|
|
| (۲۹ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| '''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری|شاکی=1- بانک صادرات ایران با وکالت آقایان 1- محمود ایثاری 2- محمد آقوشانی 2- مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و پاسخگویی به شکایت وزارت امور اقتصادی و دارایی|کلاسه پرونده=۱۱۱۴-۱۳۳۰/۹۰|تاریخ رأی=دوشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۳|شماره دادنامه=۱۵۱-۱۵۲}}مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | | '''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری|شاکی=مدیرکل دفتر امور حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران|کلاسه پرونده=۹۵/۵۰۵|تاریخ رأی=سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵|شماره دادنامه=۲۹۷}}تاریخ دادنامه: ۵/۵/۱۳۹۵ |
| گردش کار: اعلام کنندگان تعارض به موجب دادخواست و لایحه ای که جداگانه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند، اعلام کرده اند که شعب۲۳- ۲۲-۲۱-۱۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست کارمندان بانکهای صادرات ایران و ملت به خواسته نقض آراء کمیته انضباطی کارکنان بانکهای مذکور، آراء متناقض صادر کرده اند
| | مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|
| |
|
| نامبردگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده اند
| | گردش کار: مدیرکل دفتر امور حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران به موجب لایحه شماره ۵۴۸۳/۸۵۰/۴۰۷-۲۸/۸/۱۳۹۱ اعلام کرده است که: |
|
| |
|
| گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
| | به استناد تصویب نامه شماره ۲۱۲۳۲۰/ت۴۵۱۱۲-۳/۱۱/۱۳۹۰ هیأت محترم وزیران و در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی و بند ط ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ همچنین بند (۸۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مقرر شد که جهت جلوگیری از مسدود نمودن و برداشت از حسابهای این سازمان که بعضا موجب بروز اشکال در خدمت رسانی به ایثارگران از جمله عدم پرداخت هزینه های درمان جانبازان به علت برداشت آن مرجع محترم از حسابهای درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، پرداخت مطالبات ایثارگران از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی و یا وجوه حاصل از فروش آنها تامین گردد |
| | |
| الف: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۰۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۷۶۳ با موضوع دادخواست آقای احمد ستاری به طرفیت شعبه سوم بدوی کمیته انضباطی کارکنان بانک صادرات ایران و به خواسته اعتراض به رأی قطعی شماره ۶۳/ب/۳/۸۹- ۷/۴/۱۳۸۹ به موجب دادنامه شماره۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۶۳۱- ۲۹/۱۰/۱۳۸۹، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
| |
|
| |
|
| اعتراض به رأی قطعی صادر شده از شعبه سوم بدوی کمیته انضباطی کارکنان بانک صادرات ایران در دیوان عدالت اداری قابل استماع و رسیدگی نمی باشد زیرا این رأی در مقام متهم شدن مستخدم به ارتکاب تخلف اداری و به استناد آیین نامه انضباطی کارکنان بانک صادرات ایران مصوب ۳۱/۶/۱۳۸۸ هیأت مدیره بانک و با فرض واگذاری بیش از پنجاه درصد سهام بانک به بخش خصوصی و خروج بانک از شرکتهای دولتی و تلقی آن به عنوان شرکتی خصوصی انشاء شد و تصویب آیین نامه انضباطی راجع به انواع تخلفات و تقصیرات اداری و اعمال و اجرای آن با فرض خصوصی شدن بانک صورت گرفت والا چنانچه فرض بر دولتی بودن بانک بود قانون حاکم بر تخلفات مستخدمان قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ بوده است و آراء قطعی صادر شده بر اساس این قانون قابل طرح و رسیدگی در دیوان است
| | از طرفی شعب محترم ۲۶ و ۲۷ دیوان در پرونده های متعدد با خواسته مشابه یعنی پرداخت مطالبات نقدی خانواده های شاهد و ایثارگر اقدام به صدور آراء متناقض نموده از جمله و به عنوان نمونه شعبه ۲۶ در پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۵۸۶۵ موضوع شکایت خانم مولود گودینی با صدور دادنامه شماره ۰۱۹۸۴-۲۶/۶/۱۳۹۱ بدون رعایت قانون بودجه اقدام به محکومیت سازمان به پرداخت نقدی |
|
| |
|
| بنا به مراتب مذکور و قابل استماع نبودن اعتراض نسبت به رأی قطعی کمیته انضباطی کارکنان بانک قرار رد دادخواست مطروح صادر و اعلام می شود
