخ ۱۰/۴/۹۱ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش|کلاسه پرونده=۹۱/۱۰۷۵,۱۰۲۵/۹۱-ه ع|تاریخ رأی=سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۲|شماره دادنامه=۱۱}}بسمه تعالی
'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره صدورحکم بر لغو مصوبه مورخ ۴/۵/۹۴ هیأت چهار نفره استان البرز در زمینه بازگشایی ظرفیت اشتغال طراحی و نظارت اعضای حقیقی'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=صدورحکم بر لغو مصوبه مورخ ۴/۵/۹۴ هیأت چهار نفره استان البرز در زمینه بازگشایی ظرفیت اشتغال طراحی و نظارت اعضای حقیقی|کلاسه پرونده=ه ع/ ۹۵/۴۱۳|تاریخ رأی=چهارشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶|شماره دادنامه=۱۱}}هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع


شماره دادنامه : ۱۱ مورخ:۲۷/۷/۱۳۹۲
شماره پرونده : ه ع/ ۹۵/۴۱۳ دادنامه : ۱۱ تاریخ : ۱۹/۲/۹۶


هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی
شاکی : خانم زلیخا خدادادی واحد فرزند محمدعلی


شاکی: کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک کشور
طرف شکایت : هیأت چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان البرز


طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکایت و خواسته: صدورحکم بر لغو مصوبه مورخ ۴/۵/۹۴ هیأت چهار نفره استان البرز در زمینه بازگشایی ظرفیت اشتغال طراحی و نظارت اعضای حقیقی


گردشکار :
متن مقرره مورد شکایت


== خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع ==
به استناد بندهای ۵-۳-۴ و ۱۴-۳-۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان هیأتهای سه نفره ( چهار نفره ) ادارات راه و شهرسازی استانها مجاز هستند حداکثر تا۲۰ درصد ظرفیت اشتغال اعضای حقیقی را نسبت به جدول شماره ۱ آیین نامه مذکور افزایش یا کاهش دهند . مصوبه ۴/۵/۹۴ هیأت چهار نفره استان البرز با کاهش بیش از ۸۰ درصد ظرفیت اشتغال اعضای حقیقی مخالف منطوق صریح بندهای فوق بوده و به علاوه موجب تضییع حقوق اعضای حقیقی در رقابت پذیرش کار با اعضای حقوقی می گردد بعلاوه اقدام هیأت مذکور خارج از حدود اختیارات و صلاحیت این هیأت قلمداد می شود .


شاکی : کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک کشور با مدیریت عامل خانم فاطمه دعایی
خلاصه مدافعات طرف شکایت


با تقدیم دادخواست تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۶۸۰۴۰/۷۰۰ ۱۰/۴/۹۱ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را نموده اند و در توضیح خواسته اظهار داشته اند به استناد ماده یک قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب ۶/۵/۸۷ مجلس شورای اسلامی اختیار صدور هر گونه دستورالعمل اجرایی درباره مراکز پیش دبستانی به رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی داده شده است لذا صدور دستورالعمل راجع به اینگونه مراکز از طرف معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش خارج از حدود اختیارات بوده است و به لحاظ مشکلاتی که این دستورالعمل برای مهد کودک های کشور بوجود آورده است تقاضای ابطال آن را دارند .
اولا: با عنایت به اینکه هیأت چهار نفره استان البرز متشکل از الف) معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز .


== خلاصه مدافعات مشتکی عنه ==
ب ) شهردار کرج ج) رئیس سازمان نظام مهندسی استان البرز د) مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز می باشد . لذا شکایت می بایستی به طرفیت تمامی اعضای هیأت چهار نفره مطرح می گردید . ثانیا: حسب مصوبه ۴/۵/۹۴ تنها به میزان ۱۵ درصد ظرفیت اشتغال کاهش یافته است و چنانچه مصوبه بیش از ۲۰ درصد ظرفیت را کاهش یا افزایش می داد امری غیر قانونی و قابلیت اعتراض داشت لذا مصوبه بر اساس موازین قانونی و نیز نیاز فعلی شهروندان و همچنین جامعه مهندسین تصویب گردیده و شکایت مطروحه محکوم به رد خواهد بود .


