رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال طرح تفصیلی اراک مصوب سال ۱۳۷۰ و بند ۱۰ صورتجلسه مورخ ۲۲/۳/۱۳۷۳ کمیسیون ماده ۵ اراک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال طرح تفصیلی اراک مصوب سال ۱۳۷۰ و بند ۱۰ صورت‏جلسه مورخ ۲۲/۳/۱۳۷۳ کمیسیون ماده ۵ اراک'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال طرح تفصیلی اراک مصوب سال ۱۳۷۰ و بند ۱۰ صورت‏جلسه...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۲: خط ۱۲:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید


رای هیات عمومی: به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، آیین نامه ها و تصویب نامه ها و سایر نظامات دولتی از جهات مذکور در آن ماده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است
== رأی هیأت عمومی ==
 
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، آیین نامه ها و تصویب نامه ها و سایر نظامات دولتی از جهات مذکور در آن ماده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است


نظر به این که قسمتی از طرح تفصیلی شهر اراک در مورد وقوع ملک شاکی به منظور توسعه کوچه از مصادیق مصوبات دولتی مورد نظر قانونگذار نیست، بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی باشد
نظر به این که قسمتی از طرح تفصیلی شهر اراک در مورد وقوع ملک شاکی به منظور توسعه کوچه از مصادیق مصوبات دولتی مورد نظر قانونگذار نیست، بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی باشد

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۱

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال طرح تفصیلی اراک مصوب سال ۱۳۷۰ و بند ۱۰ صورت‏جلسه مورخ ۲۲/۳/۱۳۷۳ کمیسیون ماده ۵ اراک

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال طرح تفصیلی اراک مصوب سال ۱۳۷۰ و بند ۱۰ صورت‏جلسه مورخ ۲۲/۳/۱۳۷۳ کمیسیون ماده ۵ اراک
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای نبی‏اله خسروی
موضوعابطال طرح تفصیلی اراک مصوب سال ۱۳۷۰ و بند ۱۰ صورت‏جلسه مورخ ۲۲/۳/۱۳۷۳ کمیسیون ماده ۵ اراک
کلاسه پرونده۳۴۰/۷۷
تاریخ رأیيکشنبه ۳۱ تير ۱۳۸۰
شماره دادنامه۸۰/۱۳۶

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، در مورد یک باب ساختمان پلاک ۱۱/۱۳۳۱ بخش ۲ اراک پروانه تجدید بنا در ۳/۱۰/۱۳۶۳ گرفته و بعدا نیز گواهی پایان ساختمان مورخ ۱/۲/۱۳۶۴ را از شهرداری گرفتم مالکین باغ شمالی با کمک مأمورین شهرداری توافقنامه ای به امضاء می رسانند که من حاضرم مقدار ۳ متر در طول بیست متری ضلع شرقی زمین را رایگان در اختیار ساکنین کوچه قرار داد و شهرداری هیچ گونه مسئولیتی نداشته باشد

بعدا به شهرداری مراجعه نمودم اظهار داشتند که حد غربی کوچه بن باز با عرض ۸۰/۲ متر که واگذاری شارع از پلاک های روبرو می باشد و شارع فوق در طرح تفصیلی به ۱۲ متری تبدیل می گردد

اگر چنین پروژه ای برای تبدیل ۳ متری به ۱۲ متی در کار بود باید همان از باغ بزرگ می دادند، عمل شهرداری مخالف با قانون اساسی بوده و درخواست رسیدگی دارم

شهرداری اراک در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۶۶۲/۱۴ مورخ ۳/۶/۱۳۷۵ اعلام داشته اند، زمین پلاک ۱۱/۱۳۳۱ در مسیر خیابان ۱۲ متری که براساس طرح تفصیلی مصوبه ۱۷/۲/۱۳۷۰ به تأیید اعضای کمیسیون ماده پنج استان قرار گرفته خط پروژه تهیه شده دقیقا مطابق با طرح تفصیلی بوده که با شکواییه نامبرده مجددا موضوع به کمیسیون ماده پنج مورخ ۲۲/۳/۱۳۷۳ ارجاع که طی بند شماره ۱۰ صورت‏جلسه کمیسیون شهرداری را ملزم به رعایت طرح تفصیلی نموده که در زمان اجرای طرح لازمالاجراء می باشد

توضیحا این که درحال حاضر به دلیل عدم اولویت اجرای طرح ضروری نمی باشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، آیین نامه ها و تصویب نامه ها و سایر نظامات دولتی از جهات مذکور در آن ماده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است

نظر به این که قسمتی از طرح تفصیلی شهر اراک در مورد وقوع ملک شاکی به منظور توسعه کوچه از مصادیق مصوبات دولتی مورد نظر قانونگذار نیست، بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی باشد



کدمنبع: 6089