رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۹۸): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱ ابطال ماده ۲ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳/۸/۱۳۸۰ ۲ ابطال تصویب نامه ی شماره ۶۷۴۴۷/ت ۲۸۳۰۲ مورخه ی ۲۸/۱۲/۸۱ با موضوع حذف قسمت جمله ذیل ماده ۲ اصلاحی آی...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱ ابطال ماده ۲ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳/۸/۱۳۸۰ ۲ ابطال تصویب نامه ی شماره ۶۷۴۴۷/ت ۲۸۳۰۲ مورخه ی ۲۸/۱۲/۸۱ با موضوع حذف قسمت جمله ذیل ماده ۲ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=۱ ابطال ماده ۲ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳/۸/۱۳۸۰ ۲ ابطال تصویب نامه ی شماره ۶۷۴۴۷/ت ۲۸۳۰۲ مورخه ی ۲۸/۱۲/۸۱ با موضوع حذف قسمت جمله ذیل ماده ۲ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه|کلاسه پرونده=ه ع/۹۱/۴۳۳|تاریخ رأی=چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۳|شماره دادنامه=۱۹۸}}بسمه تعالی
'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۳۱۰۲۶ مورخ ۲۲/۷/۹۴ مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری و فن آوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال مصوبه ۳۱۰۲۶ مورخ ۲۲/۷/۹۴ مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری و فن آوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور|کلاسه پرونده=ه ع/۹۵/۸۹۶|تاریخ رأی=سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶|شماره دادنامه=۱۹۸}}هیات تخصصی اداری و استخدامی


دادنامه : ۱۹۸
شماره پرونده : ه ع/۹۵/۸۹۶ دادنامه : ۱۹۸ تاریخ: ۱۴/۹/۹۶


مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شاکی : آقای عباسعلی دربندی


شاکی : آقای بابک شفیعی
طرف شکایت : ۱- سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور ، ۲- دفتر امور شهری و روستایی استانداری سمنان ، ۳-شهرداری سمنان


طرف شکایت : هیأت محترم وزیران دولت جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه ۳۱۰۲۶ مورخ ۲۲/۷/۹۴ مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری و فن آوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور


گردشکار
متن مقرره مورد شکایت


== خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع ==
با عنایت به مکاتبات متعدد شهرداری ها و دفتر امور شهری و شوراهای استانداری ها مبنی بر تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی ، اعلام می دارد این دفتر مجوز قانونی برای تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی در اختیار نداشته و دستورالعمل های قبلی این سازمان در سنوات قبل در این خصوص قابلیت اجرا ندارد دستور فرمایید مراتب به اطلاع شهرداری های تابع آن استان رسانده شود


شاکی طی دادخواست تقدیمی با استناد به قانون ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه و تبصره های ذیل آن خواستار ابطال ۱ ابطال ماده ۲ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳/۸/۱۳۸۰ و ۲ ابطال تصویب نامه ی شماره ۶۷۴۴۷/ت ۲۸۳۰۲ مورخه ی ۲۸/۱۲/۸۱ با موضوع حذف قسمت جمله ذیل ماده ۲ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه شده است .
( خطاب به مدیران کل دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری های سراسر کشور )


عمده ایرادات شاکی جهت اثبات قابلیت اعلام بطلان ماده ۲ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون عبارت است از :
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت


۱ سیاق عبارات قانون مورد بحث ، ظهور دارد در باره معاملاتی که پس از تصویب قانون مذکور ، انجام شده است در حالی که ماده مورد شکایت به نحوی تنظیم و تصویب شده است که به سازمان اوقاف اختیار داده است تمام معاملات کلیه املاک وقفی را قبل از تاریخ تصویب قانون بررسی و اسناد رسمی آنان را به لحاظ عدم رعایت موازین شرعی باطل نماید و شاکی مدعی است که تصویب کننده آیین نامه قانون را عدم به ماسبق کرده است که این امر خلاف قانون و اراده قانون گذار است زیرا در این صورت قیود " از تاریخ تصویب این قانون " و " باطل و از درجه اعتبار ساقط است " زاید و بیهوده بوده و اگر منظور مقنن اثر قهقرایی قانون مزبور بود باید کلمه می شود به جای است را استعمال می کرد و در صورتی که اراده قانون گذار به حکومت قانون بر ایام ماقبل آن بود ، نباید از عبارت " از تاریخ تصویب این قانون " استفاده می شد .
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالا اظهار می دارد که مستخدم پیمانی شهرداری سمنان بوده است که وفق بخشنامه ۴۴۵۱۷ مورخ ۲۲/۱۱/۹۱ سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور و مستند به قانون اصلاح بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه از پیمانی به رسمی تبدیل وضعیت گردیده است لیکن متعاقبا حسب مصوبه معترض عنه و برخلاف قانون فوق الذکر، بخشنامه سابق الصدور لغو و نتیجتا مجددا به پیمانی تبدیل وضعیت شده است .


