رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری|شاکی=شهردار منطقه هفت مشهد|کلاسه پرونده=۹۲/۱۱۰۳-۱۱۰۲|تاریخ رأی=دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۲|شماره دادنامه=۹۴۹-۹۴۸}}مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری|شاکی=مدیرکل دفتر امور حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران|کلاسه پرونده=۹۵/۵۰۵|تاریخ رأی=سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵|شماره دادنامه=۲۹۷}}تاریخ دادنامه: ۵/۵/۱۳۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


گردش کار: مدیرکل دفتر امور حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران به موجب لایحه شماره ۵۴۸۳/۸۵۰/۴۰۷-۲۸/۸/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:


گردش کار: شهردار منطقه هفت مشهد به موجب لایحه شماره ۲۸۰۲/۹۲/۵۰- ۱۰/۵/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:
به استناد تصویب نامه شماره ۲۱۲۳۲۰/ت۴۵۱۱۲-۳/۱۱/۱۳۹۰ هیأت محترم وزیران و در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی و بند ط ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ همچنین بند (۸۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مقرر شد که جهت جلوگیری از مسدود نمودن و برداشت از حسابهای این سازمان که بعضا موجب بروز اشکال در خدمت رسانی به ایثارگران از جمله عدم پرداخت هزینه های درمان جانبازان به علت برداشت آن مرجع محترم از حسابهای درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، پرداخت مطالبات ایثارگران از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی و یا وجوه حاصل از فروش آنها تامین گردد


پیرو ابلاغ آراء صادر شده از شعب ۲۹ به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۲۹۰۲۷۶۰ و ۳۰ به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۳۵۹ دیوان عدالت اداری و مستند به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مراتب ذیل مشروحا معروض و در سمت بالاترین مقام اجرایی شهرداری منطقه هفت، خواستار طرح آن در جلسه هیأت عمومی و رسیدگی نسبت به پرونده می باشم:
از طرفی شعب محترم ۲۶ و ۲۷ دیوان در پرونده های متعدد با خواسته مشابه یعنی پرداخت مطالبات نقدی خانواده های شاهد و ایثارگر اقدام به صدور آراء متناقض نموده از جمله و به عنوان نمونه شعبه ۲۶ در پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۵۸۶۵ موضوع شکایت خانم مولود گودینی با صدور دادنامه شماره ۰۱۹۸۴-۲۶/۶/۱۳۹۱ بدون رعایت قانون بودجه اقدام به محکومیت سازمان به پرداخت نقدی


همان گونه که اعضای دیوان مستحضرند، تلاش شهرداریها علی الخصوص در موضوع تملکات بی شمار و تمامی توافقات فی مابین جهت رفاه حال شهروندان انجام پذیرفته است
مطالبات نموده در حالی که شعبه محترم ۲۷ نیز در پرونده های متعدد از جمله در پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۶۶۰ موضوع شکایت خانم بس گل دیرانلوئی با صدور دادنامه شماره ۱۳۰۲-۲۱/۵/۱۳۹۱ خواسته شاکیه یعنی پرداخت نقدی مطالبات را غیر وارد تشخیص و دعوی ایشان را رد نموده است


در این خلال یکی از پرونده های کهن در شهرداری مشهد ملکی موسوم به ورثه ربانی است که در سالهای گذشته با مالکان آن توافق و به موجب قراردادهای موجود و پیوست با تفکیک ملک و ورود به محدوده شهری و استفاده از مزایای آن موافقت و به عوض دریافت ریالی حقوقات شهرداری، مقرر شد سه دربند مغازه که سرقفلی آن متعلق به افراد ثالثی بوده است را خریداری و مسیر خیابان بر این اساس بازگشایی شود
لذا به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری [ ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲] تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان جهت صدور رأی صحیح از آن مرجع محترم مورد استدعاست


طوری که صاحبان سرقفلی نیز آمادگی واگذاری مغازه ها را با اخذ حقوقات خود دارند


از سوی دیگر ورثه موصوف از جا به جایی مدیران در مناطق سوء استفاده و تعدادی موافقت به اخذ پروانه ساختمانی شدند که هزینه صدور آن مبلغی است که می باید جهت تملک ۳ دربند مغازه پرداخت شود


