رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره '''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=|کلاسه پرونده=۹۹۰۰۷۲۴|تاریخ رأی=يکشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۰|شماره دادنامه=۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۰}}هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره '''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=|کلاسه پرونده=۹۹۰۲۱۶۱|تاریخ رأی=يکشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۰|شماره دادنامه=۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۱}}هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی


شاکی : شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل (سهامی خاص) با وکالت آقای محمدحسین نوریان
شاکی :بهمن زبردست


طرف شکایت : سازمان حفاظت محیط زیست
طرف شکایت :سازمان امور مالیاتی کشور


موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال مدل ارزیابی سایت دکل مخابرات به شماره ۳۰۱۲/۹۳ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۳
موضوع شکایت و خواسته :ابطال بخشنامه شماره ۴۵/۹۶/۲۳۰ مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری


۲- ابطال دستورالعمل شماره ۷۸۳۵/۹۸/ص مورخ ۱۸/۷/۹۸ اداره کل محیط زیست استان مازندران
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۵/۹۶/۲۳۰ مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور ، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:


۳- ابطال دستورالعمل شماره ۵۹۷۱/۱/۱۰/۹۸ مورخ ۲۰/۵/۹۸ اداره کل محیط زیست استان خراسان جنوبی
- بخشنامه شماره ۴۵/۹۶/۲۳۰ مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور


شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان حفاظت محیط زیست به خواسته ۱- ابطال مدل ارزیابی سایت دکل مخابرات به شماره ۳۰۱۲/۹۳ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۳ - ۲- ابطال دستورالعمل شماره ۷۸۳۵/۹۸/ص مورخ ۱۸/۷/۹۸ اداره کل محیط زیست استان مازندران ۳- ابطال دستورالعمل شماره ۵۹۷۱/۱/۱۰/۹۸ مورخ ۲۰/۵/۹۸ اداره کل محیط زیست استان خراسان جنوبی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
به پیوست تصویر رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۶ در خصوص معافیت موضوع مواد ۸۱ و ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم شرکت­های تعاونی تولید روستایی و اتحادیههای آنها، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، جهت اطلاع و اجراء ابلاغ میگردد.


جناب آقای دکتر تجریشی
نادرجنتی


معاون محترم محیط زیست انسانی سازمان
معاون مالیاتهای مستقیم


موضوع: مدل ارزیابی سایت دکل مخابراتی
== دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت ==


با سلام
بخشنامه مورد اعتراض که توسط معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور بدون ذکر تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به ابلاغ رای شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۶ اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی نموده است در مغایرت با بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم می باشد و از حیث تضییع حقوق اشخاص مطابق ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب قابل ابطال می باشد.


احتراما؛ عطف به نامه شماره ۱۷۵۵۰/۳۰۰/۹۸ مورخ ۱۲/۵/۹۸ درخصوص نصب سایت دکل های مخابراتی، به استحضار می رساند، با عنایت به مفاد نامه اشاره شده فوق و ماده ۳۰ قانون هوای پارک، اجرای طرح سایت دکل های مخابراتی، حسب ضرورت نصب و نیاز اپراتور ها در کاربری های مختلف، امکان پذیر بوده (بجز شعاع ۱۰۰ متری مراکز آموزشی و درمانی- مفاد نامه شماره ۳۰۱۲ مورخ ۳۰/۱/۹۳ دفتر هوا و اقلیم سازمان) و سازمان انرژی اتمی نیز ملزم به تعیین ظرفیت و توان تشعشعی مجاز برای دکل های مختلف می باشد و سازمان حفاظت محیط زیست نیز با همکاری سازمان انرژی اتمی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تشکیل شبکه پایش و رصد دکل ها، مطابق حدود مجاز تعیین شده از سوی سازمان انرژی اتمی بوده و در صورت تخلف از حدود تشعشعی، اقدام های قانونی پیش بینی شده، اعمال می گردد. در ضمن، اخذ تعهد محضری مبنی بر انجام و رعایت حدود تشعشعی، مرتبط با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شهرداری بوده و ارتباطی به سازمان حفاظت محیط زیست ندارد. مراتب جهت صدور دستور اقدام مقتضی، حضورتان تقدیم می گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۲۳۱/۲۱۲/ص مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:


== دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت ==
به پیوست تصویر نامه شماره ۱۰۷۷/۲۰۱ مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی که متضمن پی نوشت رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تنفیذ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۶ در جهت رد ادعای شاکی و در اجرای بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم ارائه می گردد.