۲ برابر متن صریح صدور ماده واحده دایره شمول قانون محدود به اسنادی است که بدون مجوز شرعی معامله شده است ولیکن ماده مورد شکایت به نحوی تنظیم و تصویب شده است که سازمان اوقاف می تواند به اسناد فروش اراضی که با مجوز شرعی هم منتقل شده است معترض شده و مجوز شرعی صادره جهت تنظیم اسناد رسمی فروش موقوفات را نیز بی اعتبار تشخیص دهد و آشکار است که این تفسیر از قانون نادرست بوده ، هیأت محترم وزیران اقدام به قانون گذاری کرده و دامنه صلاحیت سازمان اوقاف و کمیسیون ماده ۲ را فراتر از تجویز مقنن گسترش داده است .
*خلاصه مدافعات طرف شکایت


عمده ایرادات شاکی جهت اثبات قابلیت اعلام بطلان تصویب نامه ی شماره ۶۷۴۴۷/ت ۲۸۳۰۲ مورخه ی ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ با موضوع حذف عبارت " در هر صورت این تصمیم قابل اعتراض در مراجع صالح قضایی خواهد بود " از انتهای ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون عبارت است از مغایرت مصوبه مورد شکایت با اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران " مرجع رسمی تظلمات و شکایات ، دادگستری است . تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است . "
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور طی لایحه جوابیه مثبوت به شماره ۱۷۶۳ مورخ ۶/۱۱/۹۵ اختصارا عنوان می نماید اولا : شاکی مشمول بخشنامه شماره ۳۴۵۱۷ مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ آن مرجع نبوده است و تصمیمات اتخاذ شده جهت تبدیل وضع ایشان بدون اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط صورت گرفته است ، ثانیا : براساس رای ۶۵-۶۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و احکام مقرر در آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری ها مصوب ۱۳۸۱ تصدی پستهای سازمانی به برگزاری امتحان یا مسابقه و داشتن اعتبار مصوب و اخذ مجوز استخدام از مراجع ذیصلاح و موافقت وزارت کشور موکول شده است لذا الزام شهرداری به تبدیل وضعیت استخدامی بدون طی مراحل فوق الذکر موجبی ندارد و دفتر نوسازی ، تحول اداری و فن آوری اطلاعات سازمان در راستای ساماندهی نیروهای انسانی شهرداری ها و نظم و نسق بخشی به مدیریت منابع انسانی طی مصوبه مورد اعتراض اعلام نموده است که این دفتر مجوز قانونی برای تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی در اختیار نداشته و دستورالعمل های قبلی این سازمان در سنوات قبل در این خصوص قابلیت اجرایی ندارد .


== خلاصه مدافعات مشتکی عنه ==
رای هیأت تخصصی اداری و استخدامی


۱ ایراد شکلی دادخواست : شکایت مطروحه سابقه طرح در دیوان عدالت اداری را داشته و اعضای محترم هیأت عمومی طی دادنامه های ۸۴۳ الی ۸۴۶ مورخه ۲۱/۱۲/۸۴ دادخواست ابطال ماده مورد شکایت را مردود اعلام کرده اند .
با عنایت به اینکه قانون اصلاح بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه ناظر به اشخاصی است که ابتدائا در دستگاه های مربوطه به صورت رسمی استخدام می گردند و تسری به مستخدمین سابق ندارد لذا این بخش مصوبه معترض عنه منطبق با قانون تشخیص و مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض می باشد .


