رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره '''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=|کلاسه پرونده=۹۹۰۲۱۶۱|تاریخ رأی=يکشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۰|شماره دادنامه=۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۱}}هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره '''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=|کلاسه پرونده=۹۹۰۱۵۵۳- ۹۹۰۲۴۷۲- ۹۹۰۱۵۲۸|تاریخ رأی=يکشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۰|شماره دادنامه=۷۴-۷۳- ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۲}}هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی


شاکی :بهمن زبردست
شاکی :محمدرضا یزدانی- داود رشیدی


طرف شکایت :سازمان امور مالیاتی کشور
طرف شکایت :سازمان امورالیاتی کشور- معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی- اداره کل مالیاتی لرستان


موضوع شکایت و خواسته :ابطال بخشنامه شماره ۴۵/۹۶/۲۳۰ مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته :۱- ابطال دستورالعمل شماره ۲۱۸۰۹/۲۳۰/د مورخه ۲۲/۵/۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی ۲- ابطال نامه های شماره ۱۷۹۸۶/۲۳۳/ص مورخه ۹/۱۰/۱۳۹۸ مدیرکل دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی ۳- ابطال نامه شماره ۱۴۲۴/۲۶۰۵/۱۱۷/د مورخه ۲۹/۱/۱۳۹۸ اداره اجرائیات اداره مالیاتی خرم آباد


شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۵/۹۶/۲۳۰ مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور ، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
شاکی دادخواستی به طرفیتسازمان امورالیاتی کشور- معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی- اداره کل مالیاتی لرستانبه خواستهابطال دستورالعمل شماره ۲۱۸۰۹/۲۳۰/د مورخه ۲۲/۵/۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی ۲- ابطال نامه های شماره ۱۷۹۸۶/۲۳۳/ص مورخه ۹/۱۰/۱۳۹۸ مدیرکل دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی ۳- ابطال نامه شماره ۱۴۲۴/۲۶۰۵/۱۱۷/د مورخه ۲۹/۱/۱۳۹۸ اداره اجرائیات اداره مالیاتی خرم آبادبه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :


- بخشنامه شماره ۴۵/۹۶/۲۳۰ مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور
در اجرای مقررات ماده ۱۹۸ و اختیارات حاصله از آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیتهای مستقیم در راستای اجرای صحیح مقررات به منظور تسریع در وصول بدهی های قطعی شده و بهبود مستمر فضای کسب و کار، ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایید تا با استفاده از همه ظرفیتهای قانونی، اقدامات و عملیات اجرایی را به ترتیب نسبت به شخص حقوقی بدهکار و مدیران فعلی آن معمول نمایند و چنانچه علیرغم اقدامات موثر انجام شده وصول بدهیهای مذکور از اشخاص موصوف امکانپذیر نباشد باتوجه به مسئولیت تضامنی مدیرانی که بدهی در دوران مدیریت آن ها قطعی شده است نسبت به عملیات اجرایی برای مدیران یادشده اقدام نمایند.


به پیوست تصویر رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۶ در خصوص معافیت موضوع مواد ۸۱ و ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم شرکت­های تعاونی تولید روستایی و اتحادیههای آنها، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، جهت اطلاع و اجراء ابلاغ میگردد.
بازگشت به نامه شماره ۱۷۳۲/۹ مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۸ درخصوص رفع اثر از اقدامات اجرایی علیه کلیه اعضای هیأت مدیره شرکت های پیمانکاری استان لرستان، حسب نامه شماره ۲۶۹۷۵/۳۰/۱۱۷/د مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۸ اداره کل امور مالیاتی استان لرستان، به آگاهی می رساند:


نادرجنتی
بررسی مفاد دادنامه های اصداری شماره ۱۹۰۹۲ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ و ۷۳۶ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۷ دیوان عدالت اداری صرفا مربوط به بحث ممنوع الخروجی صاحبان امضای موضوع ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم بوده و ارتباطی با مسئولیت مدیران وفق ماده ۱۹۸ قانون یادشده ندارد. برابر ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم " در شرکت های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت ها مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می باشند و در دوران مدیریت آن ها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسولیت تضامنی خواهند داشت." و به موجب ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنچ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات به درآمد اشخاص حقوقی و همچنین، مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات های مستقیم بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها می باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.


معاون مالیاتهای مستقیم
لذا اعضای هیأت مدبره و مدیران اشخاص حقوقی در زمان حضور در هیأت مدیره شرکت ها در بازه زمانی اجرای قانون برنامه ی پنج ساله مذکور و وفق مقررات ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم مسئولیت تضامنی در پرداخت مالیات ها دارند. هم چنین برابر مفاد ماده ۱۱۰ قانون تجارت مدیران اشخاص حقوقی منفرا یا مشترکا در مقابل حقوقی نسبت به تخلف از مقررات قانونی و انجام تعهدات و مسئولیت های مدنی، مسئولیت تضامنی دارند. علی ایحال در صورت مراجعه هر یک از پیمانکاران مذکور به اداره کل ذی ربط و اقدام به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی، حسب مورد درخصوص بخشودگی جرایم متعلقه و رفع محدودیت های ایجاد شده، حداکثر مساعدت لازم معمول می گردد.
 
