ماده 44 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/490 مورخ 1400/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثبات رشد]] | * [[نظریه شماره 7/1400/490 مورخ 1400/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثبات رشد]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۲
ماده ۴۴ قانون امور حسبی: کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند میتوانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر میشود قابل پژوهش و فرجام است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
امور حسبی: اموری را حسبی گویند که مراجع قضایی باید وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شوند، بدون این که رسیدگی متوقف بر اختلاف و مرافعه ای باشد و شکایتی طرح گردد.[۱]
مطالعات تطبیقی
بر خلاف احکام ترافعی، تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد. در حقوق فرانسه طرق شکایت پژوهش و فرجام از احکام حسبی مطلقاً مسدود است و فقط درخواست ابطال آنها از دادگاه مانند درخواست ابطال قراردادها تجویز شدهاست. در حقوق ایران نیز مقرر است کسانی که تصمیم دادگاهها در امور حسبی را برای خود مضر بدانند میتوانند بر آن اعتراض کنند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده باشد یا از دادگاه پژوهش باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر میشود قابل پژوهش و فرجام است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اعتراض ثالث نسبت به آرا امکانپذیر است و سایر اعمال دادگاهها از جمله تصمیمات آنها در امور ترافعی حتی بر فرضی که سایر شرایط حاصل باشد قابل اعتراض شخص ثالث نیست. اما در امور حسبی به موجب ماده ۴۴ قانون امور حسبی کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند میتوانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر میشود قابل پژوهش و فرجام است. در امور حسبی نه تنها احکام حسبی بلکه تصمیمات حسبی نیز قابل اعتراض شخص ثالث هستند.[۳]
رویههای قضایی
مقالات مرتبط
اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت). چاپ 5. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 324628
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2506764
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1347244