|
|
| خط ۱: |
خط ۱: |
| '''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره '''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=|کلاسه پرونده=۹۸۰۲۲۷۰|تاریخ رأی=شنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۰|شماره دادنامه=۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۸}}هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی | | '''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره '''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=|کلاسه پرونده=۹۹۰۱۶۳۷|تاریخ رأی=شنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۰|شماره دادنامه=۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۲}}هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست |
|
| |
|
| شاکی :بهمن زبردست | | شاکی : آقایان سید کاظم کیاء و محمد رضا روحانی |
|
| |
|
| طرف شکایت :سازمان امور مالیاتی کشور | | طرف شکایت : وزارت جهاد کشاورزی |
|
| |
|
| موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۸/۲۰۰ ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۸ | | موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی |
|
| |
|
| شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۸/۲۰۰ ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : | | شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : |
| | |
| ۱. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۹۸، پیوست این دستورالعمل را جهت تکمیل به پیمانکاران ارائه نمایند.
| |
| | |
| ۲. پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل برای دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۸ اقدام و پس از مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوط، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. (ترجیحا همزمان با تسلیم اظهار نامه )
| |
| | |
| ۳. ادارات کل امورمالیاتی مکلفند در پایان هر یک از دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۸ وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران که به تایید کارفرمای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری رسیده است را احصاء و حسب مورد نسبت به دریافت بدهی پیمانکار در راستای قسمت اخیر بند صدرالاشاره با توجه به ساز و کاری که خزانه داری کل کشور اعلام می نماید و ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ [۱] اقدام نمایند.
| |
| | |
| مثال: در صورتی که پیمانکار دارای قرارداد ارائه خدمات به مبلغ یک میلیارد ریال (با احتساب مالیات و عوارض) با کارفرما موضوع ماده (۵) قانون مدیریت و خدمات کشوری باشد و در دوره بهار سال ۱۳۹۸ بابت قرارداد مزبور سیصد میلیون ریال خدمات ارائه و مبلغ دویست میلیون ریال آن را دریافت نموده باشد، میزان مالیات و عوارض قابل مطالبه برای دوره بهار برابر است با ۱۶/۵۱۳/۷۶۱=۹×۱۰۹÷۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ و برای مازاد به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، مالیات و عوارض ارزش افزوده تا زمان پرداخت کارفرما از پیمانکار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.
| |
| | |
| تذکر: با توجه به تکلیف قانون گذار برای کارفرما مبنی بر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده متناسب با هر پرداخت، مالیات و عوارض پرداخت نشده متناسب با اصل وجوه پرداخت نشده قابل محاسبه و ملاک عمل بند (۳) این دستورالعمل خواهد بود.
| |
| | |
| ۴. پیمانکاران موظفند در مواردی که مقرر است بابت مطالباتشان اسناد خزانه اسلامی پرداخت شود مراتب درخواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرائم متعلقه خود را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند.
| |
| | |
| تذکر ۱: اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما برای صرفا مالیات و جرائم مالیات به تناسب مطالبات پیمانکار از کارفرما که مقرر است در سال جاری به پیمانکار پرداخت شود، بلامانع می باشد.
| |
| | |
| تذکر ۲: با توجه به اینکه عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداری ها و دهیاری ها می باشد، اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرائم آن امکان پذیر نمی باشد.
| |
| | |
| مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی می باشد.
| |
|
| |
|
| == دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت == | | == دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت == |
|
| |
|
| ۱- در بند های ۱ و ۲ دستورالعمل مورد شکایت، پیمانکاران مکلف به تکمیل فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ "مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوط"شده اند.از این رو مشخص نمی باشد که در صورت عدم همکاری کارفرما با پیمانکار جهت مهر و امضا وتایید فرم یاد شده، یا مغایرت حساب معمول و متداول میان پیمانکار و کارفرما، پیمانکار چگونه قادر به ادای این تکلیف خواهد بود. | | ۱- ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی |
| | |
| ۲- در بند ۳ دستور العمل مورد شکایت، طی مثالی نشان داده شده است که از هر مبلغ دریافتی پیمانکار از کارفرمای دولتی، حتی اگر این مبالغ در ازای اصل بدهی و نه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت گردیده باشد، سازمان امور مالیاتی، در تناسب با آن ۹% را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته و بر همان اساس این مبلغ را از پیمانکار مطالبه و در صورت عدم پرداخت به موقع آن، جرائم آن را نیز منظور و مطالبه خواهد نمود. که این امر صراحتا در مغایرت با بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۹۸ می باشد که ذکر می دارد: تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت. | |
| | |
| ضمن آنکه در این بند به ماده (۹) قانون"حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم"مصوب ۰۱/۰۵/۱۳۹۱ استناد شده است که این ماده و قانون مذکور-به جز ماده ۱۲ این قانون- به موجب ماده (۲۴) قانون"حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و حمایت از کالای ایرانی"مصوب ۱۵/۰۲/۱۳۹۸ نسخ گردیده است.