مطابق ماده ۳۰ قانون هوای پاک و تبصره آن و همچنین ماده ۲۲ قانون حفاظت در برابر اشعه: اولا هرگونه دستورالعمل و اعلام ضوابطی در خصوص تعیین حدود ضوابط امواج و پرتوها توسط سازمان محیط زیست غیرقانونی می باشد ثانیا محیط زیست پس از تصویب حدود تعیین شده توسط هیأت وزیران می تواند با همراهی نهادهای دیگر و البته رعایت ماده ۲۲ قانون حفاظت در برابر اشعه با همکاری سازمان انرژی اتمی اقدامات لازم را جهت جلوگیری از انتشار خارج از حدود تعیین شده مصوب هیأت وزیران انجام دهد. فلذا الزام اپراتورها به رعایت مدل ارزیابی سایت دکل مخابرات به شماره ۳۰۱۲/۹۳ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۳ و ارایه تعهد کتبی و محضری به شهرداری ها خلاف مقررات قانونی مذکور می باشد.
== رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ==


== خلاصه مدافعات طرف شکایت ==
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع می نماید. در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم الاتباع است. نظر به این که رای شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی، به موجب پی نوشت مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۶ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور ذیل نامه شماره ۱۰۷۷/۲۰۱ مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی، تنفیذ گردیده است، بر این مبنا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.


اداره کل های حفاظت محیط استان مازندان و استان خراسان جنوبی در لوایح دفاعیه مشابهی اعلام داشته اند:
دکتر زین العابدین تقوی


۱- با امعان نظر به نص صریح ماده ۳۰ از قانون هوای پاک سازمان هوای پاک سازمان محیط زیست همطراز و به موازات با سازمان انرژی اتمی ذی سمت تلقی می گردد. ۲- از مفاد نامه ۱۷۵۵۰/۳۰۰/۹۸ مورخ ۱۲/۵/۹۸ معاونت محیط زیست استانی سازمان مستفاد می گردد که صدور مجوز در موارد خاص (استقرار دکل در مناطق چهارگانه تحت مدیریت) به ادارات کل واگذار گردیده است و همچنین در نامه این اداره کل که ابطال آن تقاضا شده صراحتا بیان شده که نصب اپراتورها در کاربری های مختلف امکان پذیر بوده به جز شعاع ۱۰۰ متری مراکز آموزشی و درمانی، مضافا اینکه اپراتورها ملزم به تعهد کتبی و محضری به شهرداری های مربوطه مبنی بر رعایت حدود تشعشعی مجاز پس از برپایی سایت گردیده اند. بنابراین اقدامات این ادارات کل وفق ابلاغیه های سازمان محیط زیست صورت گرفته ضمن اینکه سازمان اعلام داشته که حدود مجاز استانداردهای زیست محیطی تحت عنوان استاندارد ۸۵۶۷ بر گرفته از ICNIRP می باشد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی


== رای هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست ==
دیوان عدالت اداری
 
در خصوص شکایت شرکت خدماتی ارتباطی ایرانسل با وکالت آقای محمدحسین نوریان به طرفیت سازمان حفاظت از محیط زیست به خواسته ابطال مدل ارزیابی سایت دکل مخابرات به شماره ۳۰۱۲/۹۳ موضوع در جلسه مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۰ مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه جدول مدل ارزیابی سایت دکل مخابراتی در خصوص ارائه مجوز نصب در محدوده شهری به همراه استاندارد ۸۵۶۷حدود پرتوگیری پرتوهای غیر یونساز جهت بهره برداری کارشناسی و ارائه پاسخ به ذینفعان به شماره ۳۰۱۲/۹۳ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۲ به تصویب سازمان انرژی اتم رسیده است و تا زمانیکه در اجرای تبصره ماده ۳ قانون هوای پاک مصوب ۲۵/۴/۱۳۹۶ جدول مدل ارزیابی جدید به تصویب هیأت وزیران نرسیده است معتبر و قابل عمل و اجراء می باشد. فلذا مستندا به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد./۶


احمد درزی رامندی


رئیس هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری






کدمنبع: 14274
کدمنبع: 14275
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۴۰۰]]
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۴۰۰]]

نسخهٔ ‏۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۲

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده۹۹۰۲۱۶۱
تاریخ رأیيکشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۰
شماره دادنامه۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۱

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

شاکی :بهمن زبردست

طرف شکایت :سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته :ابطال بخشنامه شماره ۴۵/۹۶/۲۳۰ مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۵/۹۶/۲۳۰ مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور ، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

- بخشنامه شماره ۴۵/۹۶/۲۳۰ مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست تصویر رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۶ در خصوص معافیت موضوع مواد ۸۱ و ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم شرکت­های تعاونی تولید روستایی و اتحادیههای آنها، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، جهت اطلاع و اجراء ابلاغ میگردد.

نادرجنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

بخشنامه مورد اعتراض که توسط معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور بدون ذکر تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به ابلاغ رای شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۶ اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی نموده است در مغایرت با بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم می باشد و از حیث تضییع حقوق اشخاص مطابق ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب قابل ابطال می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۲۳۱/۲۱۲/ص مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

به پیوست تصویر نامه شماره ۱۰۷۷/۲۰۱ مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی که متضمن پی نوشت رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تنفیذ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۶ در جهت رد ادعای شاکی و در اجرای بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم ارائه می گردد.

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع می نماید. در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم الاتباع است. نظر به این که رای شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی، به موجب پی نوشت مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۶ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور ذیل نامه شماره ۱۰۷۷/۲۰۱ مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی، تنفیذ گردیده است، بر این مبنا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری



کدمنبع: 14275