رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۸۵)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۸ و ۱۷ نمونه قرارداد مضاربه مصوب جلسه شماره ۱۲۱۰-۱۹/۸/۹۴ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مواد ۸ و ۱۷ نمونه قرارداد مضاربه مصوب جلسه شماره ۱۲۱۰-۱۹/۸/۹۴ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
کلاسه پرونده	ه ع /۹۴/۱۱۶۵
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۲۸۵

هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شماره پرونده : ه ع /۹۴/۱۱۶۵ دادنامه : ۲۸۵ تاریخ : ۱۷/۱۱/۹۶

شاکی : آقای قاسم طورانی

طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۸ و ۱۷ نمونه قرارداد مضاربه مصوب جلسه شماره ۱۲۱۰-۱۹/۸/۹۴ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

متن مقرره مورد شکایت

قرارداد مضاربه مصوب جلسه شماره ۱۲۱۰-۱۹/۸/۹۴ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران :

ماده ۸ : (( درصورتی که نتیجه عملیات مضاربه منجر به زیان شود ، عامل با امضای این قرارداد و ضمن عقد خارج لازم دیگری متعهد گردید ، اصل سرمایه متعلقه را به حساب بانک / موسسه اعتباری منظور نماید )).

ماده ۱۷ : (( دفاتر و صورت حساب های بانک / موسسه اعتباری در هر مورد معتبر است . تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و تعهدات این قرارداد با بانک / موسسه اعتباری بوده و مورد قبول عامل می باشد . دفاتر و صورت حساب های بانک / موسسه اعتباری از نظر اعلام به مراجع قضایی و یا دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت جهت صدور اجرائیه یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی در هر مورد ( اعم از سهم الشرکه ، فوائد مترتب بر سهم الشرکه ، وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه ، زیان وارده و سایر هزینه ها و خسارات ) ملاک عمل می باشد.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی بموجب دادخواستی به ابطال مواد ۸ و ۱۷ نمونه قرارداد مضاربه مصوب جلسه شماره ۱۲۱۰ – ۱۹/۸/۹۴ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را خواستار گردیده و در جهت تعیین موضوع اعلام کرده است :

۱- شرط تعهد عامل ضمن عقد خارج لازم و امضای وی ذیل قرارداد مضاربه به پرداخت اصل سرمایه متعلقه به حساب بانک در صورتی که نتیجه عملیات مضاربه منجر به زیان شود ، ضمانت مضارب از سرمایه تلقی می گردد و مغایر صدر ماده ۵۵۸ قانون مدنی بوده و موجبات بطلان عقد را فراهم می سازد ، لذا شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد مضاربه و مسلمات مبانی فقهی تلقی می گردد . (۵۵۸ ق. م. بطلان عقد در نتیجه شرط ضمانت مضارب به سرمایه و ... )

۲- شرط اعتبار و ملاک عمل بودن دفاتر و صورتحساب های بانک و تشخیص تخلف هر یک از شرایط و تعهدات قرارداد با بانک و اظهار قبولی عامل .... بر خلاف نص صریح ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی ( دفاتر تجارتی چنانچه مطابق قانون تنظیم شده باشد در دعوای تاجری بر تاجر دیگر .... دلیل محسوب می شود ) و ماده ۲۱۰ قانون آئین دادرسی مدنی (استناد به دفتر بازرگانی طرف دیگر .... )می باشد زیرا بانک بموجب ماده ۳۱ مقررات پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام می باشد و به موجب بند ۷ ماده ۲ و نیز ماده ۱ قانون تجارت تاجر تلقی می شود و طبق مفاد قانون مدنی و آئین دادرسی مدنی دفاتر تجاری بنا به مستنداتی که ذکر شد ادله محسوب می شود ، از این رو شرط و اخذ تاییدیه مندرج در ماده ۱۷ مغایر با موازین شرعی و مقررات قانونی و محل ایراد قطعی است .

۳- مواد مذکور وفق مسائل شماره ۲۳،۲۸،۴۰،۴۱،۴۳و۱۴ کتاب تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره) در باب مضاربه خلاف موازین شرع است./

• خلاصه مدافعات طرف شکایت

در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، با ارسال لایحه ای به شماره ۶۲۶۰۸-۹۶ مورخ ۲/۳/۱۳۹۶ توضیح داده است که :

۱-حسب ماده ۹ آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا کلیه معاملات بانک ها در رابطه با تسهیلات اعطایی بانکی تابع آئین نامه مذکور و دستورالعمل های مربوط می باشد. از نیرو براساس مفاد دستورالعمل اجرایی مضاربه ، از جمله مواد ۵ و ۱۰ و ۱۲ بانک ها مکلفند بر مصرف و برگشت سرمایه نقدی نظارت کامل داشته و نیز برای جبران خسارات وارده بر اصل سرمایه ، ضمن عقد صلح از عامل تعهد کافی اخذ نمایند.

۲-اگرچه شرط ضمانت سرمایه توسط عامل وفق صدر ماده ۵۵۸ قانون مدنی ، عقد را باطل می کند اما به موجب بخش انتهایی ماده مذکور ((مگر این که به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به تعداد خسارت یا تلف مجانا به مالک تملیک کنند )) شرط جبران سرمایه تلف شده توسط مضارب منافاتی با مقتضیات عقد ندارد و ماده ۸ قرارداد نیز برهمین اساس تنظیم گردیده است.

۳-نظر به اینکه تبصره ۲ ماده ۱۷ قرارداد مضاربه با پذیرش اشتباه بانک در محاسبات ، امکان تنظیم و اصلاح دفاتر و اسناد و اوراق بانک را فراهم ساخته و به استناد تبصره ۱ همان ماده ، حق اعتراض عامل در مراجع ذیصلاح به رسمیت شناخته شده است لذا مفاد ماده مذکور اساسا در مقام اثبات و یا نفی (( دلیل محسوب شدن )) دفاتر تجاری عامل نزد مراجع ذیصلاح تنظیم نگردیده و بدین لحاظ مغایرتی با قوانین مدنی و تجارت ندارد. به عبارتی چنانچه عامل نسبت به دفاتر و صورتحساب های بانک اعتراض داشت ، باید باستناد ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی و با ارائه دفاتر تجاری ، اعتراض خود را نزد مراجع ذی صلاح مطرح نماید.

• رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف:

بر مبنای ماده ۵۵۸ قانون مدنی ((اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارات یا تلف مجانا به مالک تملیک کند.)) و مطابق ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی (( دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می شود مشروط براینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.)) و طبق ماده ۲۱۰ آئین دادرسی مدنی (( چنانچه یکی از طرفین به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. درصورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد دادگاه شخصی را مأمور می کند که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویسی نماید.)) نظر به اینکه مواد ۸و۱۷ نمونه قرارداد مضاربه شورای پول و اعتبار در راستای قوانین یادشده و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف شرع و قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ۱۰ نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است./ح

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11161