رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم دیوان عدالت اداری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم دیوان عدالت اداری|شاکی=خانم زهره حسینی|کلاسه پرونده=۷۴/۶۸|تاریخ رأی=پنج‌شنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۶۹|شماره دادنامه=۶۹/۴۷}}مقدمه:الف)شعبه چهاردهم دیوان، در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۲/۱۴۶۱ موضوع شکایت آقای فرهمند اعتصامی، به طرفیت: شرکت مخابرات ایران، به خواسته: ابطال حکم انفصال موقت و پرداخت حقوق و مزایای یک ساله به شرح دادنامه شماره ۱۶۸ – ۱۷/۲/۶۳ چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه ماده ۵۹ قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۵/۷/۶۰ کلیه قوانین پاکسازی و سالم سازی و قوانین دادگاه های اداری گذشته و مقررات مغایر این قانون را، لغو نموده است و مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۳/۸/۱۳۶۱ در تفسیر ماده ۵۹ مزبور نظر بر این داده قانون بازسازی حق رسیدگی و تعیین مجازات را از دادگاه های اداری و همچنین و زراء و رؤسای ادارات و مؤسسات دولتی سلب کرده است و ادعاء شرکت مخابرات به اینکه قانون بازسازی در مرداد ماه ۱۳۶۱ در آن شرکت مورد عمل قرار گرفته، قابل توجیه نبوده، چه اینکه جهل به قانون رفع تکلیف نکرده، و از طرفی ماده ۶۱ قانون بازسازی اعتبار آن را از تاریخ تصویب ۵/۷/۶۰ تعیین نموده است، لذا شکایت مطروحه وارد تشخیص، و حکم به ابطال حکم انفصال موقت مزبور و پرداخت حقوق و مزایای مربوطه صادر می گردد
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم دیوان عدالت اداری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم دیوان عدالت اداری|شاکی=رئیس شعبه 15 دادگاه حقوقی یک تهران|کلاسه پرونده=۱۸۹/۷۲|تاریخ رأی=شنبه ۲ بهمن ۱۳۷۲|شماره دادنامه=۷۲/۱۸۸}}مقدمه:الف) شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۱۳۰۲ موضوع شکایت آقای جعفر محب دواتگران به طرفیت شهرداری مرکز (کمیسیون ماده صد) به خواسته اعتراض به رأی صادره از کمیسیون ماده صد ک/۶۸ به شماره های ۱۱۱۵ - ۸/۵/۶۸ و ۵۶۸ - ۳/۱۰/۶۸ طی دادنامه شماره ۴۶۶ - ۱۸/۶/۶۹ ایراد و اشکالی نسبت به آراء مورد شکایت تشخیص نداده و حکم به رد شکایت صادر نموده است
ب)شعبه اول دیوان، در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۷/۲۰۵۵ موضوع شکایت خانم زهره حسینی، به طرفیت: شرکت مخابرات ایران، به خواسته: لغو حکم انفصال خدمت و پرداخت حقوق و مزایا به شرح دادنامه مکرر شماره ۷۳ – ۲۲/۱/۶۸ چنین رأی صادر نموده است: با توجه به تبصره یک ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری که بیان می دارد: کلیه احکام آماده به خدمت و بر کناری از خدمت در مورد متهمینی که بعد از انقضای مهلت قانون پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی، توسط مقامات اجرایی صادر گردیده، اعتبار قانونی دارد و با توجه به اینکه ابلاغ مورد اعتراض شاکی که از طرف مقامات اجرایی دایر بر انفصال موقت شاکی برای مدت یک سال، بعد از انقضای مهلت قانون پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی صادر شده، علیهذا چنین به نظر می رسد که ابلاغ مورد اعتراض با توجه به مراتب فوق، اعتبار قانونی داشته، و بالنتیجه حکم به رد شکایت صادر می گردد
ب) شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۱۰۳۴ موضوع شکایت آقای سیدعلی موسوی فاطمی به طرفیت شهرداری منطقه ۸ تهران به خواسته فسخ رأی ۱۱۱۵ک۶ - ۸/۵/۶۸ کمیسیون ماده صد شهرداری طی دادنامه شماره ۱۳۱ - ۷/۳/۷۱ چنین رأی صادر نموده است کارشناسی رسمی حاکی از قدمت بنا بوده و با توجه به عدم عطف به ماسبق مورد را از شمول ماده ۵۵ و ماده صد خارج می داند و ادعای شمول نیاز به دلیل دارد


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با، حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل
از طرفی با آن که شاکی ذی نفع بوده و لازم است طبق تبصره ۲ ماده صد قبل از هر گونه تصمیم از طرف کمیسیون مربوط به ذی نفع اعلام بشود تا ظرف ده روز پاسخ لازم داده شود که دلیلی حاکی از آن ارائه نشده لذا رأی به فسخ رأی کمیسیون ماده صد صادر می شود