مشهود است که رابطه علیت میان پروانه ساختمانی صادر شده و بازگشایی مسیر خیابان ۲۰ متری به دلیل توافقات انجام شده قابل تردید نیست و آنچه که برای مالکان موجب الزام برای صدور پروانه ساختمانی نشده است تعهد متقابل ایشان و ایفای تعهد اولیه نامبردگان است که به طور صحیح مورد استدلال ریاست شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری قرا رگرفته است و بلا معطل ماندن پروژه عام المنفعه که مورد درخواست اهالی آن محل است به سبب زیاده خواهی این وراث بوده است
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
 
الف: شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۶۶۰ با موضوع دادخواست خانم بس گل دیرانلوئی به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته پرداخت مطالبات همسر شهید به نرخ روز و نقدی به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۲-۲۱/۵/۱۳۹۱ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:


از ملاک مجموع محتویات پیوست و منطوق مندرج در دادنامه های صادر شده موجبات اعمال مفاد ماده ۱۹ و ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری فراهم شده است
" پرداخت نقدی دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا از محل وجوه حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی امکان پذیر خواهد بود و با عنایت به این که قبل از فروش سهام شرکتهای دولتی پرداخت نقدی دیون و مطالبات شاکی به استناد قانون مذکور امکان پذیر نیست و این که قبل از فروش سهام شرکتهای دولتی الزام دستگاه مشتکی عنه به پرداخت نقدی دیون و مطالبات شاکی فاقد مجوز قانونی می باشد، لذا با شرایط موصوف شکایت شاکی غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد


چرا که در این پرونده به اعتراض تعدادی از مالکان در شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری مطرح و دعوای آنان به سبب عدم انجام تعهد متقابلشان محکوم به رد و متشابها برخی از وراث در شعبه ۳۰ دیوان همین ادعا را اعلام و مغایر رسیدگی مندرج در شعبه ۳۰ رأی به الزام شهرداری بدون بازگشایی خیابان و یا واضح تر، بدون دریافت حقوقات صدور پروانه را صادر کرده است
رأی دیوان قطعی است


علی هذا با توجه به دفاعیات فوق الاشاره و مستندات ابرازی از اعضای دیوان خواستارم ضمن مداقه در مفاد دادنامه ها، تصمیم شایسته نسبت به حقوق بیت المال را صادر و امر به ابلاغ فرمایند
ب: شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۵۸۶۵ با موضوع دادخاست خانم مولود گودینی به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته الزام به پرداخت حقوق معوقه و مزایای حالت اشتغال به صورت نقدی از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره ۱۹۸۴-۲۶/۶/۱۳۹۱ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:


گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی عنه تقاضای الزام به پرداخت معوقه حقوق و مزایای حالت اشتغال شهید گرامی آقای غلام علی زنگنه را به صورت نقدی نموده است


الف: شعبه سی ام دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۱۴۸۳ با موضوع دادخواست خانم ربابه ربانی ذبیحی با وکالت آقای محمدعلی خرمی فر به طرفیت شهرداری منطقه ۷ مشهد و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۳۵۹- ۱۹/۴/۱۳۹۱، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
اولا: با توجه به این که شاکیه همسر شهید فوق الذکر می باشد و تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد


خانم ربابه ربانی ذبیحی با وکالت آقای محمدعلی خرمی فر الزام شهرداری منطقه ۷ مشهد را به صدور پروانه ساختمانی برای پلاک ثبتی ۶۷۸۲ باقیمانده ۱۴۶ فرعی از ۲۲۷ اصلی بخش ۹ مشهد، خواسته است با صرف نظر از عدم ارائه نتیجه شکایات قبلی و نظر به این که حسب پاسخ شماره ۸۹۰۰- ۱۰/۴/۱۳۹۱ مشتکی عنه و بر اساس توافق شماره ۱۰۶- ۱۳/۸/۱۳۸۲ فیمابین امضا کنندگان مقرر شده در ازای تفکیک یک پلاک بزرگ ورثه مرحوم ربانی نسبت به بازگشایی مسیر خیابان ۲۰ متری شهید صدر اقدام و پاسخگو باشد و ملک مستاجران خود در سردربند مغازه واقع در طرح راتخلیه و تحویل شهرداری دهد و مدت ۱۰ سال است با اقدامات یک جانبه شهرداری و تفکیک آن شاکی در اجرای یک پروژه عام المنفعه (که عقیم مانده) اقدامی نکرده و صدور پروانه منوط و مشروط به ایفای تعهد اولیه به شرح مندرج در آن بوده است و شهرداری تخلفی از مقررات نکرده و لذا در وضعیت فعلی شکایت غیر وارد تشخیص و به رد آن حکم صادر می شود
ثانیا: حسب مفاد نامه شماره ۳۵۶۸/۵۷۰/۵۳۰۹-۱۸/۴/۱۳۹۱ و لایحه جوابیه مشتکی عنه مثبوت به شماره ۱۷۸۹-۱۴/۶/۱۳۹۱ شاکیه و سایر وراث شهید استحقاق دریافت جمعا مبلغ ۸۸۸/۷۲۹/۳۵۵ ریال به عنوان معوقه حقوق را دارند و پرداخت مطالبات از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی در صورت رضایت طلبکار می باشد بنابراین دفاعیات مشتکی عنه بلاوجه تشخیص و مستندا به ماده ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام مشتکی عنه به پرداخت مبلغ صدرالذکر به صورت نقدی در حق وراث شهید صادر و اعلام می گردد


