رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۶۷): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع موضوع خواسته : ابطال بند ۲ ۳۲ ۴ از فصل دوم آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب تبصره ب بند ۱ ۴۷ ۴ از فصل سوم آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع موضوع خواسته : ابطال بند ۲ ۳۲ ۴ از فصل دوم آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب تبصره ب بند ۱ ۴۷ ۴ از فصل سوم آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع موضوع خواسته : ابطال بند ۲ ۳۲ ۴ از فصل دوم آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب تبصره ب بند ۱ ۴۷ ۴ از فصل سوم آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب|کلاسه پرونده=ه ع ۹۱/۱۳۲۷|تاریخ رأی=پنج‌شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۲|شماره دادنامه=۱۶۷}}بسمه تعالی
'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شصت و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۵/۷/۹۴ و ابطال نامه شماره ۵۱۶/۵۲۳ / د مورخ ۱۸/۸/۹۴'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال مصوبه شصت و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۵/۷/۹۴ و ابطال نامه شماره ۵۱۶/۵۲۳ / د مورخ ۱۸/۸/۹۴|کلاسه پرونده=ه ع /۹۴/۱۰۰۰|تاریخ رأی=چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶|شماره دادنامه=۱۶۷}}هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی


دادنامه : ۱۶۷
شماره پرونده : ه ع /۹۴/۱۰۰۰ دادنامه : ۱۶۷ تاریخ : ۳۰/۸/۹۶


شاکی : خانم عالیه مهرانی سوها فرزند علی
شاکی : آقای حجت سلطان زاده فرزند عبدالعلی


طرف شکایت : وزارت نیرو
*طرف شکایت : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی


گردشکار
موضوع خواسته : ابطال مصوبه شصت و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۵/۷/۹۴ و ابطال نامه شماره ۵۱۶/۵۲۳ / د مورخ ۱۸/۸/۹۴


== خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع ==
متن مقرره مورد شکایت


در این پرونده خانم عالیه مهرانی سوها شکایتی بطرفیت وزارت نیرو بخواسته ابطال بند ۲ ۳۲ ۴ از فصل دوم آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب و ابطال تبصره ب بند ۱ ۴۷ ۴ از فصل سوم آیین نامه مذکور را تقدیم و چنین بیان نموده و مطابق اصول ۴ و ۴۰ و ۱۳۸ قانون اساسی تصویب هر گونه آیین نامه نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد و مطابق ماده ۴ قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هر گونه وجه از مردم می بایستی مستند به حکم مقنن باشد و در بند ج ماده ۱۳۳ از فصل ۱۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۷/۱/۸۹ تعرفه های آب بها ، حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب در چارچوب ضوابط و سقف مصوب شورای اقتصاد و با پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب و تصویب شورای اسلامی شهر منوط و مقرر گردیده و شهرهای جدید فاقد شورای اسلامی شهر مشمول تعرفه مصوب نزدیک ترین شهر مجاور هستند از طرفی طبق ماده ۹ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب ۱۱/۱۰/۶۹ هزینه های اشتراک نرخ آب مشروب و هزینه های جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه های بهره برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد با این توصیف از آنجا که بند ۲ ۳۲ ۴ از فصل دوم و نیز تبصره ب بند ۱ ۴۷ ۴ از فصل سوم آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب مخالفت صریح با قوانین شرعی و قانونی اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند ج ماده ۱۳۳ از فصل هجدهم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۷/۱/۷۹ بوده و تقاضای ابطال آن مورد استدعاست .
۱- متن صورت جلسه مورخ ۵/۷/۹۴ شصت و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی با موضوع تعیین تکلیف دوره MBA و گواهی فراغت از تحصیل دانش آموختگان این دوره مطرح و به شرح زیر مورد تایید قرار گرفت :


== خلاصه مدافعات مشتکی عنه ==
طول دوره حداقل یک سال و حداکثر ۵/۱ سال - تعداد واحدها حداکثر۲۰ واحد باشد – کارنهائی فراگیران پروژه باشد نه پایان نامه - جهت دانش آموختگان گواهینامه صادر شود نه دانشنامه .