جناب اقای صالحی
 
معاونت محترم مالیاتی مرکز
 
با سلام
 
احتراما بازگشت به دستور مدیرکل محترم هامش درخواست ملاقات (پیوست) مدیران شرکت طلوع خرم در خصوص رفع محدودیت اعضای فاقد صاحب امضاء هیأت مدیره شرکت فوق الذکر به اطلاع می رساند برابر ماده ۱۹۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستیقم کلیه اعضای هیأت مدیره نسبت به پرداخت بدهی شرکت مسئولیت تضامنی دارند و رأ هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری (پیوست) به شماره ۷۳۶ مورخ ۲۹/۱۰/۸۷ در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ مورخ ۲۶/۱۰/۸۴ مربوط به مقررات ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مسقیم میباشد که اداره وصول و اجراء صرفا اعضای مسئول و صاحب امضاء هیأت مدیره را می تواند ممنوع الخروج نماید. و همچنین مدعی است که بدهی شرکت از محل طلب از اداره پست و مدیریت امور شهری شوراهای استانداری لرستان از طریق عملیات اجرایی وصول گردد که صرف اقدام اجرائی علیه بدهکاران به شرکت رافع مسئولیت مودی نمی گردد و تا زمان وصول همچنان مسئولیت تضامنی داردو مراتب جهت اطلاع و هرگونه دستور به حضور اعلام می گردد.


== دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت ==
== دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت ==


بخشنامه مورد اعتراض که توسط معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور بدون ذکر تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به ابلاغ رای شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۶ اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی نموده است در مغایرت با بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم می باشد و از حیث تضییع حقوق اشخاص مطابق ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب قابل ابطال می باشد.
براساس مواد ۱۹۸ و ۲۰۲ از قانون مالیتهای مستقیم، مسئولیت تضامنی مدیران مربوط به مدیرانی می باشد که مالیات در دوره مدیریت آنها به قطعیت رسیده باشد و رأی هیأت عمومی شورایهالی مالیاتی با همین مضمون مورد عمل ادارات مالیاتی بوده است لیکن سابقا طی بخشنامه های صادره سازمان مالیاتی مدیرانی را که حتی صاحب حق امضاء است و تعهد آور نبوده اند دارای مسئولیت تضامنی با شرکت داشته است که این بخشنامه ها در دیوان عدالت اداری ابطال شده است و منتهی به صدور ارای شماره ۷۳۶ مورخه ۲۹/۱۰/۱۳۸۷ و شماره ۱۹۰۹ مورخه ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است. باتوجه به اینکه مفاد مقررات یادشده و آرای هیأت عمومی در رسیدگی و اصدار مصوبات مورد شکایت رعایت نشده است و مسئولیت تضامنی در اشخاص حقوقی به مدیران غیر صاحب حق امضا و مدیران فعلی (صرفنظر از قطعیت مالیاتی) شامل شده است تقاضای ابطال آنها را داریم و تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری نیز راجع به موضوع داریم.


در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۲۳۱/۲۱۲/ص مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
== خلاصه مدافعات طرف شکایت ==


به پیوست تصویر نامه شماره ۱۰۷۷/۲۰۱ مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی که متضمن پی نوشت رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تنفیذ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۶ در جهت رد ادعای شاکی و در اجرای بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم ارائه می گردد.
ماده ۱۴۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت در بردارنده حکم ها در خصوص مسئولیت تضامنی مدیران در خصوص تخلف از قوانین و مقررات می باشد و در ماده ۱۹۸ از قانون مالیتهای مستقیم با نص خاص در خصوص مسئولیت مدیران اشاره شده است و با جمع بین دو ماده فوق، ماده ۱۹۸ این گونه معنا می شود که مسئولیت متوجه کلیه مدیران است ولواینکه صاحب حق امضا نباشند. در خصوص دادنامه شماره ۱۹۰۹ مورخه ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی نیز ممنوع لاخروجی صرفا در مورد مدیران صاحب حق امضای اسناد اعمال می شود و قانونگذار با علم و اطلاع از مفاد و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قید مدیر مسئول بودن را در اصلاحیه قانون قید ننموده است و قید در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد ذکر شده است و مسئول دونستن مدیران قطعی اشخاص حقوقی که در دستورالعمل مورد شکایت ذکر شده است دارای پایگاه قانونی است ضمنا نامه های مورد شکایت فی نفسه متضمن قاعده الزام آور نمی باشند و قابلیت رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را ندارند.


== رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ==
== رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ==


با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع می نماید. در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم الاتباع است. نظر به این که رای شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی، به موجب پی نوشت مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۶ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور ذیل نامه شماره ۱۰۷۷/۲۰۱ مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی، تنفیذ گردیده است، بر این مبنا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم، در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت. این مسوولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست. و به موجب ماده ۱۴۲ قانون تجارت مدیران ومدیرعامل شرکت درمقابل شرکت واشخاص ثالث نسبت به تخلف ازمقررات قانونی با اساسنامه شرکت ویا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد منفردا یا مشترکا مسئول می باشند ودادگاه حدود مسئولیت هریک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود. نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.


دکتر زین العابدین تقوی
دکتر زین العابدین تقوی
خط ۳۷: خط ۴۵:




 
کدمنبع: 14276
 
کدمنبع: 14275
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۴۰۰]]
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۴۰۰]]

نسخهٔ ‏۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۲

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده۹۹۰۱۵۵۳- ۹۹۰۲۴۷۲- ۹۹۰۱۵۲۸
تاریخ رأیيکشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۰
شماره دادنامه۷۴-۷۳- ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۲

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

شاکی :محمدرضا یزدانی- داود رشیدی

طرف شکایت :سازمان امورالیاتی کشور- معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی- اداره کل مالیاتی لرستان

موضوع شکایت و خواسته :۱- ابطال دستورالعمل شماره ۲۱۸۰۹/۲۳۰/د مورخه ۲۲/۵/۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی ۲- ابطال نامه های شماره ۱۷۹۸۶/۲۳۳/ص مورخه ۹/۱۰/۱۳۹۸ مدیرکل دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی ۳- ابطال نامه شماره ۱۴۲۴/۲۶۰۵/۱۱۷/د مورخه ۲۹/۱/۱۳۹۸ اداره اجرائیات اداره مالیاتی خرم آباد

شاکی دادخواستی به طرفیتسازمان امورالیاتی کشور- معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی- اداره کل مالیاتی لرستانبه خواستهابطال دستورالعمل شماره ۲۱۸۰۹/۲۳۰/د مورخه ۲۲/۵/۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی ۲- ابطال نامه های شماره ۱۷۹۸۶/۲۳۳/ص مورخه ۹/۱۰/۱۳۹۸ مدیرکل دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی ۳- ابطال نامه شماره ۱۴۲۴/۲۶۰۵/۱۱۷/د مورخه ۲۹/۱/۱۳۹۸ اداره اجرائیات اداره مالیاتی خرم آبادبه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

در اجرای مقررات ماده ۱۹۸ و اختیارات حاصله از آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیتهای مستقیم در راستای اجرای صحیح مقررات به منظور تسریع در وصول بدهی های قطعی شده و بهبود مستمر فضای کسب و کار، ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایید تا با استفاده از همه ظرفیتهای قانونی، اقدامات و عملیات اجرایی را به ترتیب نسبت به شخص حقوقی بدهکار و مدیران فعلی آن معمول نمایند و چنانچه علیرغم اقدامات موثر انجام شده وصول بدهیهای مذکور از اشخاص موصوف امکانپذیر نباشد باتوجه به مسئولیت تضامنی مدیرانی که بدهی در دوران مدیریت آن ها قطعی شده است نسبت به عملیات اجرایی برای مدیران یادشده اقدام نمایند.

بازگشت به نامه شماره ۱۷۳۲/۹ مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۸ درخصوص رفع اثر از اقدامات اجرایی علیه کلیه اعضای هیأت مدیره شرکت های پیمانکاری استان لرستان، حسب نامه شماره ۲۶۹۷۵/۳۰/۱۱۷/د مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۸ اداره کل امور مالیاتی استان لرستان، به آگاهی می رساند:

بررسی مفاد دادنامه های اصداری شماره ۱۹۰۹۲ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ و ۷۳۶ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۷ دیوان عدالت اداری صرفا مربوط به بحث ممنوع الخروجی صاحبان امضای موضوع ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم بوده و ارتباطی با مسئولیت مدیران وفق ماده ۱۹۸ قانون یادشده ندارد. برابر ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم " در شرکت های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت ها مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می باشند و در دوران مدیریت آن ها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسولیت تضامنی خواهند داشت." و به موجب ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنچ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات به درآمد اشخاص حقوقی و همچنین، مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات های مستقیم بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها می باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

لذا اعضای هیأت مدبره و مدیران اشخاص حقوقی در زمان حضور در هیأت مدیره شرکت ها در بازه زمانی اجرای قانون برنامه ی پنج ساله مذکور و وفق مقررات ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم مسئولیت تضامنی در پرداخت مالیات ها دارند. هم چنین برابر مفاد ماده ۱۱۰ قانون تجارت مدیران اشخاص حقوقی منفرا یا مشترکا در مقابل حقوقی نسبت به تخلف از مقررات قانونی و انجام تعهدات و مسئولیت های مدنی، مسئولیت تضامنی دارند. علی ایحال در صورت مراجعه هر یک از پیمانکاران مذکور به اداره کل ذی ربط و اقدام به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی، حسب مورد درخصوص بخشودگی جرایم متعلقه و رفع محدودیت های ایجاد شده، حداکثر مساعدت لازم معمول می گردد.