رأی دیوان قطعی است
رأی دیوان قطعی است


ب: شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۳۷۳۹ با موضوع دادخواست خانم سکینه ربانی ذبیحی با وکالت آقای محمدعلی خرمی فر به طرفیت شهرداری منطقه ۷ مشهد و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۲۷۶۰-۳/۱۱/۱۳۹۰، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:


ماحصل شکایت شاکی با وکالت آقای محمدعلی خرمی فر به طرفیت شهرداری منطقه ۷ مشهد به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی در ملک پلاک ثبتی ۶۷۶۹ باقیمانده از ۱۴۶ فرعی از ۲۲۷ اصلی بخش ۹ مشهد است که به متراژ ۱۰۲ مترمربع است و با ملاحظه لایحه طرف شکایت به شماره ثبت ۲۹۰۱۰۳۱- ۲۰/۴/۱۳۹۰ با عنایت به این که اولا: وفق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها صدور پروانه ساختمانی از وظایف خاص شهرداری است و ثانیا: مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۷۹- ۱۶/۷/۱۳۸۳ و ۳۹۴- ۱/۱۲/۱۳۷۸ و ۱۶۹-۲۷/۵/۱۳۸۱ و ۳۹۳- ۲۹/۹/۱۳۸۹ در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب بر آن صادر شده است دلالت بر صحت ادعای وکیل شاکی و غیر موثر بودن مدافعات طرف شکایت دارد، علی هذا بنا به مراتب فوق الاشعار با وارد دانستن شکایت به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در ملک مورد نظر شاکی حکم صادر و اعلامی می دارد


رأی دیوان قطعی است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۵/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد
== رأی هیأت عمومی ==
 
پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند


== رأی هیأت عمومی ==
اولا: تعارض در آراء محرز است


اولا: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز می باشد
ثانیا: مطابق جزء ط بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ و بند ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، دولت موظف شده است بابت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا و سایر اشخاص مصرح در این بندها، از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی یا واگذاری آن یا اموال یا از محل وجوه حاصل از محل فروش آنها یا از محل صرفه جویی حین اجرای بودجه اقدام کنند


ثانیا: مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب مرداد ماه ۱۳۵۲، صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف ذاتی شهرداری است و شهرداری انجام وظیفه مذکور را نمی تواند به تعهدی از سوی مالک متقاضی صدور پروانه و ایفای تعهد مذکور منوط و مشروط کند، بنابراین دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۲۷۶۰-۳/۱۱/۱۳۹۰ شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری که بر وارد دانستن شکایت و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در ملک شاکی صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود
نظر به این که طریق پرداخت مطالبات اشخاص مذکور منحصر به فروش سهام شرکتهای دولتی نیست و طرق دیگر نیز به شرح پیش گفته در قوانین بودجه پیش بینی شده بوده است، بنابراین رأی شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۹۸۴-۲۶/۶/۱۳۹۱ که بر وارد دانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد


این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است






هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامی


معاون قضایی دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


علی مبشری
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین






کدمنبع: 8723
کدمنبع: 9138
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۵]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۳

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیمدیرکل دفتر امور حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران
موضوعاعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده۹۵/۵۰۵
تاریخ رأیسه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
شماره دادنامه۲۹۷

تاریخ دادنامه: ۵/۵/۱۳۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: مدیرکل دفتر امور حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران به موجب لایحه شماره ۵۴۸۳/۸۵۰/۴۰۷-۲۸/۸/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

