رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۱): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه شماره ۶۷و۱/۶۷ مورخ ۲/۶/۹۰ و ۱۵/۱۲/۹۱ شورای عالی بیمه به دلیل مغایرت با بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال آیین نامه شماره ۶۷و۱/۶۷ مورخ ۲/۶/۹۰ و ۱۵/۱۲/۹۱ شورای عالی بیمه به دلیل مغایرت با بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه|کلاسه پرونده=ه ع /۹۲/۱۰۷|تاریخ رأی=چهارشنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۵|شماره دادنامه=۱۱}}شماره دادنامه :۱۱ تاریخ صدور :۳۰/۱/۹۵
'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره صدورحکم بر لغو مصوبه مورخ ۴/۵/۹۴ هیأت چهار نفره استان البرز در زمینه بازگشایی ظرفیت اشتغال طراحی و نظارت اعضای حقیقی'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=صدورحکم بر لغو مصوبه مورخ ۴/۵/۹۴ هیأت چهار نفره استان البرز در زمینه بازگشایی ظرفیت اشتغال طراحی و نظارت اعضای حقیقی|کلاسه پرونده=ه ع/ ۹۵/۴۱۳|تاریخ رأی=چهارشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶|شماره دادنامه=۱۱}}هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع


مرجع رسیدگی : هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی
شماره پرونده : ه ع/ ۹۵/۴۱۳ دادنامه : ۱۱ تاریخ : ۱۹/۲/۹۶


شاکی : آقای روح اله خلیل ارجمندی با وکالت آقای ابوالفضل معینی
شاکی : خانم زلیخا خدادادی واحد فرزند محمدعلی


طرف شکایت : بیمه مرکزی ایران
طرف شکایت : هیأت چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان البرز


گردشکار:
موضوع شکایت و خواسته: صدورحکم بر لغو مصوبه مورخ ۴/۵/۹۴ هیأت چهار نفره استان البرز در زمینه بازگشایی ظرفیت اشتغال طراحی و نظارت اعضای حقیقی


== خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع ==
متن مقرره مورد شکایت


قانونگذار در قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ به موجب بند (ب) ماده ۱۱۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف نموده است نسبت به بیمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نماید .در تبصره ۳ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ثالث خسارت بدنی شامل دیه و ارش و غیره است اما شورای عالی بیمه در آئین نامه معترض عنه مخصوصا در بند ۲و۴ خسارت بدنی را محدود به نقص عضو و فوت کرده و خسارت بدنی ( دیه و ارش ) را از شمول تعهدات بیمه گر خارج نموده است و این تصمیم شورای عالی بیمه مرکزی مخالف و مغایر با نظر قانونگذار بوده و به این ترتیب سبب می شود موکل از مطالبه عمده ترین خسارت خود محروم بماند لذا رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی مورد استدعاست.
به استناد بندهای ۵-۳-۴ و ۱۴-۳-۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان هیأتهای سه نفره ( چهار نفره ) ادارات راه و شهرسازی استانها مجاز هستند حداکثر تا۲۰ درصد ظرفیت اشتغال اعضای حقیقی را نسبت به جدول شماره ۱ آیین نامه مذکور افزایش یا کاهش دهند . مصوبه ۴/۵/۹۴ هیأت چهار نفره استان البرز با کاهش بیش از ۸۰ درصد ظرفیت اشتغال اعضای حقیقی مخالف منطوق صریح بندهای فوق بوده و به علاوه موجب تضییع حقوق اعضای حقیقی در رقابت پذیرش کار با اعضای حقوقی می گردد بعلاوه اقدام هیأت مذکور خارج از حدود اختیارات و صلاحیت این هیأت قلمداد می شود .


== خلاصه مدافعات مشتکی عنه ==
خلاصه مدافعات طرف شکایت


شکایت مطروحه بنا به دلایل زیر مردود است
اولا: با عنایت به اینکه هیأت چهار نفره استان البرز متشکل از الف) معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز .


