رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره '''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=|کلاسه پرونده= | '''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره '''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=|کلاسه پرونده=۹۹۰۲۲۷۶|تاریخ رأی=شنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۰|شماره دادنامه=۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۶}}باسمه تعالی | ||
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری | |||
شاکی :آقای خداداد گل محمدی | |||
موضوع شکایت و خواسته: | طرف شکایت :هیأت وزیران | ||
موضوع شکایت و خواسته :ابطال بخشی از تبصره ۳ الحاقی به ماده ۳ آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ موضوع بند ۶ تصویب نامه شماره ۷۴۲۶۴؍ت ۵۸۰۳۶ ه مورخ ۰۱؍۰۷؍۱۳۹۹ هیات وزیران | |||
== متن مقرره مورد شکایت == | == متن مقرره مورد شکایت == | ||
۶- متن زیر به ماده (۳) آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۳۷۰۷؍ت ۵۷۵۹۴ ه مورخ ۲۰؍۰۱؍۱۳۹۹ الحاق می شود: تبصره ۳–در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران–مصوب ۱۳۹۵–و جزء (۳) ماده (۲۹) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت–مصوب ۱۳۹۳–صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند علاوه بر افزایش موضوع ماده (۳) این آیین نامه، از محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایه گذاری خود منابع حاصل از بند (و) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، نسبت به برقراری عدالت در نظام پرداخت و متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش خود با نود درصد (۹۰%) میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلین هم طبقه مشترک صندوق متناسب با سنوات خدمت،از شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ اقدام نمایند. | |||
ماده | |||
خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:از آنجایی که تصویب نامه ها و آیین نامه های مصوب هیات وزیران به هیچ وجه نمی تواند نافی و ناقض قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشند ، بنابراین عبارت مورد اعتراض مندرج در تبصره۳الحاقی به ماده۳آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره۱۲ماده واحده قانون بودجه سال۱۳۹۳کل کشور موضوع تبصره۳ذیل بند۶تصویب نامه فوق الاشاره هیئت وزیران که بر خلاف مفاد بند ب تبصره۱۲ماده واحده قانون بودجه سال۱۳۹۲کل کشور تاریخ اجرای مصوبه متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشگری را از تاریخ۰۱؍۰۱؍۱۳۹۹به تاریخ۰۱؍۰۷؍۱۳۹۹تغییر داده و به عبارت دیگر موجب نقض قانون مزبور و تضییع حقوق مکتسبه بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری گردیده است، صراحتا مغایر با مفاد بند (ب) تبصره۱۲ماده واحده قانون بودجه سال۱۳۹۹کل کشور می باشد . | |||
خلاصه دفاعیات طرف شکایت:۱- در بند ب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر شده دولت مکلف است اعتبار ردیف ۲۲-۵۵۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون را برای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری . . . بر اساس آیین نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران می رسد اختصاص دهد . . . صندوق بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی مکلف است احکام حقوقی سال ۱۳۹۹ بازنشستگان ذی نفع از اجرای این حکم را از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۹ اعمال و به صورت جداگانه در حکم حقوقی درج کنند. چنانکه ملاحظه می شود اجرای حکم قانون از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۹ در این این بند از محل تبصره ۱۲ مربوط به اختصاص اعتبار از ردیف ۲۲-۵۵۰۰۰ قانون بودجه تعیین شده است به خصوص که در قسمت اخیر ، عبارت ناشی از اجرای این حکم نیز مورد تاکید قرار گرفته است و بر همین مبنا در ماده ۱ آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب تبصره ۱۲ قانون بودجه موضوع تصویب نامه شماره ۳۷۰۷؍ت۵۷۵۹۴ ه مورخ ۲۰؍۱؍۱۳۹۹ اعمال افزایش در سال ۱۳۹۹ مورد حکم قرار گرفته است که شامل ۶ ماه اول سال نیز می شود. ۲- به موجب بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه نیز مقرر شده در اجرای ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان های تامین اجتماعی نسبت به تأدیه بدهی ها در سقف پانصد هزار میلیارد ریال در مقاطع سه ماهه از طرق مختلف از جمله از روش های زیر اقدام کند ، سازمان های تأمین اجتماعی مکلفند سی درصد از منابع ناشی از این بند را در جهت متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در سال ۱۳۹۹ مطابق مقررات مربوطه هزینه و به صورت سه ماهه به آن ها پرداخت نمایند. با توجه به مفاد حکم یادشده اولا چنانچه در ابتدای مقرره مورد شکایت قید شده مستند حکم مقرره مورد شکایت ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه راجع به برقراری عدالت در نظام پرداخت و رفع تبعیض است و ثانیا اعتبارات موضوع این تبصره محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایه گذاری های خود و منابع حاصل از بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه کل کشور است که در واقع ناظر به افزایش از محل اعتبار دیگری است و ارتباطی به اعتبار بند (ب) تبصره ۱۲ ندارد. همچنین مقرره مورد شکایت تصریح دارد که علاوه بر افزایش موضوع ماده ۳ این افزایش صورت گیرد. | |||
پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود. | |||
رأی هیات تخصصی استخدامی | |||