| | مطالبات نموده در حالی که شعبه محترم ۲۷ نیز در پرونده های متعدد از جمله در پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۶۶۰ موضوع شکایت خانم بس گل دیرانلوئی با صدور دادنامه شماره ۱۳۰۲-۲۱/۵/۱۳۹۱ خواسته شاکیه یعنی پرداخت نقدی مطالبات را غیر وارد تشخیص و دعوی ایشان را رد نموده است |
|
| |
|
| رأی دیوان قطعی است | | لذا به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری [ ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲] تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان جهت صدور رأی صحیح از آن مرجع محترم مورد استدعاست |
|
| |
|
| ب: شعبه بیست و سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۹۸۰ با موضوع دادخواست آقای بهمن محمدی به طرفیت کمتیه انضباطی کارکنان بانک صادرات ایران شعبه تجدیدنظر و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۶/ت/۸۹- ۱/۲/۱۳۸۹ به موجب نامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۰۱۸۷- ۲۸/۶/۱۳۸۹، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
| |
|
| |
|
| در خصوص دادخواست مطروحه به طرفیت خوانده و به خواسته اعتراض به رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر مجازات اخراج با توجه به مراتب مندرج در دادخواست تجدیدنظر خواه و ضمایم آن و ملاحظه یک جلد پرونده تخلفاتی آقای بهمن محمدی و با التفات به تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و همچنین دادنامه شماره یک هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۲۱/۱/۱۳۷۸ که رسیدگی دیوان به آراء صادر شده از دادگاههای اداری به صورت شکلی خواهد بود ملاحظه می شود تشریفات شکلی اعم از ابلاغ، اخذ دفاعیات و غیره رعایت شده و صدور رأی منطبق با مقررات بوده و طرف شکایت به تکلیف قانونی خود عمل کرده، بنابراین مفاد دادخواست مفید احراز و اثبات تخلف از مقررات و نقض قوانین نیست و تخلف و تخطی ملحوظ و مشهود نیست و اقدام خوانده در قلمرو قوانین و مقررات قانونی حاکم بوده و معترض اعتراض موجه و موثری که موجب فسخ رأی معترض عنه باشد ابراز و اقامه نکرده علی هذا دادخواست به کیفیت مطروح مستندا به بندهای ۲ و ۶ ماده ۹ آیین نامه انضباطی کارکنان بانک صادرات مصوب ۳۱/۶/۱۳۸۸ به مجازات بند ل ماده ۱۰ آیین نامه و مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ دادخواست صدرالتوصیف غیر موجه تشخیص و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود
| |
|
| |
|
| رأی دیوان قطعی است
| | گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: |
|
| |
|
| ج: شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۴۱۲۰ موضوع دادخواست آقای یوسف معرفت به طرفیت کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک صادرات ایران و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۷/ت/۸۹-۳۱/۳/۱۳۸۹ به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۰۹۹-۹/۷/۱۳۹۰ ، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
| | الف: شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۶۶۰ با موضوع دادخواست خانم بس گل دیرانلوئی به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته پرداخت مطالبات همسر شهید به نرخ روز و نقدی به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۲-۲۱/۵/۱۳۹۱ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است: |
|
| |
|
| در خصوص دادخواست آقای یوسف معرفت به طرفیت بانک صادرات ایران به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۷/ت/۸۹- ۳۱/۳/۱۳۸۹ مبنی بر اخراج صادر شده از کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک مذکور، مستنبط از بند و ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ که مشمولان آن قانون را دستگاههای دولتی و غیر دولتی دانسته است و نیز با عنایت به فحوای ماده ۱۸ همان قانون که استفاده کنندگان از بودجه عمومی را علی الاطلاق مشمول ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرار داده و تبعا ضرورتی به استفاده مستقیم از بودجه عمومی در این خصوص وجود نداشته و موسساتی که بهره غیر مستقیم نیز از بودجه مذکور داشته باشند مشمول این قاعده خواهند بود و همچنین صرفا دولتی بودن موسسه ( که مورد ایراد مشتکی عنه مزبور نیز قرار گرفته) ضابطه ای برای شمولیت قانون فوق الذکر نمی باشد بلکه برگرفته از ماده ۱ قانون فوق الاشعار، نظارت عالیه دولت به مفهوم حاکمیت بررفتار اداری کارکنان دستگاههای ذی ربط ملاک بوده است
