رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری|شاکی= | '''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری|شاکی=آقای گشتاسب خوش اقبال|کلاسه پرونده=۹۳/۶۰۶|تاریخ رأی=دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۳|شماره دادنامه=۱۱۳۰}}مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | ||
گردش کار: | گردش کار: آقای گشتاسب خوش اقبال به موجب لایحه ای که به شماره ۲۱۱۰۲۲۴۶-۲۹/۲/۱۳۹۲ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که در خصوص چگونگی اعمال بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند | ||
نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است | |||
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر | گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: | ||
الف: شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۹۵۳۹ با موضوع دادخواست آقای محمد کریمی به طرفیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته الزام به پرداخت مطالبات معوقه بند ج ماده ۳۷ ( کسور بازنشستگی جانبازان شاغل)، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۲۲۲۷- ۲۵/۱۱/۱۳۹۰، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: | |||
شاکی با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری خواستار الزام طرف شکایت به پرداخت مطالبات معوقه بند ج ماده ۳۷ جانبازان شاغل ( کسور بازنشستگی شده است) سازمان مشتکی عنه طی نامه مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۰ | |||
دفاعیه ای ارسال داشته که مفاد آن چنین است که اصل موضوع را پذیرفته و اعلام کرده که مقرر شد کلیه مطالبات دیونی کارکنان من جمله مطالبات معوقه بند ج ماده ۳۷ (کسور بازنشستگی جانبازان شاغل) جمع بندی و به مبادی مربوطه منعکس شده است و تا زمانی که در این خصوص اعتباری تخصیص داده نشود اقدامی متصور نیست و در صورت گشایش اعتبار اقدام خواهد شد با توجه به مطالب مذکور و محتوای پرونده و غیر کافی دانستن دفاعیات سازمان مشتکی عنه و نظر به این که نداشتن اعتبار مجوزی برای عدم پرداخت دیون طلبکار نیست و باعث سقوط حق نمی شود شکایت شاکی را وارد تشخیص و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ملزم به پرداخت طلبهای شاکی طی روال مقررات و قانون است | |||
در خصوص | |||
رأی دیوان قطعی است | رأی دیوان قطعی است | ||
ب: شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۵۲۶، با موضوع دادخواست آقای گشتاسب خوش اقبال به طرفیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته مطالبات معوقه جانبازان موضوع ماده ۳ ماده ۳۷ قانون برنامه سوم، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۶۸۶- ۱۸/۵/۱۳۹۰، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: | |||
شاکی اعلام داشته که بر حسب فرم پیوست اداره کل امور ایثارگران اردبیل این جانب از بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم تبصره ۷ در خصوص امور ایثارگران از ابتدای سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۴ مطالبات معوقه جانبازان مشمول این قانون نشده ام | |||
لذا با توجه به مدارک پیوست شده خواستار استفاده از مزایای این قانون و پرداخت معوقه مطالبات را دارم که با عنایت به لایحه جوابیه مشتکی عنه که مرقوم داشته ، وضعیت خدمتی جانبازان در نیروی انتظامی تابع قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر مصوباتی است که از طریق ستاد کل نیروهای مسلح جهت اجرا به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نشده است | |||
لذا اجابت خواسته شاکی فاقد وجاهت قانونی است رد شکایت مورد استدعاست | |||
با توجه به مراتب فوق با عنایت به این که پرسنل نیروهای مسلح تابع قوانین خاصی هستند و در مانحن فیه از طریق ستاد کل نیروهای مسلح در این رابطه برای اجرا ابلاغی صورت | |||
نپذیرفته است، بنابراین ایراد شاکی وارد نیست و به رد شکایت وی حکم صادر می شود | |||
رأی دیوان قطعی است | رأی دیوان قطعی است | ||
| خط ۴۰: | خط ۳۴: | ||
== رأی هیأت عمومی == | == رأی هیأت عمومی == | ||
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رأی شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نمی شود | |||
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | ||
| خط ۵۸: | خط ۴۶: | ||
کدمنبع: | کدمنبع: 8841 | ||
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۳]] | [[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۳]] | ||
نسخهٔ ۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۳
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای گشتاسب خوش اقبال |
| موضوع | اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری |
| کلاسه پرونده | ۹۳/۶۰۶ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۳ |
| شماره دادنامه | ۱۱۳۰ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای گشتاسب خوش اقبال به موجب لایحه ای که به شماره ۲۱۱۰۲۲۴۶-۲۹/۲/۱۳۹۲ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که در خصوص چگونگی اعمال بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند
نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۹۵۳۹ با موضوع دادخواست آقای محمد کریمی به طرفیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته الزام به پرداخت مطالبات معوقه بند ج ماده ۳۷ ( کسور بازنشستگی جانبازان شاغل)، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۲۲۲۷- ۲۵/۱۱/۱۳۹۰، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری خواستار الزام طرف شکایت به پرداخت مطالبات معوقه بند ج ماده ۳۷ جانبازان شاغل ( کسور بازنشستگی شده است) سازمان مشتکی عنه طی نامه مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۰
دفاعیه ای ارسال داشته که مفاد آن چنین است که اصل موضوع را پذیرفته و اعلام کرده که مقرر شد کلیه مطالبات دیونی کارکنان من جمله مطالبات معوقه بند ج ماده ۳۷ (کسور بازنشستگی جانبازان شاغل) جمع بندی و به مبادی مربوطه منعکس شده است و تا زمانی که در این خصوص اعتباری تخصیص داده نشود اقدامی متصور نیست و در صورت گشایش اعتبار اقدام خواهد شد با توجه به مطالب مذکور و محتوای پرونده و غیر کافی دانستن دفاعیات سازمان مشتکی عنه و نظر به این که نداشتن اعتبار مجوزی برای عدم پرداخت دیون طلبکار نیست و باعث سقوط حق نمی شود شکایت شاکی را وارد تشخیص و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ملزم به پرداخت طلبهای شاکی طی روال مقررات و قانون است
رأی دیوان قطعی است
ب: شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۵۲۶، با موضوع دادخواست آقای گشتاسب خوش اقبال به طرفیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته مطالبات معوقه جانبازان موضوع ماده ۳ ماده ۳۷ قانون برنامه سوم، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۶۸۶- ۱۸/۵/۱۳۹۰، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی اعلام داشته که بر حسب فرم پیوست اداره کل امور ایثارگران اردبیل این جانب از بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم تبصره ۷ در خصوص امور ایثارگران از ابتدای سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۴ مطالبات معوقه جانبازان مشمول این قانون نشده ام
لذا با توجه به مدارک پیوست شده خواستار استفاده از مزایای این قانون و پرداخت معوقه مطالبات را دارم که با عنایت به لایحه جوابیه مشتکی عنه که مرقوم داشته ، وضعیت خدمتی جانبازان در نیروی انتظامی تابع قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر مصوباتی است که از طریق ستاد کل نیروهای مسلح جهت اجرا به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نشده است
لذا اجابت خواسته شاکی فاقد وجاهت قانونی است رد شکایت مورد استدعاست
با توجه به مراتب فوق با عنایت به این که پرسنل نیروهای مسلح تابع قوانین خاصی هستند و در مانحن فیه از طریق ستاد کل نیروهای مسلح در این رابطه برای اجرا ابلاغی صورت
نپذیرفته است، بنابراین ایراد شاکی وارد نیست و به رد شکایت وی حکم صادر می شود
رأی دیوان قطعی است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد
پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند
رأی هیأت عمومی
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رأی شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نمی شود
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مرتضی علی اشراقی
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 8841