| |
| | |
| ۳- در بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت، صراحتا از"جرائم متعلقه"یاد گردیده است که در مغایرت صریح با نص بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۹۸ مبنی بر عدم مطالبه جرائم مالیات بر ارزش افزوده از پیمانکاران موضوع این بند است.
| |
| | |
| در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، موجب لایحه شماره ۳۲۳۵۳/۲۱۲/د مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۸ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که:
| |
|
| |
|
| ۱- براساس دستورالعمل مورد شکایت، اداره کل امور مالیاتی ذی ربط مطابق فرم تایید شده توسط کارفرما و براساس مقررات ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۰۲/۱۳۹۸ و در چارچوب مقررات آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم نسبت به وصول مطالبات از کارفرمای مربوطه اقدام می نماید. همچنین در صورت عدم تایید فرم مذکور توسط کارفرما، سازمان امور مالیاتی کشور براساس مقررات بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، حق مطالبه بدهی مزبور از پیمانکار را نخواهد داشت، لیکن پیمانکار می تواند مراتب یاد شده را به اداره کل امور مالیاتی ذی ربط اعلام نماید تا براساس قوانین و مقررات مذکور اقدام گردد.
| | ۲- مواد ۵ و۱۵ قانون نظام جامع دامپروری کشور |
|
| |
|
| ۲- با توجه به مکلف شدن کارفرما به موجب حکم بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۹۸، به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متناسب با هر پرداخت به پیمانکار به صورت همزمان، در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵)قانون مدیریت خدمات کشوری است، با هر پرداخت، مالیات و عوارض متناسب با آن نیز پرداخت شده و عدم وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده سهم پرداخت شده به پیمانکار فاقد وجاهت قانونی می باشد و براساس مقررات یاد شده مالیات و ارزش افزوده وجوه پرداخت نشده به پیمانکار تا زمان پرداخت کارفرما قابل وصول نخواهد بود و دستورالعمل مورد شکایت نیز صرفا در مقام تبیین قانون بوده است و طی مثالی به عدم قابلیت احتساب مالیات و عوارض برای مبلغ مازادی که توسط کارفرما پرداخت نگردیده باشد، تصریح نموده است.
| | == خلاصه مدافعات طرف شکایت == |
|
| |
|
| ۳- به موجب دستورالعمل اصلاحی به شماره ۵۱۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۸ بند (۳) دستور العمل مورد شکایت اصلاح گردیده است وماده (۱۳) قانون"حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی"مصوب۱۵/۰۲/۱۳۹۸ جایگزین ماده (۹) قانون"حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم"مصوب ۰۱/۰۵/۱۳۹۱ گردیده است.
| | طرف شکایت طی لایحه تقدیمی به شماره ۹۹-۱۶۳۷-۲ مورخ ۴/۹/۱۳۹۹ اجمالا بیان نموده است شکایت شکات به صورت کلی مطرح شده است و به صورت مشخص موارد مغایرت تعیین نشده است و از سویی مغایرت با آئین نامه جزء موارد ابطال نمی باشد و مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی به منظور ارائه خدمات در کلیه فعالیتهای بخش کشاورزی تشکیل شده اند و این در حالیست که مراکز خدمات دامپروری غیردولتی صرفا مختص به امور دامپروری می باشند بنابر این تشکیل مراکز خدمات کشاورزی نه تنها حقی از مراکز خدمات دامپروری تضییع ننموده بلکه مراکز اخیر الذکر نیز مطابق ضوابط می توانند به مراکز خدمات کشاورزی تبدیل و یا کماکان به فعالیت خود ادامه دهند و قانون نظام جامع دامپروری کشور هم راستا با قانون افزایش بهره وری است و با عنایت به گستردگی خدمات کشاورزی و به منظور تسریع و تسهیل در ارائه این خدمات مراکز خدمات کشاورزی تشکیل شده اند لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. |
|
| |
|
| رأی هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
| | == رای هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست == |
|
| |
|
| با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا: به موجب ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ : کلیه دستگاه های موضوع ماده (۲) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسان مشاور و سازندگان می باشند مکلفند مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف مدت حداکثر دوماه پس از دریافت صورت وضعیت پرداخت کنند در غیر این صورت دستگاه مذکور علاوه بر پرداخت اصل مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری متعلق، جریمه های مربوط به آن را نیز پرداخت می کند. و بر این مبنا بند های (۱، ۲ و ۳) دستورالعمل مورد شکایت در راستای اجرای حکم مقرر در ماده مذکور و آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۸ هیات وزیران می باشد و ثانیا: به موجب بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مقرر شده است که: در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرائی موضوع