جناب اقای صالحی

معاونت محترم مالیاتی مرکز

با سلام

احتراما بازگشت به دستور مدیرکل محترم هامش درخواست ملاقات (پیوست) مدیران شرکت طلوع خرم در خصوص رفع محدودیت اعضای فاقد صاحب امضاء هیأت مدیره شرکت فوق الذکر به اطلاع می رساند برابر ماده ۱۹۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستیقم کلیه اعضای هیأت مدیره نسبت به پرداخت بدهی شرکت مسئولیت تضامنی دارند و رأ هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری (پیوست) به شماره ۷۳۶ مورخ ۲۹/۱۰/۸۷ در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ مورخ ۲۶/۱۰/۸۴ مربوط به مقررات ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مسقیم میباشد که اداره وصول و اجراء صرفا اعضای مسئول و صاحب امضاء هیأت مدیره را می تواند ممنوع الخروج نماید. و همچنین مدعی است که بدهی شرکت از محل طلب از اداره پست و مدیریت امور شهری شوراهای استانداری لرستان از طریق عملیات اجرایی وصول گردد که صرف اقدام اجرائی علیه بدهکاران به شرکت رافع مسئولیت مودی نمی گردد و تا زمان وصول همچنان مسئولیت تضامنی داردو مراتب جهت اطلاع و هرگونه دستور به حضور اعلام می گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

براساس مواد ۱۹۸ و ۲۰۲ از قانون مالیتهای مستقیم، مسئولیت تضامنی مدیران مربوط به مدیرانی می باشد که مالیات در دوره مدیریت آنها به قطعیت رسیده باشد و رأی هیأت عمومی شورایهالی مالیاتی با همین مضمون مورد عمل ادارات مالیاتی بوده است لیکن سابقا طی بخشنامه های صادره سازمان مالیاتی مدیرانی را که حتی صاحب حق امضاء است و تعهد آور نبوده اند دارای مسئولیت تضامنی با شرکت داشته است که این بخشنامه ها در دیوان عدالت اداری ابطال شده است و منتهی به صدور ارای شماره ۷۳۶ مورخه ۲۹/۱۰/۱۳۸۷ و شماره ۱۹۰۹ مورخه ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است. باتوجه به اینکه مفاد مقررات یادشده و آرای هیأت عمومی در رسیدگی و اصدار مصوبات مورد شکایت رعایت نشده است و مسئولیت تضامنی در اشخاص حقوقی به مدیران غیر صاحب حق امضا و مدیران فعلی (صرفنظر از قطعیت مالیاتی) شامل شده است تقاضای ابطال آنها را داریم و تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری نیز راجع به موضوع داریم.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

ماده ۱۴۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت در بردارنده حکم ها در خصوص مسئولیت تضامنی مدیران در خصوص تخلف از قوانین و مقررات می باشد و در ماده ۱۹۸ از قانون مالیتهای مستقیم با نص خاص در خصوص مسئولیت مدیران اشاره شده است و با جمع بین دو ماده فوق، ماده ۱۹۸ این گونه معنا می شود که مسئولیت متوجه کلیه مدیران است ولواینکه صاحب حق امضا نباشند. در خصوص دادنامه شماره ۱۹۰۹ مورخه ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی نیز ممنوع لاخروجی صرفا در مورد مدیران صاحب حق امضای اسناد اعمال می شود و قانونگذار با علم و اطلاع از مفاد و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قید مدیر مسئول بودن را در اصلاحیه قانون قید ننموده است و قید در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد ذکر شده است و مسئول دونستن مدیران قطعی اشخاص حقوقی که در دستورالعمل مورد شکایت ذکر شده است دارای پایگاه قانونی است ضمنا نامه های مورد شکایت فی نفسه متضمن قاعده الزام آور نمی باشند و قابلیت رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را ندارند.

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم، در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت. این مسوولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست. و به موجب ماده ۱۴۲ قانون تجارت مدیران ومدیرعامل شرکت درمقابل شرکت واشخاص ثالث نسبت به تخلف ازمقررات قانونی با اساسنامه شرکت ویا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد منفردا یا مشترکا مسئول می باشند ودادگاه حدود مسئولیت هریک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود. نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 14276