۱- مطابق تبصره ۶ ماده ۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث . منظور از شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی می شود . به استثناء راننده مسبب حادثه ، بنابراین راننده مسبب اساسا ثالث محسوب نمی گردد تا امکان اعمال بیمه شخص ثالث (به معنی حقیقی آن) نسبت به وی وجود داشته باشد و مقصود قانونگذار از بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه صرفا برقرار نمودن یک پوشش بیمه اجباری برای جبران خسارت وارده به راننده مسبب حادثه است تا او نیز همچون ثالث از این حمایت برخوردار باشد و از این طریق خلاء ناشی از مستثنی شدن راننده مسبب از تعریف شخص ثالث جبران گردد . الزام بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ضرورت اعمال بیمه شخص ثالث نسبت به راننده مسبب به هیچ عنوان دلالت بر لزوم پرداخت دیه و ارش به راننده ندارد و بنا بر مقررات قانونی اساسا امکان پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه تحت عنوان دیه و ارش وجود ندارد . با عنایت به مراتب و با توجه به اینکه جنایت ، رفتار مجرمانه (صدمه) جانی نسبت به تمامیت جسمانی انسان زنده دیگر است به نحوی که سبب قتل نقص عضو یا جرح او شود ، لذا خسارت وارده بر خود جانی قابل جبران تحت عنوان دیه و ارش نیست حسب دستور بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ارائه پوشش بیمه ای برای راننده مسبب و بنا به حکم آئین نامه شماره ۶۷ در حال حاضرکلیه شرکتهای بیمه مکلف به ارائه پوشش حوادث راننده مسبب حادثه می باشند که بر اساس ضوابط آیین نامه ۶۷ اقدام به عرضه بیمه مذکور می نمایند . بدیهی است نتیجه خواسته شاکی ( ابطال آئین نامه مذکور ) بلا اجرا شدن حکم قانونگذار خواهد بود.
ب ) شهردار کرج ج) رئیس سازمان نظام مهندسی استان البرز د) مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز می باشد . لذا شکایت می بایستی به طرفیت تمامی اعضای هیأت چهار نفره مطرح می گردید . ثانیا: حسب مصوبه ۴/۵/۹۴ تنها به میزان ۱۵ درصد ظرفیت اشتغال کاهش یافته است و چنانچه مصوبه بیش از ۲۰ درصد ظرفیت را کاهش یا افزایش می داد امری غیر قانونی و قابلیت اعتراض داشت لذا مصوبه بر اساس موازین قانونی و نیز نیاز فعلی شهروندان و همچنین جامعه مهندسین تصویب گردیده و شکایت مطروحه محکوم به رد خواهد بود .


تهیه کننده گزارش :
رأی هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع


سامانلو
در خصوص شکایت خانم زلیخا خدادادی واحد به طرفیت هیأت چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان البرز بخواسته لغو مصوبه مورخ ۴/۵/۹۴ هیأت چهار نفره استان البرز در زمینه بازگشایی ظرفیت اشتغال طراحی و نظارت اعضای حقیقی با توجه به اینکه تصویب مصوبه در حدود اختیارات قانونی بوده و ظرفیت های تعیین شده از حداکثر مجاز آن (۲۰ % ) تجاوز نکرده است با اصول ۲۲ و۲۸ و ۴۳ قانون اساسی مغایرتی نداشته، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می گردد . رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری است .


موضوع در جلسه مورخ ۲۲/۱۰/۹۴ هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
جعفری ورامینی


(( رأی هیات تخصصی ))
رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
 
با عنایت به محتویات پرونده باستناد بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه از طریق برقراری پوشش بیمه حوادث تامین و پرداخت غرامت مقطوع و معین در صورت فوت بیمه شده یا نقص عضو و از کار افتادگی دائم یا موقت و جبران هزینه های درمانی ناشی از وقوع حوادث مشمول بیمه است و قبل از قانون مذکور باستناد ماده ۲۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث از طریق بیمه اختیاری حوادث سرنشین تحت پوشش قرار میگرفتند به موجب قانون برنامه پنجم اجباری گردیده است با توجه به اینکه پرداخت دیه و ارش مستلزم وقوع جنایت است و برای تحقق بایستی جانی ، مجنی علیه و رفتار مجرمانه وجود داشته باشد و جنایت در خصوص راننده مسبب (جانی) مصداق ندارد بنابر مراتب مذکور مغایرتی با قانون ندارد در اجرای بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از صدور قابل اعتراض توسط ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد ./ز
 