طرف شکایت به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۶۳۷ – ۱۶/۵/۹۲ در دفاع بیان داشته اولا در بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۶ صراحتا نظام قیمت گذاری انواع مصارف در سالهای پیش مورد تأیید قرار گرفته است و به افزایش تعرفه در این نظام تعرفه گذاری پرداخته شده است . ثانیا در زمان صدور ابلاغیه مذکور حق انشعاب در کلیه شهرهای کشور هیچگونه تغییر نداشته است فلذا مستند تعین تعرفه حق انشعاب کنونی ابلاغیه شورای اقتصاد است . ثالثا با تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها در ۲۶/۱۰/۸۸ و اجرای مرحله اول آن در بخش آب شهری و روستایی از ۲۸/۹/۸۹ مسئولیت تعین تعرفه های آب از شورای اقتصاد به کارگروه تحول اقتصادی دولت محول و توسط کارگروه مذکور به تصویب رسیده است . رابعا قانونگذار در بند ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها به تصریح دریافت تعرفه
۲- متن نامه شماره ۵۱۶/۵۲۳ / د مورخ ۱۸/۸/۹۴ : براساس مصوبه شصت و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۵/۷/۹۴ ، فراگیران دوره های MBA در وزارت بهداشت با گذراندن ۲۰ واحد درسی و یک پروژه مرتبط با دروس ، طی ۱۲ الی ۱۸ ماه موفق به اخذ گواهینامه خواهند شد لذا خواهشمند است با توجه به مصوبه فوق الذکر دستور فرمائید برنامه آموزش دوره مدیریت دارو مصوب چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۷/۱۲/۸۹ بازنگری و به این دبیرخانه ارسال گردد . ضمنا مزید استحضار ، از تاریخ تصویب این مصوبه پذیرش دانشجو مطابق برنامه فعلی متوقف می شود و برای کسانی که تاکنون طبق برنامه فعلی دوره را طی کرده اند گواهینامه هم سطح کارشناسی ارشد صادر خواهد شد . دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی


( تعرفه ) حق انشعاب کمتر ، برای برخی از مصارف نظیر مصارف خانگی ، مستلزم دریافت تعرفه بیشتر از مصارفی است که از آب برای اهداف اقتصادی استفاده می کنند خامسا در خصوص بند ۱ ۴۷ ۴ م معروض می دارد و روش محاسبه حق انشعاب توسط شورای محترم اقتصاد تعین و ابلاغ گردیده مضافا آنکه در این روش محاسباتی هزینه های برقراری انشعابات خانگی از حاصل ضرب ضریب تعدیل شهر ، ظرفیت قراردادی و رقم ۱۵۰ هزار ریال به دست
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت


می آید بعلاوه نحوه تعیین ظرفیت قراردادی به صورت همه جانبه و جامع در بند ۱ ۴۷ ۴ ارائه شده است و تمام ملاحظات لازم برای آن منظور شده است .
۱- مصوبه مورد اعتراض بر خلاف ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق شده و برخلاف مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۷/۱۷/۸۹ بوده .


امضاء تهیه کننده گزارش : محمد علی توکلی دهاقانی
۲- مصوبه مورد اعتراض خارج از اختیارات مقام تصویب کننده بوده ، زیرا تصویب مصوبات براساس قانون اساسی به عهده قوه مقننه و به تشخیص مصلحت نظام است .


موضوع در جلسه مورخ ۸ / ۹ / ۹۳ هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام
*خلاصه مدافعات طرف شکایت


می گردد .
برابر مفاد آئین نامه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی که به امضاء وزیر وقت رسیده تعیین نوع مدرک تحصیلی و.... از وظایف شورای عالی برنامه ریزی است .


== اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند ==
و برنامه آموزشی دوره MBA مدیریت دارو در چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۷/۱۲/۸۹ نیز به عنوان دوره آموزشی تعریف شده و هیچ گونه اشاره ای به عنوان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد نگردیده ، ضمن اینکه نامه مورد اعتراض یک نامه عادی اداری بوده و مشمول ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد و مغایرت با قانون یا شرع نیز ندارد .