| | " پرداخت نقدی دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا از محل وجوه حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی امکان پذیر خواهد بود و با عنایت به این که قبل از فروش سهام شرکتهای دولتی پرداخت نقدی دیون و مطالبات شاکی به استناد قانون مذکور امکان پذیر نیست و این که قبل از فروش سهام شرکتهای دولتی الزام دستگاه مشتکی عنه به پرداخت نقدی دیون و مطالبات شاکی فاقد مجوز قانونی می باشد، لذا با شرایط موصوف شکایت شاکی غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد |
|
| |
|
| همچنین با توجه به این که قانون مزبور جز قوانین آمره ای است که تخطی از آن جایز نبوده و بانک صادرات ایران ( که دارنده سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد می باشد) یا هر مرجع ذی ربط دیگر نمی تواند برای فرار از نظارت اداری دولت، ترکیب هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را برهم زده و موجبات نقض غرض قانونگذار را فراهم آورد
| | رأی دیوان قطعی است |
| | |
| بنا به مراتب مذکور ضمن رد ایراد مشتکی عنه مارالذکر مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در این خصوص، در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی و به موجب مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رأی معترض عنه را نقض و با تاکید بر تشکیل هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در بانک مشتکی عنه، مرجع مزبور را مکلف به تبعیت از ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و طرح پرونده در هیأتهای اخیرالذکر جهت رسیدگی به تخلفات انتسابی به شاکی فوق الذکر می نماید
| |
| | |
| این رأی (دیوان) وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی است
| |
| | |
| د: شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۱۵۳۳ با موضوع دادخواست آقای حسین عرب بلاغی به طرفیت کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک صادرات ایران و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۶/ت/۸۷- ۱۶/۲/۱۳۸۸، مبنی بر اخراج به موجب دادنامه شماره ۹۰۹۹۷۰۹۰۲۲۱۰۹۸-۹/۷/۱۳۹۰، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
| |
| | |
| در خصوص دادخواست آقای حسین عرب بلاغی به طرفیت بانک صادرات ایران به خواسته اعتراض به رأی شماره ۶/ت/۸۸- ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ مبنی بر اخراج صادر شده از کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک مذکور، مستنبط از بند و ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ که مشمولان آن قانون را دستگاههای دولتی و غیر دولتی دانسته است و نیز با عنایت به فحوای ماده ۱۸ همان قانون که استفاده کنندگان از بودجه عمومی را علی الاطلاق مشمول ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرار داده و تبعا ضرورتی به استفاده مستقیم از بودجه عمومی در این خصوص وجود نداشته و موسساتی که بهره غیر مستقیم نیز از بودجه مذکور داشته باشند مشمول این قاعده خواهند بود و همچنین صرفا دولتی بودن موسسه ( که مورد ایراد مشتکی عنه مزبور نیز قرار گرفته) ضابطه ای برای شمولیت قانون فوق الذکر نمی باشد بلکه برگرفته از ماده ۱ قانون فوق الاشعار، نظارت عالیه دولت به مفهوم حاکمیت بر رفتار اداری کارکنان دستگاههای ذی ربط ملاک بوده است
| |
| | |
| همچنین با توجه به این که قانون مزبور جزو قوانین آمره ای است که تخطی از آن جایز نبوده و بانک صادرات ایران ( که دارنده سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد می باشد) یا هر مرجع ذی ربط دیگر نمی تواند برای فرار از نظارت اداری دولت، ترکیب هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را برهم زده و موجبات نقض غرض قانونگذار را فراهم آورد
| |
| | |
| بنا به مراتب مذکور ضمن رد ایراد مشتکی عنه مارالذکر مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در این خصوص، در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی و به موجب مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رأی معترض عنه را نقض و با تاکید بر تشکیل هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در بانک مشتکی عنه، مرجع مزبور را مکلف به تبعیت از ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و طرح پرونده در هیأتهای اخیرالذکر جهت رسیدگی به تخلفات انتسابی به شاکی فوق الذکر می نماید
