رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به بزه نشر اکاذیب از طریق نوشتن مقاله در روزنامه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۱۰۰۸۹۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۳/۲۳|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱۱ دیوانعالی کشور|موضوع=(۱)-مرجع صالح رسیدگی به بزه نشر اکاذیب از طریق نوشتن مقاله در روزنامه(۲)-مرجع صالح رسیدگی ب...» ایجاد کرد)
 
 
(بدون تفاوت)

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۰

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۱۰۰۸۹۷
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۱۰۰۸۹۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۳/۲۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۱۱ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوع(۱)-مرجع صالح رسیدگی به بزه نشر اکاذیب از طریق نوشتن مقاله در روزنامه(۲)-مرجع صالح رسیدگی به مطالب مجرمانه مندرج در نشریه
قاضیسید احمدصاحب الزمانی
منوچهرکاظمی
مهردادحبیبی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره (۱)-مرجع صالح رسیدگی به بزه نشر اکاذیب از طریق نوشتن مقاله در روزنامه(۲)-مرجع صالح رسیدگی به مطالب مجرمانه مندرج در نشریه: (۱)-نشر اکاذیب توسط نویسنده یک مقاله، جرم مطبوعاتی به شمار نمی آید و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است. (۲)-مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می شود، به عهده مدیر مسئول بوده و رسیدگی به جرایم مرتبط با آن، در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزائی حوزه قضایی ت. به شرح دادنامه شماره ۹۰۰۵۱۱- ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ در خصوص اتهام آقای الف.م. نویسنده وقت مقالات و مطالب منتشره در روزنامه ورزشی گ. دایر به نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی موضوع شکایت آقای و.ش. و فدراسیون شطرنج، با اعتقاد به این که بزه انتسابی به متهم ازجمله جرائم مطبوعاتی می باشد و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است و از طرفی قانون گذار در تبصره ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات، علاوه بر مسئولیت مدیرمسئول روزنامه، مسئولیت نویسنده آن را نیز پذیرفته، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری استان ت. صادر کرده است. شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان، ادعای عدم صلاحیت شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی را نپذیرفته و با توجه به محتویات و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور استدلال کرده است که کیفرخواست تنها علیه نویسنده مقاله صادر گردیده و جرم از جرائم عمومی است. تبصره ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات تنها زمانی که علیه مدیرمسئول نیز کیفرخواست صادر گردیده باشد، مصداق دارد لذا ضمن صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه های عمومی جزائی ت.(ترجیحا شعبه ۱۰۵۷) پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای منوچهر کاظمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تأیید صلاحیت شعبه ۱۰۵۷ مشاوره نموده چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

به صراحت تبصره های ۴ و ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات، مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می شود به عهده مدیرمسئول است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد. بنابراین قسمت اخیر تبصره ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات که مورد استناد دادگاه عمومی قرار گرفته است دلالت بر مطبوعاتی بودن جرم نویسنده مقاله و صلاحیت دادگاه کیفری استان ندارد؛ بلکه برای رفع هرگونه شبهه تأکید شده است که مسئولیت مدیرمسئول، نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود. بنابراین در خصوص اختلافات حاصله بین شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزائی ت. و شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان ت. با تأیید صلاحیت شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی ت. حل اختلاف می نماید.

رئیس شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور- مستشار

احمد صاحب الزمانی- منوچهر کاظمی