نظر به اینکه بندهای مورد شکایت از مصوبه اعلام ( آیین نامه ) هیچیک در مورد نرخ انشعاب آب و هزینه های آن تعیین تکلیف ننموده است و رأی شماره ۸۱/۳۴۱ مورخ ۲۹/۹/۸۱ هیأت عمومی هم بنحوی انشاء شد و در پرونده هائی از آیین نامه است که از مصادیق تعیین هزینه انشعاب مورد اظهار نظر شرائط قرار گرفته است لذا بندهای مورد شکایت ضمن آنکه در شمول رأی هیأت عمومی نیست خلاف مقررات و خارج از حدود اختیارات بنظر نرسید ردی به رد شکایت صادر و اعلام میگردد رأی صادره وسیله ۱۰ نفر از قضات و ریاست کل دیوان ظرف مهلت ۲۰ روز قابل رسیدگی در هیأت عمومی است قابل رسیدگی در هیأت عمومی است قابل توجه است گرچه بنظر می رسد استرداد ۳۰ % از اختلاف هزینه خلاف حقوق قانونی صاحب امتیاز بنظر می رسد مع الوصف چون اعلام شکایتی نشده است از موضوع رسیدگی خارج بنظر می رسد .
*رای هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی :


علی اصغر جعفری ورامینی
در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شصت و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۵/۷/۱۳۹۴ و نامه شماره ۵۱۶/۵۲۳/د مورخ ۱۸/۸/۹۴ که طی آن با اصلاح و تفسیر مصوبه چهل و پنجم شورا رشته کارشناسی ارشد مدیریت داروئی M.B.A را به دوره تنزل داده و آن را عطف به ماسبق نموده به طوریکه در مورد کسانی که قبلا در این دوره قبول شده اند تا مدرک کارشناسی ارشد دریافت نمایند نیز لازم الاجرا گردیده از جهت مغایرت با ماده ۴ قانون مدنی و اینکه وضع آن از اختیارات قوه مقننه است و خارج از حدود اختیارات شورا می باشد با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت نظر به اینکه در هیچکدام از مصوبات ۴۵ و ۶۱ شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی ،M.B.A به عنوان مقطع کارشناسی ارشد تعریف نگردیده و در هر دو مصوبه از آن به عنوان دوره یاد شده است در مصوبه ۶۱ نیز صرفا تعداد واحدهای درسی و سرفصل ها تغییر یافته و رتبه M.B.A از حیث دوره تحصیلی تنزل نیافته است . بنابراین موضوع عطف به ماسبق نمودن منتفی است و از طرفی با توجه به مصوبات بالادستی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع مصوبه جزء اختیارات شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی می باشد . با این اوصاف از نظر این هیات شکایت مطروحه وارد تشخیص نمی گردد و رای به رد آن صادر و اعلام می گردد . این رای ظرف مهلت ۲۰روز پس از صدور از سوی رئیس کل محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض می باشد .


رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
ذبیح اله واحدی
 
رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی


دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری
خط ۳۹: خط ۴۱:




کدمنبع: 10185
کدمنبع: 11043
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲]]
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۶]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۵

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شصت و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۵/۷/۹۴ و ابطال نامه شماره ۵۱۶/۵۲۳ / د مورخ ۱۸/۸/۹۴

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شصت و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۵/۷/۹۴ و ابطال نامه شماره ۵۱۶/۵۲۳ / د مورخ ۱۸/۸/۹۴
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال مصوبه شصت و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۵/۷/۹۴ و ابطال نامه شماره ۵۱۶/۵۲۳ / د مورخ ۱۸/۸/۹۴
کلاسه پروندهه ع /۹۴/۱۰۰۰
تاریخ رأیچهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶
شماره دادنامه۱۶۷

هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی

شماره پرونده : ه ع /۹۴/۱۰۰۰ دادنامه : ۱۶۷ تاریخ : ۳۰/۸/۹۶

شاکی : آقای حجت سلطان زاده فرزند عبدالعلی

  • طرف شکایت : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

موضوع خواسته : ابطال مصوبه شصت و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۵/۷/۹۴ و ابطال نامه شماره ۵۱۶/۵۲۳ / د مورخ ۱۸/۸/۹۴

متن مقرره مورد شکایت

۱- متن صورت جلسه مورخ ۵/۷/۹۴ شصت و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی با موضوع تعیین تکلیف دوره MBA و گواهی فراغت از تحصیل دانش آموختگان این دوره مطرح و به شرح زیر مورد تایید قرار گرفت :

طول دوره حداقل یک سال و حداکثر ۵/۱ سال - تعداد واحدها حداکثر۲۰ واحد باشد – کارنهائی فراگیران پروژه باشد نه پایان نامه - جهت دانش آموختگان گواهینامه صادر شود نه دانشنامه .