به استناد تصویب نامه شماره ۲۱۲۳۲۰/ت۴۵۱۱۲-۳/۱۱/۱۳۹۰ هیأت محترم وزیران و در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی و بند ط ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ همچنین بند (۸۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مقرر شد که جهت جلوگیری از مسدود نمودن و برداشت از حسابهای این سازمان که بعضا موجب بروز اشکال در خدمت رسانی به ایثارگران از جمله عدم پرداخت هزینه های درمان جانبازان به علت برداشت آن مرجع محترم از حسابهای درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، پرداخت مطالبات ایثارگران از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی و یا وجوه حاصل از فروش آنها تامین گردد

از طرفی شعب محترم ۲۶ و ۲۷ دیوان در پرونده های متعدد با خواسته مشابه یعنی پرداخت مطالبات نقدی خانواده های شاهد و ایثارگر اقدام به صدور آراء متناقض نموده از جمله و به عنوان نمونه شعبه ۲۶ در پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۵۸۶۵ موضوع شکایت خانم مولود گودینی با صدور دادنامه شماره ۰۱۹۸۴-۲۶/۶/۱۳۹۱ بدون رعایت قانون بودجه اقدام به محکومیت سازمان به پرداخت نقدی

مطالبات نموده در حالی که شعبه محترم ۲۷ نیز در پرونده های متعدد از جمله در پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۶۶۰ موضوع شکایت خانم بس گل دیرانلوئی با صدور دادنامه شماره ۱۳۰۲-۲۱/۵/۱۳۹۱ خواسته شاکیه یعنی پرداخت نقدی مطالبات را غیر وارد تشخیص و دعوی ایشان را رد نموده است

لذا به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری [ ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲] تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان جهت صدور رأی صحیح از آن مرجع محترم مورد استدعاست


گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۶۶۰ با موضوع دادخواست خانم بس گل دیرانلوئی به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته پرداخت مطالبات همسر شهید به نرخ روز و نقدی به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۲-۲۱/۵/۱۳۹۱ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

" پرداخت نقدی دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا از محل وجوه حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی امکان پذیر خواهد بود و با عنایت به این که قبل از فروش سهام شرکتهای دولتی پرداخت نقدی دیون و مطالبات شاکی به استناد قانون مذکور امکان پذیر نیست و این که قبل از فروش سهام شرکتهای دولتی الزام دستگاه مشتکی عنه به پرداخت نقدی دیون و مطالبات شاکی فاقد مجوز قانونی می باشد، لذا با شرایط موصوف شکایت شاکی غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد

رأی دیوان قطعی است

ب: شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۵۸۶۵ با موضوع دادخاست خانم مولود گودینی به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته الزام به پرداخت حقوق معوقه و مزایای حالت اشتغال به صورت نقدی از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره ۱۹۸۴-۲۶/۶/۱۳۹۱ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی عنه تقاضای الزام به پرداخت معوقه حقوق و مزایای حالت اشتغال شهید گرامی آقای غلام علی زنگنه را به صورت نقدی نموده است

اولا: با توجه به این که شاکیه همسر شهید فوق الذکر می باشد و تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد

ثانیا: حسب مفاد نامه شماره ۳۵۶۸/۵۷۰/۵۳۰۹-۱۸/۴/۱۳۹۱ و لایحه جوابیه مشتکی عنه مثبوت به شماره ۱۷۸۹-۱۴/۶/۱۳۹۱ شاکیه و سایر وراث شهید استحقاق دریافت جمعا مبلغ ۸۸۸/۷۲۹/۳۵۵ ریال به عنوان معوقه حقوق را دارند و پرداخت مطالبات از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی در صورت رضایت طلبکار می باشد بنابراین دفاعیات مشتکی عنه بلاوجه تشخیص و مستندا به ماده ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام مشتکی عنه به پرداخت مبلغ صدرالذکر به صورت نقدی در حق وراث شهید صادر و اعلام می گردد

رأی دیوان قطعی است


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۵/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

اولا: تعارض در آراء محرز است

ثانیا: مطابق جزء ط بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ و بند ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، دولت موظف شده است بابت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا و سایر اشخاص مصرح در این بندها، از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی یا واگذاری آن یا اموال یا از محل وجوه حاصل از محل فروش آنها یا از محل صرفه جویی حین اجرای بودجه اقدام کنند

نظر به این که طریق پرداخت مطالبات اشخاص مذکور منحصر به فروش سهام شرکتهای دولتی نیست و طرق دیگر نیز به شرح پیش گفته در قوانین بودجه پیش بینی شده بوده است، بنابراین رأی شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۹۸۴-۲۶/۶/۱۳۹۱ که بر وارد دانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است


محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین


کدمنبع: 9138