با توجه به اینکهقانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور درخصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران واجد ۲ حکم مجزا می باشد . حکم اول در بند (ب) تبصره ۱۲ قانون مذکور بیان شده که مقرر داشته : دولت مکلف است اعتبار ردیف ۲۲ ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون را برای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می باشد، براساس آیین نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص دهد. صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۹ بازنشستگان ذی نفع ناشی از اجرای این حکم را از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۹ اعمال و به صورت جداگانه در حکم حقوقی درج کنند. و در اجرای این حکم قانونی هیأت وزیران به موجب تصویب نامه شماره ۳۷۰۷؍ت۵۷۵۹۴ ه مورخ ۲۰؍۱؍۱۳۹۹ اقدام کرده که اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۹ بوده است . لیکن حکم دوم در بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بیان شده و مقرر داشته : در اجرای ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه وبا رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۱ ۲) بند (و) تبصره (۵) این قانون ، نسبت به تأدیه بدهی ها در سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور در مقاطع سه ماهه، از طرق مختلف از جمله روشهای زیر اقدام کند به نحوی که تا پایان سال ۱۳۹۹ این مطالبات تأدیه شود:۱ ارائه حقالامتیاز و واگذاری سهام و حقوق مالکانه ناشی از آن که به تأیید هیأتوزیران می رسد در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسباتدقیقکارشناسی توسط کارشناسان خبره و مورد وثوق.۲ تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای مصرف جاری کلیه واحدهای تولیدی مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی.۳ واگذاری طرحها و زیرطرحهای تملک داراییهای سرمایهای و طرحهای سرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی.۴ واگذاری خانه های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات واگذار شود.سازمان های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند سی درصد (۳۰%) از منابع ناشی از این بند را در جهت متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در سال ۱۳۹۹ مطابق با مقررات مربوطه هزینه و به صورت سه ماهه به آنها پرداخت و در حسابهای فی مابین منظور نمایند. و هیات وزیران در اجرای این حکم اقدام به تصویب مصوبه مورد شکایت نموده و این حکم مقید به اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۹ نبوده بلکه متضمن تخصیص ۳۰ درصد منابع حاصله جهت متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در سال ۱۳۹۹ می باشد و مصوبه مورد شکایت نیز در این راستا تصویب شده و از محل منابع مذکور ، مرحله دوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش تا نود درصد (۹۰%) میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلین از شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ مقرر شده است ، فلذا مغایرتی با قوانین یاد شده ندارد و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد. | |||
رضا فضل زرندی | |||
رئیس هیات تخصصی استخدامی | |||
کدمنبع: | کدمنبع: 14221 | ||
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۴۰۰]] | [[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۲
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| کلاسه پرونده | ۹۹۰۲۲۷۶ |
| تاریخ رأی | شنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۰ |
| شماره دادنامه | ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۶ |
باسمه تعالی
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای خداداد گل محمدی
طرف شکایت :هیأت وزیران
موضوع شکایت و خواسته :ابطال بخشی از تبصره ۳ الحاقی به ماده ۳ آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ موضوع بند ۶ تصویب نامه شماره ۷۴۲۶۴؍ت ۵۸۰۳۶ ه مورخ ۰۱؍۰۷؍۱۳۹۹ هیات وزیران
متن مقرره مورد شکایت
۶- متن زیر به ماده (۳) آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۳۷۰۷؍ت ۵۷۵۹۴ ه مورخ ۲۰؍۰۱؍۱۳۹۹ الحاق می شود: تبصره ۳–در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران–مصوب ۱۳۹۵–و جزء (۳) ماده (۲۹) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت–مصوب ۱۳۹۳–صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند علاوه بر افزایش موضوع ماده (۳) این آیین نامه، از محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایه گذاری خود منابع حاصل از بند (و) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، نسبت به برقراری عدالت در نظام پرداخت و متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش خود با نود درصد (۹۰%) میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلین هم طبقه مشترک صندوق متناسب با سنوات خدمت،از شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ اقدام نمایند.
خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:از آنجایی که تصویب نامه ها و آیین نامه های مصوب هیات وزیران به هیچ وجه نمی تواند نافی و ناقض قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشند ، بنابراین عبارت مورد اعتراض مندرج در تبصره۳الحاقی به ماده۳آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره۱۲ماده واحده قانون بودجه سال۱۳۹۳کل کشور موضوع تبصره۳ذیل بند۶تصویب نامه فوق الاشاره هیئت وزیران که بر خلاف مفاد بند ب تبصره۱۲ماده واحده قانون بودجه سال۱۳۹۲کل کشور تاریخ اجرای مصوبه متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشگری را از تاریخ۰۱؍۰۱؍۱۳۹۹به تاریخ۰۱؍۰۷؍۱۳۹۹تغییر داده و به عبارت دیگر موجب نقض قانون مزبور و تضییع حقوق مکتسبه بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری گردیده است، صراحتا مغایر با مفاد بند (ب) تبصره۱۲ماده واحده قانون بودجه سال۱۳۹۹کل کشور می باشد .