۲ پاسخ ماهوی به دادخواست شاکی : ۱ هیأت وزیران در تصویب ماده مورد شکایت ، صرفا ساز و کار اجرای قانون را تبیین و ایجاد کرده است و مقرره جدیدی علاوه بر مفاد قانون وضع نشده است .
سید کاظم موسوی


۲ هدف مقنن از وضع قانون مورد بحث ، ابطال اسناد فروش موقوفات تنظیمی قبل از زمان تصویب قانون بوده است کما این که قسمت آخر تبصره ۳ قانون که مقرر داشته است " در صورتی که متصرف طبق تبصره ۱ این قانون تقاضای اجاره نماید سازمان اوقاف می تواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرف تنظیم اجازه نماید " موید این نظر و عطف به ماسبق شدن قانون مزبور است .
رئیس هیأت تخصصی اداری واستخدامی
 
۳ از نقطه نظر اصول و قواعد حقوقی همه موارد بطلان اثر قهقرایی دارد و عمل باطل از ابتدا بی اعتبار بوده است و اقدام مجری اعلامی و کشفی است .
 
۴ ایراد شاکی به این که اختیار حاصله برای سازمان اوقاف ناشی از ماده مورد شکایت جهت بررسی مجوز شرعی صادره برای انتقالات صورت گرفته خلاف قانون است وارد نیست زیرا مجوز شرعی فاقد اعتبار را نمی تواند ملاک صحت معامله انجام شده دانست و بدیهی است منظور مقنن از استعمال اصطلاح " مجوز شرعی " سند معتبر بوده است .
 
۵ حذف عبارت " در هر صورت این تصمیم قابل اعتراض در مراجع صالح قضایی خواهد بود " از انتهای ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون در راستای تبعیت از نظریه رییس مجلس شورای اسلامی بوده است .
 
== نظریه تهیه کننده گزارش ==
 
اولا ایراد خوانده به منتفی بودن موضوع شکایت به اصلاح تصویب نامه نیست زیرا مصوبه مورد اعتراض با موضوع و تاریخ متفاوت نسبت به مصوبه قبلی است .
 
ثانیا در ماهیت با عنایت به اینکه اساسا شأن تصویب ماده واحده مصوب تاریخ ۱۳/۸/۸۰ تعیین تکلیف در خصوص املاک در و رقبات موقوفه ای است که سابقا مورد فروش و تملیک و تملک قرار گرفته است بنابراین ایراد شاکی مبنی بر آتیه مصوبه مورد اعتراض قانون را عطف به ماسبق نموده است صحیح به نظر نمی رسد زیرا قانون منطوقا و مفهوما واجد حکم نسبت به گذشته است . ثالثا حذف قسمت انتهائی ماده ۲ مورد اعتراض نیز به این دلیل که در قانون ماده واحده نبوده است مغایر با قانون نمی باشد .
 
امضاء تهیه کننده گزارش : ذبیح اله واحدی
 
موضوع در جلسه مورخ .......... / .......... / .......... هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
 
== رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف ==
 
در خصوص شکایت آقای بابک شفیعی فرزند سید علی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال ماده اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۴/۸/۸۰ و ابطال تصویب نامه شماره ۶۷۴۴۷/ت ۲۸۳۰۲ مورخ ۲۸/۱۲/۸۱ با موضوع حذف قسمت جمله ذیل ماده ۱۲ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مذکور ۱ با عنایت ایراد خوانده به منتفی بودن موضوع شکایت به اصلاح تصویب نامه نیست زیرا مصوبه مورد اعتراض با موضوع و تاریخ متفاوت نسبت به مصوبه قبلی است .
 
۲ نظر به این که بر مبنای ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳/۸/۸۰ قانونگذار در خصوص املاک و رقبات موقوفه ای که قبلا مورد فروش و تفکیک و تملک قرار گرفته تعیین تکلیف نموده و ماده ۲ اصلاحی آیین نامه اجرایی و تصویب نامه قانون یاد شده در جهت تبیین و شیوه های اجرایی ماده واحده مارالذکر و استفساریه مجلس محترم شورای اسلامی بوده بنابراین خلاف قانون و خارج اختیارات مرجع تصویب نمی باشد لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .
 