| |
| | |
| این رأی (دیوان) وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی است
| |
| | |
| ه: شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۴۰۹۸ با موضوع دادخواست آقای علی محمد خادمی سید بنارکی به طرفیت کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک صادرات ایران و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۷/ت/۸۸- ۱۶/۱۲/۱۳۸۸، مبنی بر بازخرید خدمت با پرداخت ۳۰ روز حقوق به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۷۰۹۰۲۲۰۱۱۰-۹/۷/۱۳۹۰، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
| |
| | |
| در خصوص دادخواست آقای علی محمد خادمی سید بنارکی به طرفیت بانک صادرات ایران به خواسته اعتراض به رأی شماره ۶/ت/۸۸- ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ مبنی بر بازخریدی خدمت صادر شده از کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک مذکور، مستنبط از بند و ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ که مشمولان آن قانون را دستگاههای دولتی و غیر دولتی دانسته است و نیز با عنایت به فحوای ماده ۱۸ همان قانون که استفاده کنندگان از بودجه عمومی را علی الطلاق مشمول ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرار داده و تبعا ضرورتی به استفاده مستقیم از بودجه عمومی در این خصوص وجود نداشته و موسساتی که بهره غیر مستقیم نیز از بودجه مذکور داشته باشند مشمول این قاعده خواهند بود و همچنین صرفا دولتی بودن موسسه ( که مورد ایراد مشتکی عنه مزبور نیز قرار گرفته) ضابطه ای برای شمولیت قانون فوق الذکر نمی باشد بلکه برگرفته از ماده ۱ قانون فوق الاشعار، نظارت عالیه دولت به مفهوم حاکمیت بر رفتار اداری کارکنان دستگاههای ذی ربط ملاک بوده است
| |
| | |
| همچنین با توجه به این که قانون مزبور جزو قوانین آمره ای است که تخطی از آن جایز نبوده و بانک صادرات ایران ( که دارنده سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد می باشد) یا هر مرجع ذی ربط دیگر نمی تواند برای فرار از نظارت اداری دولت، ترکیب هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را برهم زده و موجبات نقض غرض قانونگذار را فراهم آورد
| |
| | |
| بنا به مراتب مذکور ضمن رد ایراد مشتکی عنه مارالذکر مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در این خصوص، در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی و به موجب مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رأی معترض عنه را نقض و با تاکید بر تشکیل هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در بانک مشتکی عنه، مرجع مزبور را مکلف به تبعیت از ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و طرح پرونده در هیأتهای اخیرالذکر جهت رسیدگی به تخلفات انتسابی به شاکی فوق الذکر می نماید
| |
| | |
| این رأی (دیوان) وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی است
| |
| | |
| و: شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۵۲۴ با موضوع دادخواست آقای مراد عربی زاد به طرفیت کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک صادرات ایران و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۲/ت/۸۹- ۲۹/۲/۱۳۸۹ مبنی بر اخراج به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۰۹۷- ۹/۷/۱۳۹۰، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
| |
| | |
| در خصوص دادخواست آقای مراد عربی زاد به طرفیت بانک صادرات ایران به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۲/ت/۸۹- ۲۹/۲/۱۳۸۹ مبنی بر اخراج صادر شده از کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک مذکور، مستنبط از بند و ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ که مشمولان آن قانون را دستگاههای دولتی و غیر دولتی دانسته است و نیز با عنایت به فحوای ماده ۱۸ همان قانون که استفاده کنندگان از بودجه عمومی را علی الاطلاق مشمول ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرار داده و تبعا ضرورتی به استفاده مستقیم از بودجه عمومی در این خصوص وجود نداشته و موسساتی که بهره غیر مستقیم نیز از بودجه مذکور داشته باشند مشمول این قاعده خواهند بود و همچنین صرفا دولتی بودن موسسه ( که مورد ایراد مشتکی عنه مزبور نیز قرار گرفته) ضابطه ای برای شمولیت قانون فوق الذکر نمی باشد بلکه برگرفته از ماده ۱ قانون فوق الاشعار، نظارت عالیه دولت به مفهوم حاکمیت بر رفتار اداری کارکنان دستگاههای ذی ربط ملاک بوده است