و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، با اکثریت، به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید


رای هیات عمومی:باتوجه به ماده ۵۹ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، مصوب ۵/۷/۶۰ و تفسیر قانونی ماده مرقوم مصوب ۳/۸/۶۱ مجلس شورای اسلامی، دادنامه شماره ۱۶۸ – ۱۷/۱۲/۶۳ صادر از شعه چهاردهم دیوان عدالت اداری، در پرونده کلاسه ۶۲/۱۴/۱۴۶۱ که بر این اساس صادر شده، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می گردد این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، در موارد مشابه، برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم الاتباع است
رای هیات عمومی: باعنایت به این که شعبه چهارده دیوان به شرح دادنامه ۴۶۶ مورخ ۱۸/۶/۶۹ ایرادات شاکی نسبت به رأی شماره ۵۶۸ مورخ ۳/۱۰/۶۸ کمیسیون تجدیدنظر موضوع ماده صد قانون شهرداری در خصوص تعطیل یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره ۸۳۵۰/۷۰۲۲ واقع در نظام آباد را وارد ندانسته و با رد اعتراض آن را مورد تأیید قرار داده و قضیه مختومه گردیده رسیدگی مجدد نسبت به امر مختومه به شرح دادنامه شماره ۱۳۱ مورخ ۷/۳/۷۱ شعبه اول دیوان با توجه به بند (پ) ماده ۱۴ آیین دادرسی دیوان موقعیت قانونی نداشته است لذا مورد از مصادیق آراء متناقض در موارد مشابه مقرر در ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمی شود






رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریسید ابوالفضل موسوی تبریزی
کدمنبع: 4806
 
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۷۲]]
 
 
کدمنبع: 4500
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۶۹]]

نسخهٔ ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۰

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم دیوان عدالت اداری
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیرئیس شعبه 15 دادگاه حقوقی یک تهران
موضوعاعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده۱۸۹/۷۲
تاریخ رأیشنبه ۲ بهمن ۱۳۷۲
شماره دادنامه۷۲/۱۸۸

مقدمه:الف) شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۱۳۰۲ موضوع شکایت آقای جعفر محب دواتگران به طرفیت شهرداری مرکز (کمیسیون ماده صد) به خواسته اعتراض به رأی صادره از کمیسیون ماده صد ک/۶۸ به شماره های ۱۱۱۵ - ۸/۵/۶۸ و ۵۶۸ - ۳/۱۰/۶۸ طی دادنامه شماره ۴۶۶ - ۱۸/۶/۶۹ ایراد و اشکالی نسبت به آراء مورد شکایت تشخیص نداده و حکم به رد شکایت صادر نموده است ب) شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۱۰۳۴ موضوع شکایت آقای سیدعلی موسوی فاطمی به طرفیت شهرداری منطقه ۸ تهران به خواسته فسخ رأی ۱۱۱۵ک۶ - ۸/۵/۶۸ کمیسیون ماده صد شهرداری طی دادنامه شماره ۱۳۱ - ۷/۳/۷۱ چنین رأی صادر نموده است کارشناسی رسمی حاکی از قدمت بنا بوده و با توجه به عدم عطف به ماسبق مورد را از شمول ماده ۵۵ و ماده صد خارج می داند و ادعای شمول نیاز به دلیل دارد

از طرفی با آن که شاکی ذی نفع بوده و لازم است طبق تبصره ۲ ماده صد قبل از هر گونه تصمیم از طرف کمیسیون مربوط به ذی نفع اعلام بشود تا ظرف ده روز پاسخ لازم داده شود که دلیلی حاکی از آن ارائه نشده لذا رأی به فسخ رأی کمیسیون ماده صد صادر می شود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رای هیات عمومی: باعنایت به این که شعبه چهارده دیوان به شرح دادنامه ۴۶۶ مورخ ۱۸/۶/۶۹ ایرادات شاکی نسبت به رأی شماره ۵۶۸ مورخ ۳/۱۰/۶۸ کمیسیون تجدیدنظر موضوع ماده صد قانون شهرداری در خصوص تعطیل یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره ۸۳۵۰/۷۰۲۲ واقع در نظام آباد را وارد ندانسته و با رد اعتراض آن را مورد تأیید قرار داده و قضیه مختومه گردیده رسیدگی مجدد نسبت به امر مختومه به شرح دادنامه شماره ۱۳۱ مورخ ۷/۳/۷۱ شعبه اول دیوان با توجه به بند (پ) ماده ۱۴ آیین دادرسی دیوان موقعیت قانونی نداشته است لذا مورد از مصادیق آراء متناقض در موارد مشابه مقرر در ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمی شود


کدمنبع: 4806