زین العابدین تقوی
 
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف


دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری
خط ۶۱: خط ۳۵:




کدمنبع: 10215
کدمنبع: 11074
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۳]]
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۶]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۷

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۳۱۰۲۶ مورخ ۲۲/۷/۹۴ مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری و فن آوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۳۱۰۲۶ مورخ ۲۲/۷/۹۴ مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری و فن آوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال مصوبه ۳۱۰۲۶ مورخ ۲۲/۷/۹۴ مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری و فن آوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
کلاسه پروندهه ع/۹۵/۸۹۶
تاریخ رأیسه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶
شماره دادنامه۱۹۸

هیات تخصصی اداری و استخدامی

شماره پرونده : ه ع/۹۵/۸۹۶ دادنامه : ۱۹۸ تاریخ: ۱۴/۹/۹۶

شاکی : آقای عباسعلی دربندی

طرف شکایت : ۱- سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور ، ۲- دفتر امور شهری و روستایی استانداری سمنان ، ۳-شهرداری سمنان

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه ۳۱۰۲۶ مورخ ۲۲/۷/۹۴ مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری و فن آوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

متن مقرره مورد شکایت

با عنایت به مکاتبات متعدد شهرداری ها و دفتر امور شهری و شوراهای استانداری ها مبنی بر تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی ، اعلام می دارد این دفتر مجوز قانونی برای تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی در اختیار نداشته و دستورالعمل های قبلی این سازمان در سنوات قبل در این خصوص قابلیت اجرا ندارد دستور فرمایید مراتب به اطلاع شهرداری های تابع آن استان رسانده شود

( خطاب به مدیران کل دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری های سراسر کشور )

  • دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالا اظهار می دارد که مستخدم پیمانی شهرداری سمنان بوده است که وفق بخشنامه ۴۴۵۱۷ مورخ ۲۲/۱۱/۹۱ سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور و مستند به قانون اصلاح بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه از پیمانی به رسمی تبدیل وضعیت گردیده است لیکن متعاقبا حسب مصوبه معترض عنه و برخلاف قانون فوق الذکر، بخشنامه سابق الصدور لغو و نتیجتا مجددا به پیمانی تبدیل وضعیت شده است .

  • خلاصه مدافعات طرف شکایت

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور طی لایحه جوابیه مثبوت به شماره ۱۷۶۳ مورخ ۶/۱۱/۹۵ اختصارا عنوان می نماید اولا : شاکی مشمول بخشنامه شماره ۳۴۵۱۷ مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ آن مرجع نبوده است و تصمیمات اتخاذ شده جهت تبدیل وضع ایشان بدون اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط صورت گرفته است ، ثانیا : براساس رای ۶۵-۶۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و احکام مقرر در آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری ها مصوب ۱۳۸۱ تصدی پستهای سازمانی به برگزاری امتحان یا مسابقه و داشتن اعتبار مصوب و اخذ مجوز استخدام از مراجع ذیصلاح و موافقت وزارت کشور موکول شده است لذا الزام شهرداری به تبدیل وضعیت استخدامی بدون طی مراحل فوق الذکر موجبی ندارد و دفتر نوسازی ، تحول اداری و فن آوری اطلاعات سازمان در راستای ساماندهی نیروهای انسانی شهرداری ها و نظم و نسق بخشی به مدیریت منابع انسانی طی مصوبه مورد اعتراض اعلام نموده است که این دفتر مجوز قانونی برای تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی در اختیار نداشته و دستورالعمل های قبلی این سازمان در سنوات قبل در این خصوص قابلیت اجرایی ندارد .

رای هیأت تخصصی اداری و استخدامی

با عنایت به اینکه قانون اصلاح بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه ناظر به اشخاصی است که ابتدائا در دستگاه های مربوطه به صورت رسمی استخدام می گردند و تسری به مستخدمین سابق ندارد لذا این بخش مصوبه معترض عنه منطبق با قانون تشخیص و مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض می باشد .

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری واستخدامی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 11074