رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۷۶۵ مورخ ۶/۶/۱۳۷۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۷۶۵ مورخ ۶/۶/۱۳۷۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای علی نآیینی‏زاده بوکالت از شرکت پاکسان
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۱۰۷۶۵ مورخ ۶/۶/۱۳۷۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی
کلاسه پرونده	۱۲۲/۷۹
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۷۹
شماره دادنامه	۷۹/۳۸۸

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، به موجب بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور مقرر گردیده است کلیه کارخانجات، بانک ها و شرکت های دولتی و وابسته به دولت و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است دو درصد سود ناخالص سال قبل خود را در جهت تأمین فضاهای آموزش و پرورش پرداخت نمایند

با وجود این که در متن قانون مذکور و همچنین در متن آیین نامه اجرایی آن تصریح گردیده است که موضوع قانون مورد نظر فقط شامل کارخانجات و شرکت های دولتی و وابسته به دولت می باشد

معهذا وزیر وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی من غیرحق و براساس سوء تفاهم اظهارنظر نموده است که شرکت های غیردولتی نیز مشمول امر فوق می باشند و این مطلب را طی نامه شماره ۱۰۷۶۵ مورخ ۶/۶/۱۳۷۳ به عنوان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ها ارسال نموده است

نظر به این که نظریه فوق با متن مصوبه قانونی مذکور منافات دارد صدور حکم ابطال آن مورد استدعا است

مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۱۳۷-۹۱ مورخ ۱/۹/۱۳۷۹ اعلام داشته اند:اولا، در متن بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور کلمه کارخانجات به صورت عام قید گردیده و شامل کلیه کارخانجات اعم از دولتی و غیردولتی می باشد

مضافا این که کارخانجات دولتی از لحاظ شکل حقوقی اصولا به صورت شرکت دولتی اداره می شوند و شرکت های اخیرالذکر در تبصره مورد اشاره جداگانه مورد حکم قرار گرفته اند

ثانیا ، با امعان نظر در ماده یک آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور مقرر میدارد منظور از کارخانه ها و مؤسسات خدماتی و تولیدی در این آیین نامه هر کارخانه شرکت و مؤسسه دارای شخصیت حقوقی اعم از بخش دولتی و غیردولتی است که به امر تولید یا مبادله و توزیع کالا یا عرضه خدمات اشتغال دارند مشخص می گردد که شرکت های غیردولتی که در قالب کارخانجات گنجانده شده است مشمول حکم تبصره صدرالاشاره می باشد

ثالثا، بخشنامه معترض عنه که جهت رفع ابهام واحدهای مالیاتی ذیربط صادر شده است نه تنها مخالف بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور نمی باشد بلکه دقیقا در جهت تعیین جایگاه و اجرای دقیق مدلول تبصره تهیه و تنظیم گردیده است فلذا با عنایت به صراحت حکم قانونی که کفایت در مانحن فیه دانسته و فاقد هرگونه ابهام و اجمال می باشد رفع تردید شاکی با درخواست تفسیر قانون از مجلس و شورای اسلامی و اتخاذ تصمیم مرجع قانونگذار میسر خواهد بود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رای هیات عمومی:سیاق عبارت بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور که مقرر داشته است کلیه کارخانجات، بانک ها و شرکت های دولتی و وابسته به دولت و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند دو درصد سود ناخالص سال قبل خود را جهت تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی پرداخت نمایند

با عنایت به کیفیت انشاء آن مفهم حصر حکم مقنن به واحدهای متصف به وصف دولتی و وابسته به دولت از جمله کلیه کارخانجات دولتی است و ظهور در تسری آن به کارخانجات غیردولتی ندارد بنابراین بخشنامه مورد اعتراض در حد تعمیم حکم قانونگذار به کارخانجات غیردولتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات و نظامات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری عبارت کلیه کارخانجات غیردولتی از متن آن بخشنامه حذف و ابطال می گردد

کدمنبع: 5977