خلاصه دفاعیات طرف شکایت:۱- در بند ب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر شده دولت مکلف است اعتبار ردیف ۲۲-۵۵۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون را برای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری . . . بر اساس آیین نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران می رسد اختصاص دهد . . . صندوق بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی مکلف است احکام حقوقی سال ۱۳۹۹ بازنشستگان ذی نفع از اجرای این حکم را از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۹ اعمال و به صورت جداگانه در حکم حقوقی درج کنند. چنانکه ملاحظه می شود اجرای حکم قانون از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۹ در این این بند از محل تبصره ۱۲ مربوط به اختصاص اعتبار از ردیف ۲۲-۵۵۰۰۰ قانون بودجه تعیین شده است به خصوص که در قسمت اخیر ، عبارت ناشی از اجرای این حکم نیز مورد تاکید قرار گرفته است و بر همین مبنا در ماده ۱ آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب تبصره ۱۲ قانون بودجه موضوع تصویب نامه شماره ۳۷۰۷؍ت۵۷۵۹۴ ه مورخ ۲۰؍۱؍۱۳۹۹ اعمال افزایش در سال ۱۳۹۹ مورد حکم قرار گرفته است که شامل ۶ ماه اول سال نیز می شود. ۲- به موجب بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه نیز مقرر شده در اجرای ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان های تامین اجتماعی نسبت به تأدیه بدهی ها در سقف پانصد هزار میلیارد ریال در مقاطع سه ماهه از طرق مختلف از جمله از روش های زیر اقدام کند ، سازمان های تأمین اجتماعی مکلفند سی درصد از منابع ناشی از این بند را در جهت متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در سال ۱۳۹۹ مطابق مقررات مربوطه هزینه و به صورت سه ماهه به آن ها پرداخت نمایند. با توجه به مفاد حکم یادشده اولا چنانچه در ابتدای مقرره مورد شکایت قید شده مستند حکم مقرره مورد شکایت ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه راجع به برقراری عدالت در نظام پرداخت و رفع تبعیض است و ثانیا اعتبارات موضوع این تبصره محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایه گذاری های خود و منابع حاصل از بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه کل کشور است که در واقع ناظر به افزایش از محل اعتبار دیگری است و ارتباطی به اعتبار بند (ب) تبصره ۱۲ ندارد. همچنین مقرره مورد شکایت تصریح دارد که علاوه بر افزایش موضوع ماده ۳ این افزایش صورت گیرد.
پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.
رأی هیات تخصصی استخدامی
با توجه به اینکهقانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور درخصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران واجد ۲ حکم مجزا می باشد . حکم اول در بند (ب) تبصره ۱۲ قانون مذکور بیان شده که مقرر داشته : دولت مکلف است اعتبار ردیف ۲۲ ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون را برای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می باشد، براساس آیین نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص دهد. صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۹ بازنشستگان ذی نفع ناشی از اجرای این حکم را از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۹ اعمال و به صورت جداگانه در حکم حقوقی درج کنند. و در اجرای این حکم قانونی هیأت وزیران به موجب تصویب نامه شماره ۳۷۰۷؍ت۵۷۵۹۴ ه مورخ ۲۰؍۱؍۱۳۹۹ اقدام کرده که اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۹ بوده است . لیکن حکم دوم در بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بیان شده و مقرر داشته : در اجرای ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه وبا رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۱ ۲) بند (و) تبصره (۵) این قانون ، نسبت به تأدیه بدهی ها در سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور در مقاطع سه ماهه، از طرق مختلف از جمله روشهای زیر اقدام کند به نحوی که تا پایان سال ۱۳۹۹ این مطالبات تأدیه شود:۱ ارائه حقالامتیاز و واگذاری سهام و حقوق مالکانه ناشی از آن که به تأیید هیأتوزیران می رسد در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسباتدقیقکارشناسی توسط کارشناسان خبره و مورد وثوق.۲ تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای مصرف جاری کلیه واحدهای تولیدی مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی.۳ واگذاری طرحها و زیرطرحهای تملک داراییهای سرمایهای و طرحهای سرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی.۴ واگذاری خانه های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات واگذار شود.سازمان های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند سی درصد (۳۰%) از منابع ناشی از این بند را در جهت متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در سال ۱۳۹۹ مطابق با مقررات مربوطه هزینه و به صورت سه ماهه به آنها پرداخت و در حسابهای فی مابین منظور نمایند. و هیات وزیران در اجرای این حکم اقدام به تصویب مصوبه مورد شکایت نموده و این حکم مقید به اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۹ نبوده بلکه متضمن تخصیص ۳۰ درصد منابع حاصله جهت متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در سال ۱۳۹۹ می باشد و مصوبه مورد شکایت نیز در این راستا تصویب شده و از محل منابع مذکور ، مرحله دوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش تا نود درصد (۹۰%) میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلین از شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ مقرر شده است ، فلذا مغایرتی با قوانین یاد شده ندارد و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.
رضا فضل زرندی
رئیس هیات تخصصی استخدامی
کدمنبع: 14221