نبی اله کرمی
 
رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی


دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰






کدمنبع: 10640
کدمنبع: 10887
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۵]]
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۶]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۰

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره صدورحکم بر لغو مصوبه مورخ ۴/۵/۹۴ هیأت چهار نفره استان البرز در زمینه بازگشایی ظرفیت اشتغال طراحی و نظارت اعضای حقیقی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره صدورحکم بر لغو مصوبه مورخ ۴/۵/۹۴ هیأت چهار نفره استان البرز در زمینه بازگشایی ظرفیت اشتغال طراحی و نظارت اعضای حقیقی
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعصدورحکم بر لغو مصوبه مورخ ۴/۵/۹۴ هیأت چهار نفره استان البرز در زمینه بازگشایی ظرفیت اشتغال طراحی و نظارت اعضای حقیقی
کلاسه پروندهه ع/ ۹۵/۴۱۳
تاریخ رأیچهارشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶
شماره دادنامه۱۱

هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

شماره پرونده : ه ع/ ۹۵/۴۱۳ دادنامه : ۱۱ تاریخ : ۱۹/۲/۹۶

شاکی : خانم زلیخا خدادادی واحد فرزند محمدعلی

طرف شکایت : هیأت چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

موضوع شکایت و خواسته: صدورحکم بر لغو مصوبه مورخ ۴/۵/۹۴ هیأت چهار نفره استان البرز در زمینه بازگشایی ظرفیت اشتغال طراحی و نظارت اعضای حقیقی

متن مقرره مورد شکایت

به استناد بندهای ۵-۳-۴ و ۱۴-۳-۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان هیأتهای سه نفره ( چهار نفره ) ادارات راه و شهرسازی استانها مجاز هستند حداکثر تا۲۰ درصد ظرفیت اشتغال اعضای حقیقی را نسبت به جدول شماره ۱ آیین نامه مذکور افزایش یا کاهش دهند . مصوبه ۴/۵/۹۴ هیأت چهار نفره استان البرز با کاهش بیش از ۸۰ درصد ظرفیت اشتغال اعضای حقیقی مخالف منطوق صریح بندهای فوق بوده و به علاوه موجب تضییع حقوق اعضای حقیقی در رقابت پذیرش کار با اعضای حقوقی می گردد بعلاوه اقدام هیأت مذکور خارج از حدود اختیارات و صلاحیت این هیأت قلمداد می شود .

خلاصه مدافعات طرف شکایت

اولا: با عنایت به اینکه هیأت چهار نفره استان البرز متشکل از الف) معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز .

ب ) شهردار کرج ج) رئیس سازمان نظام مهندسی استان البرز د) مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز می باشد . لذا شکایت می بایستی به طرفیت تمامی اعضای هیأت چهار نفره مطرح می گردید . ثانیا: حسب مصوبه ۴/۵/۹۴ تنها به میزان ۱۵ درصد ظرفیت اشتغال کاهش یافته است و چنانچه مصوبه بیش از ۲۰ درصد ظرفیت را کاهش یا افزایش می داد امری غیر قانونی و قابلیت اعتراض داشت لذا مصوبه بر اساس موازین قانونی و نیز نیاز فعلی شهروندان و همچنین جامعه مهندسین تصویب گردیده و شکایت مطروحه محکوم به رد خواهد بود .

رأی هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

در خصوص شکایت خانم زلیخا خدادادی واحد به طرفیت هیأت چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان البرز بخواسته لغو مصوبه مورخ ۴/۵/۹۴ هیأت چهار نفره استان البرز در زمینه بازگشایی ظرفیت اشتغال طراحی و نظارت اعضای حقیقی با توجه به اینکه تصویب مصوبه در حدود اختیارات قانونی بوده و ظرفیت های تعیین شده از حداکثر مجاز آن (۲۰ % ) تجاوز نکرده است با اصول ۲۲ و۲۸ و ۴۳ قانون اساسی مغایرتی نداشته، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می گردد . رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری است .

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10887