ماده(٥) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امورمالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امورمالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه میکند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند. نظر به اینکه قسمت دوم بند قانونی اخیرالذکرکه در رابطه با پرداخت بدهی کارفرما به پیمانکار در قالب اسناد خزانه اسلامی می باشد، متضمن ممنوعیتی در خصوص اخذ جریمه نیست لذا تذکر (۱) بند (۴) که اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما را برای مالیات و جرائم بلامانع دانسته و تذکر ذیل بند (۳) دستورالعمل مورد شکایت در راستای تبیین حکم مقنن در بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بوده لذا تذکر یک بند چهار و تذکر ذیل بند ۳ و بندهای ۱ و ۲ و ۳ دستورالعمل مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
| | در خصوص شکایت آقایان ۱- سید کاظم کیاء ۲- محمدرضا روحانی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال بندهای ۹ و ۱۴ ماده ۴ نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی موضوع در جلسه مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۰ مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه بندهای ۹ و ۱۴ ماده نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی ناظر بر انجام تشریفات و مراحل اداری و خدمات اداری صدور پروانه و مجوز فعالیت از طریق ایجاد مراکز خدمات کشاورزی بر ارائه خدمات به متقاضیان در محل سکونت بوده و به دفاتر فوق تفویض اختیار صدور مجوز شده است و درخواست پس از تکمیل از ناحیه دفاتر مذکور برای صدور پروانه برابر مقررات سازمان جهاد کشاورزی استان ارسال می شود بنابراین بندهای مورد شکایت مغایرتی با مواد ۵ و ۱۵ قانون نظام جامع دامپروری کشور نداشته فلذا مستندا به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد./۶ |
|
| |
|
| دکتر زین العابدین تقوی
| | احمد درزی رامندی |
|
| |
|
| رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی | | رئیس هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست |
|
| |
|
| دیوان عدالت اداری | | دیوان عدالت اداری |
| خط ۵۷: |
خط ۳۱: |
|
| |
|
|
| |
|
| کدمنبع: 14223 | | کدمنبع: 14243 |
| [[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۴۰۰]] | | [[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۴۰۰]] |
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره
هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
شاکی : آقایان سید کاظم کیاء و محمد رضا روحانی
طرف شکایت : وزارت جهاد کشاورزی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
۱- ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
۲- مواد ۵ و۱۵ قانون نظام جامع دامپروری کشور
خلاصه مدافعات طرف شکایت
طرف شکایت طی لایحه تقدیمی به شماره ۹۹-۱۶۳۷-۲ مورخ ۴/۹/۱۳۹۹ اجمالا بیان نموده است شکایت شکات به صورت کلی مطرح شده است و به صورت مشخص موارد مغایرت تعیین نشده است و از سویی مغایرت با آئین نامه جزء موارد ابطال نمی باشد و مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی به منظور ارائه خدمات در کلیه فعالیتهای بخش کشاورزی تشکیل شده اند و این در حالیست که مراکز خدمات دامپروری غیردولتی صرفا مختص به امور دامپروری می باشند بنابر این تشکیل مراکز خدمات کشاورزی نه تنها حقی از مراکز خدمات دامپروری تضییع ننموده بلکه مراکز اخیر الذکر نیز مطابق ضوابط می توانند به مراکز خدمات کشاورزی تبدیل و یا کماکان به فعالیت خود ادامه دهند و قانون نظام جامع دامپروری کشور هم راستا با قانون افزایش بهره وری است و با عنایت به گستردگی خدمات کشاورزی و به منظور تسریع و تسهیل در ارائه این خدمات مراکز خدمات کشاورزی تشکیل شده اند لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.
رای هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
در خصوص شکایت آقایان ۱- سید کاظم کیاء ۲- محمدرضا روحانی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال بندهای ۹ و ۱۴ ماده ۴ نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی موضوع در جلسه مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۰ مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه بندهای ۹ و ۱۴ ماده نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی ناظر بر انجام تشریفات و مراحل اداری و خدمات اداری صدور پروانه و مجوز فعالیت از طریق ایجاد مراکز خدمات کشاورزی بر ارائه خدمات به متقاضیان در محل سکونت بوده و به دفاتر فوق تفویض اختیار صدور مجوز شده است و درخواست پس از تکمیل از ناحیه دفاتر مذکور برای صدور پروانه برابر مقررات سازمان جهاد کشاورزی استان ارسال می شود بنابراین بندهای مورد شکایت مغایرتی با مواد ۵ و ۱۵ قانون نظام جامع دامپروری کشور نداشته فلذا مستندا به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد./۶
احمد درزی رامندی
رئیس هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14243
