رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده	۹۹۰۱۵۳۳
تاریخ رأی	شنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۲

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شاکی:سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت:هیئت وزیران

موضوع شکایت و خواسته:ابطالماده (۴) آیین نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولت ها و مراجع داخلی و خارجی (موضوع تصویبنامه شماره ۸۶۲۸۹/ت ۵۵۸۱۹ ه مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۸ هیئت وزیران)

متن مقرره مورد شکایت

ماده ۴- حمایت های موضوع این آیین نامه و یا استمرار آن، در صورت وقوع یکی از موارد زیر امکان پذیر نیست:

۱- انصراف شاکی متقاضی از تمام یا بخشی از حمایت ها

۲- شاکی یا خواهان، دستگاه متبوع کارمند باشد.

۳- احراز عدم ارتباط موضوع با وظایف و مسئولیت های قانونی کارکنان و مأموران به تشخیص دستگاه متبوع.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

ماده ۴ آیین نامه"حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقوقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولت ها و مراجع داخلی و خارجی"مصوب سال ۱۳۹۸ مواردی که حمایت از کارکنان امکان پذیر نیست را تصریح کرده است؛ در این ماده شکایت دستگاه متبوع کارمند از جمله این موارد است. اما به موجب تبصره یک ماده واحده قانون"حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح"مقررات این قانون شامل کارکنانی که دستگاه های دولتی (اعم از دستگاه متبوع کارمند یا سایر دستگاه های دولتی) از آنان شاکی باشند نخواهد شد. بنابراین، ماده (۴) آیین نامه معترض عنه، به دلیل محدود نمودن حکم تبصره (۱) قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح، مغایر با قانون موصوف و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می شود. شایان ذکر است درخواست اصلاح ماده (۴) از معاونت حقوقی رئیس جمهور شد که معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی به موجب نامه شماره ۱۵۵۷۵م/۳۷۰۵۰ مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۹ عنوان نمود : اقامه شکایت توسط دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور علیه کارمندان دولت، موجبی برای تضییق دایره حمایت آیین نامه مزبور از کارمندان نخواهد بود.

در پاسخ به شکایت مذکور، امور حقوقی دولتبه موجبلایحه شماره ۹۹-۱۵۳۳-۲ مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۹ به طور خلاصه پاسخ داده است که :

۱- بر خلاف تصور و اعلام شاکی تصویب نامه مورد شکایت بر اساس قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۷۶ به تصویب نرسیده بلکه مبنای آن همانگونه که در مقدمه تصویبنامه نیز تصریح شده اصل ۱۳۸ قانون اساسی، ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و همچنین قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت های خارجی مصوب سال ۱۳۸۹ است؛ بنابراین و با فرض وجود تعارض میان حکم مقید مندرج در تبصره ۱ ماده واحده قانون یاد شده مصوب سال ۱۳۷۶ و حکم مطلق مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، اطلاق حکم مؤخر یعنی قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان آخرین اراده قانونگذار قابلیت استناد دارد.

۲- مطابق تبصره ۱ ماده واحده قانون حمایت قضایی که مورد استناد سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته مقررات این قانون شامل کارکنانی که دستگاه های دولتی از آنان شاکی باشند نخواهد شد. این قید در قوانین مورد استناد مصوبه ذکر نشده و به طور منطقی این قید در قلمرو آیین نامه مورد شکایت قابل استناد نیست؛ بر این اساس ادعای مغایرت تصویبنامه هیأت وزیران (آیین نامه حمایت حقوقی و قضایی موضوع ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) با ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح بلاوجه و فاقد اعتبار به نظر می رسد زیرا به تبع انجام مسؤولیت های قانونی به شرح ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، طرح دعاوی از سوی شاکیان از جمله هریک از دستگاه های اجرایی علیه کارکنان دستگاه دیگر در انجام مسؤولیتهای قانون آنها نیز متصور است و بر این مبنا حمایت حقوقی از آنها نیز وفق قانون و موجه خواهد بود.

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

مطابق ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ :"کارمندان دستگاه های اجرایی در انجام وظایف و مسؤولیت های قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضایی می باشند و دستگاه های اجرایی مکلفند به تقاضای کارمندان برای دفاع از انجام وظایف آنها با استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از کارمندان حمایت قضایی نمایند."بخش ابتدایی این ماده با به کار بردن عبارت"در انجام وظایف و مسؤولیت های قانونی"و قسمت آخر آن، مبنی بر اینکه"...دستگاه های اجرایی مکلفند ... از کارمندان ... حمایت قضایی کنند"، به صراحت از لروم حمایت قضایی کارمندان دستگاه های اجرایی در برابر شاکیان در انجام وظایف و مسؤولیت های قانونی تأکید کرده است؛ همچنین قانونگذار در تبصره ۱ ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب سال ۷۶، کارکنانی که"دستگاه های دولتی"از آنان شاکی باشد را از شمول حمایت قضایی خارج کرده است؛ عبارات به کار رفته در ماده واحده یاد شده از جمله"دعواهایی که از انجام وظیفه ناشی می شود"یا"به نحوی به وظایف ایشان مرتبط است"نیز نشان می دهد قانونگذار بر حمایت قضایی از کارکنان خود اصرار دارد مگر اینکه دستگاه دولتی شکایت کننده، دستگاه متبوع مستخدم باشد؛

دوم اینکه قلمرو قانون مدیریت خدمات کشور ناظر به حمایت از کارکنان دستگاه های اجرایی است و از این حیث در مقایسه با قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۶۶ حداقل از جهت عنوان قلمروی محدود تری دارد و علی الاصول آیین نامه مشخص می کند که چه افرادی مورد حمایت این قانون بوده و چه کسانی از شمول حمایت قضایی خارج خواهند بود. از سوی دیگر با توجه به تکلیف مقرر در ماده ۸۸ مبنی بر حمایت قضایی از کارکنان برابر شاکیان، در مواقع تردید باید به قاعده اصلی که همان لزوم حمایت قضایی است مراجعه کرد؛

بنابراین نظر به اینکه بند ۲ ماده ۴ آیین نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولت ها و مراجع داخلی و خارجی (موضوع تصویبنامه شماره ۸۶۲۸۹/ت ۵۵۸۱۹ ه مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۸ هیئت وزیران) که عدم حمایت حقوقی و قضایی را صرفا به دستگاه متبوع کارمند اختصاص داده، به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و ... و در مقام تبیین قلمرو حکم این ماده به تصویب رسیده مغایرتی با قوانین ندارد، با استناد به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14217