۲- متن نامه شماره ۵۱۶/۵۲۳ / د مورخ ۱۸/۸/۹۴ : براساس مصوبه شصت و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۵/۷/۹۴ ، فراگیران دوره های MBA در وزارت بهداشت با گذراندن ۲۰ واحد درسی و یک پروژه مرتبط با دروس ، طی ۱۲ الی ۱۸ ماه موفق به اخذ گواهینامه خواهند شد لذا خواهشمند است با توجه به مصوبه فوق الذکر دستور فرمائید برنامه آموزش دوره مدیریت دارو مصوب چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۷/۱۲/۸۹ بازنگری و به این دبیرخانه ارسال گردد . ضمنا مزید استحضار ، از تاریخ تصویب این مصوبه پذیرش دانشجو مطابق برنامه فعلی متوقف می شود و برای کسانی که تاکنون طبق برنامه فعلی دوره را طی کرده اند گواهینامه هم سطح کارشناسی ارشد صادر خواهد شد . دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

  • دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- مصوبه مورد اعتراض بر خلاف ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق شده و برخلاف مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۷/۱۷/۸۹ بوده .

۲- مصوبه مورد اعتراض خارج از اختیارات مقام تصویب کننده بوده ، زیرا تصویب مصوبات براساس قانون اساسی به عهده قوه مقننه و به تشخیص مصلحت نظام است .

  • خلاصه مدافعات طرف شکایت

برابر مفاد آئین نامه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی که به امضاء وزیر وقت رسیده تعیین نوع مدرک تحصیلی و.... از وظایف شورای عالی برنامه ریزی است .

و برنامه آموزشی دوره MBA مدیریت دارو در چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۷/۱۲/۸۹ نیز به عنوان دوره آموزشی تعریف شده و هیچ گونه اشاره ای به عنوان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد نگردیده ، ضمن اینکه نامه مورد اعتراض یک نامه عادی اداری بوده و مشمول ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد و مغایرت با قانون یا شرع نیز ندارد .

  • رای هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی :

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شصت و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۵/۷/۱۳۹۴ و نامه شماره ۵۱۶/۵۲۳/د مورخ ۱۸/۸/۹۴ که طی آن با اصلاح و تفسیر مصوبه چهل و پنجم شورا رشته کارشناسی ارشد مدیریت داروئی M.B.A را به دوره تنزل داده و آن را عطف به ماسبق نموده به طوریکه در مورد کسانی که قبلا در این دوره قبول شده اند تا مدرک کارشناسی ارشد دریافت نمایند نیز لازم الاجرا گردیده از جهت مغایرت با ماده ۴ قانون مدنی و اینکه وضع آن از اختیارات قوه مقننه است و خارج از حدود اختیارات شورا می باشد با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت نظر به اینکه در هیچکدام از مصوبات ۴۵ و ۶۱ شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی ،M.B.A به عنوان مقطع کارشناسی ارشد تعریف نگردیده و در هر دو مصوبه از آن به عنوان دوره یاد شده است در مصوبه ۶۱ نیز صرفا تعداد واحدهای درسی و سرفصل ها تغییر یافته و رتبه M.B.A از حیث دوره تحصیلی تنزل نیافته است . بنابراین موضوع عطف به ماسبق نمودن منتفی است و از طرفی با توجه به مصوبات بالادستی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع مصوبه جزء اختیارات شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی می باشد . با این اوصاف از نظر این هیات شکایت مطروحه وارد تشخیص نمی گردد و رای به رد آن صادر و اعلام می گردد . این رای ظرف مهلت ۲۰روز پس از صدور از سوی رئیس کل محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض می باشد .

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 11043