مدیر کل دفتر حقوقی ، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۲۶۵۶۸۱/۸۱۰ ۱۳/۱۲/۹۱ و در بند ۴ آن اعلام داشته اند : اولا صلاحیت صدور بخشنامه و آیین نامه های مربوط وفق اصل ۱۳۸ قانون اساسی با وزیر دستگاه می باشد و ایشان می توانند این امور را به معاونین و مدیران خود تفویض نمایند ضمن اینکه کلیه بخشنامه ها در وزارت آموزش و پرورش قبل از ابلاغ، در کمیته مستند سازی وزارت متبوع مورد بررسی و تأیید کلیه معاونین و مسئولین ذیربط قرار می گیرد . دیگر اینکه پیش نویس دستورالعمل مذکور توسط معاونت مدارس غیر دولتی و مشارکتهای مردمی وفق ماده ۲ و تبصره ماده ۹ قانون مدارس غیر دولتی و مشارکتهای مردمی تهیه و با توجه به سیاستهای داخلی وزارت آموزش و پرورش با امضای معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت ارسال گردیده است .
رأی هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع


== نظر استدلالی تهیه کننده گزارش ==
در خصوص شکایت خانم زلیخا خدادادی واحد به طرفیت هیأت چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان البرز بخواسته لغو مصوبه مورخ ۴/۵/۹۴ هیأت چهار نفره استان البرز در زمینه بازگشایی ظرفیت اشتغال طراحی و نظارت اعضای حقیقی با توجه به اینکه تصویب مصوبه در حدود اختیارات قانونی بوده و ظرفیت های تعیین شده از حداکثر مجاز آن (۲۰ % ) تجاوز نکرده است با اصول ۲۲ و۲۸ و ۴۳ قانون اساسی مغایرتی نداشته، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می گردد . رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری است .


نظر به اینکه به موجب تبصره ماده ۹ قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب ۶/۵/۸۷ تنها مرجع صدور مجوز فعالیت آموزشگاه علمی آزاد و آموزشگاه زبان خارجی جهت آموزش افراد زیر بیست سال و مرکز آموزش پیش دبستانی ، جهت کودکان چهار و پنجساله وزارت آموزش و پرورش تعیین شده است نظر به اینکه به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی وزیر آموزش و پرورش اختیار صدور دستورالعمل درباره نحوه اجرای قانون مذکور را خواهد داشت و در مانحن فیه امضای دستورالعمل مذکور از ناحیه هر یک از معاونین وزارتخانه بنابر تشخیص وزیر آموزش و پرورش از طرف ایشان فاقد اشکال قانونی می باشد و علی الاصول چنانچه اختیاراتی که قانونگذار به مقامات می دهد قائم به شخص نباشد قابل تفویض خواهد بود لذا صدور دستورالعمل مذکور و ابلاغ آن خارج از حدود اختیارات بنظر نمی رسد .
جعفری ورامینی


امضاء تهیه کننده گزارش : وحید میرحسینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
 
موضوع در جلسه مورخ ۱۶ / ۷ / ۹۲ هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطرح و نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
 
نظریه هیأت
 
== اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند ==
 
با توجه به نظریه استدلالی تهیه کننده گزارش صدور دستورالعمل موضوع شکایت به شماره ۶۸۰۴۰/۷۰۰ مورخ ۱۰/۴/۹۱ از طرف معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از نظر هیأت خارج از حدود اختیار نمی باشد و در نتیجه قابل ابطال نیست .
 
(( رأی هیأت تخصصی ))
 
نظر به اینکه به موجب تبصره ماده ۹ قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب ۶/۵/۸۷ و هم چنین بندهای ۲ و ۳ ماده ۵ قانون مذکور تنها مرجع صدور مجوز فعالیت آموزشگاه علمی آزاد و آموزشگاه زبان خارجی جهت آموزش افراد زیر بیست سال و مرکز آموزش پیش دبستانی ، جهت کودکان چهار و پنج ساله وزارت آموزش و پرورش تعیین شده است و صدور مجوز تأسیس و اداره مراکز پیش دبستانی و هم چنین نظارت بر عملکرد آنها بر عهده وزارت مذکور می باشد . بعلاوه به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی وزیر ذیربط آموزش و پروش درباره نحوه اجرای مفاد قانون یاد شده اختیار صدور دستورالعمل را خواهد داشت و در مانحن فیه چون صدور دستورالعمل قائم به شخص وزیر آموزش و پرورش نمی باشد و علی الاصول در فرض یاد شده امضای دستورالعمل مورد شکایت از سوی معاون توسعه مدیریت و پشتیانی با تفویض وزیر به مقام مذکور فاقد اشکال قانونی می باشد . بنابراین و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ صدور دستورالعمل موضوع شکایت به نظر خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از طرف رئیس یا بیست نفر از قضات دیوان عدالت اداری در هیأت عمومی می باشد .
 
ذبیح اله واحدی
 
رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی


دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری
خط ۴۷: خط ۳۱:




کدمنبع: 9935
کدمنبع: 10887
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲]]
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۶]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۰

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره صدورحکم بر لغو مصوبه مورخ ۴/۵/۹۴ هیأت چهار نفره استان البرز در زمینه بازگشایی ظرفیت اشتغال طراحی و نظارت اعضای حقیقی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره صدورحکم بر لغو مصوبه مورخ ۴/۵/۹۴ هیأت چهار نفره استان البرز در زمینه بازگشایی ظرفیت اشتغال طراحی و نظارت اعضای حقیقی
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعصدورحکم بر لغو مصوبه مورخ ۴/۵/۹۴ هیأت چهار نفره استان البرز در زمینه بازگشایی ظرفیت اشتغال طراحی و نظارت اعضای حقیقی
کلاسه پروندهه ع/ ۹۵/۴۱۳
تاریخ رأیچهارشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶
شماره دادنامه۱۱

هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

شماره پرونده : ه ع/ ۹۵/۴۱۳ دادنامه : ۱۱ تاریخ : ۱۹/۲/۹۶

شاکی : خانم زلیخا خدادادی واحد فرزند محمدعلی

طرف شکایت : هیأت چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

موضوع شکایت و خواسته: صدورحکم بر لغو مصوبه مورخ ۴/۵/۹۴ هیأت چهار نفره استان البرز در زمینه بازگشایی ظرفیت اشتغال طراحی و نظارت اعضای حقیقی

متن مقرره مورد شکایت

به استناد بندهای ۵-۳-۴ و ۱۴-۳-۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان هیأتهای سه نفره ( چهار نفره ) ادارات راه و شهرسازی استانها مجاز هستند حداکثر تا۲۰ درصد ظرفیت اشتغال اعضای حقیقی را نسبت به جدول شماره ۱ آیین نامه مذکور افزایش یا کاهش دهند . مصوبه ۴/۵/۹۴ هیأت چهار نفره استان البرز با کاهش بیش از ۸۰ درصد ظرفیت اشتغال اعضای حقیقی مخالف منطوق صریح بندهای فوق بوده و به علاوه موجب تضییع حقوق اعضای حقیقی در رقابت پذیرش کار با اعضای حقوقی می گردد بعلاوه اقدام هیأت مذکور خارج از حدود اختیارات و صلاحیت این هیأت قلمداد می شود .

خلاصه مدافعات طرف شکایت

اولا: با عنایت به اینکه هیأت چهار نفره استان البرز متشکل از الف) معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز .

ب ) شهردار کرج ج) رئیس سازمان نظام مهندسی استان البرز د) مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز می باشد . لذا شکایت می بایستی به طرفیت تمامی اعضای هیأت چهار نفره مطرح می گردید . ثانیا: حسب مصوبه ۴/۵/۹۴ تنها به میزان ۱۵ درصد ظرفیت اشتغال کاهش یافته است و چنانچه مصوبه بیش از ۲۰ درصد ظرفیت را کاهش یا افزایش می داد امری غیر قانونی و قابلیت اعتراض داشت لذا مصوبه بر اساس موازین قانونی و نیز نیاز فعلی شهروندان و همچنین جامعه مهندسین تصویب گردیده و شکایت مطروحه محکوم به رد خواهد بود .

رأی هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

در خصوص شکایت خانم زلیخا خدادادی واحد به طرفیت هیأت چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان البرز بخواسته لغو مصوبه مورخ ۴/۵/۹۴ هیأت چهار نفره استان البرز در زمینه بازگشایی ظرفیت اشتغال طراحی و نظارت اعضای حقیقی با توجه به اینکه تصویب مصوبه در حدود اختیارات قانونی بوده و ظرفیت های تعیین شده از حداکثر مجاز آن (۲۰ % ) تجاوز نکرده است با اصول ۲۲ و۲۸ و ۴۳ قانون اساسی مغایرتی نداشته، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می گردد . رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری است .

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10887