| |
| | |
| همچنین با توجه به این که قانون مزبور جزو قوانین آمره ای است که تخطی از آن جایز نبوده و بانک صادرات ایران ( که دارنده سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد می باشد) یا هر مرجع ذی ربط دیگر نمی تواند برای فرار از نظارت اداری دولت، ترکیب هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را برهم زده و موجبات نقض غرض قانونگذار را فراهم آورد
| |
| | |
| بنا به مراتب مذکور ضمن رد ایراد مشتکی عنه مارالذکر مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در این خصوص، در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی و به موجب مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رأی معترض عنه را نقض و با تاکید بر تشکیل هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در بانک مشتکی عنه، مرجع مزبور را مکلف به تبعیت از ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و طرح پرونده در هیأتهای اخیرالذکر جهت رسیدگی به تخلفات انتسابی به شاکی فوق الذکر می نماید
| |
|
| |
|
| این رأی (دیوان) وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی است
| | ب: شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۵۸۶۵ با موضوع دادخاست خانم مولود گودینی به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته الزام به پرداخت حقوق معوقه و مزایای حالت اشتغال به صورت نقدی از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره ۱۹۸۴-۲۶/۶/۱۳۹۱ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است: |
|
| |
|
| ت: شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۲۱۰۱ با موضوع دادخواست آقای عبدالکریم شریفی نیا به طرفیت کمیته انضباطی بانک صادرات ایران و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۰۰۲/۰۵/۸۹/ک- ۷/۱۲/۱۳۸۹ مبنی بر تنزل مقام از عضو هیأت آموزشی به متصدی امور اداری به مدت ۵ سال به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۲۴۸- ۲۷/۷/۱۳۹۰، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
| | شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی عنه تقاضای الزام به پرداخت معوقه حقوق و مزایای حالت اشتغال شهید گرامی آقای غلام علی زنگنه را به صورت نقدی نموده است |
|
| |
|
| در خصوص دادخواست آقای عبدالکریم شریفی نیا به طرفیت بانک صادرات ایران (بوشهر) به خواسته اعتراض به رأی شماره ۰۰۲/۰۵/۸۹/ک-۷/۱۲/۱۳۸۹ مبنی بر تنزل مقام از عضو هیأت آموزشی به متصدی امور اداری به مدت پنج سال صادر شده از کمیته انضباطی بانک مذکور، مستنبط از بند و ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ که مشمولان آن قانون را دستگاههای دولتی و غیر دولتی دانسته است و نیز با عنایت به فحوای ماده ۱۸ همان قانون که استفاده کنندگان از بودجه عمومی را علی الاطلاق مشمول ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرار داده و تبعا ضرورتی به استفاده مستقیم از بودجه عمومی در این خصوص وجود نداشته و موسساتی که بهره غیر مستقیم نیز از بودجه مذکور داشته باشند مشمول این قاعده خواهند بود و همچنین صرفا دولتی بودن موسسه ( که مورد ایراد مشتکی عنه مزبور نیز قرار گرفته) ضابطه ای برای شمولیت قانون فوق الذکر نمی باشد بلکه برگرفته از ماده ۱ قانون فوق الاشعار، نظارت عالیه دولت به مفهوم حاکمیت بر رفتار اداری کارکنان دستگاههای ذی ربط ملاک بوده است
| | اولا: با توجه به این که شاکیه همسر شهید فوق الذکر می باشد و تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد |
|
| |
|
| همچنین با توجه به این که قانون مزبور جزو قوانین آمره ای است که تخطی از آن جایز نبوده و بانک صادرات ایران ( که دارنده سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد می باشد) یا هر مرجع ذی ربط دیگر نمی تواند برای فرار از نظارت اداری دولت، ترکیب هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را برهم زده و موجبات نقض غرض قانونگذار را فراهم آورد
| | ثانیا: حسب مفاد نامه شماره ۳۵۶۸/۵۷۰/۵۳۰۹-۱۸/۴/۱۳۹۱ و لایحه جوابیه مشتکی عنه مثبوت به شماره ۱۷۸۹-۱۴/۶/۱۳۹۱ شاکیه و سایر وراث شهید استحقاق دریافت جمعا مبلغ ۸۸۸/۷۲۹/۳۵۵ ریال به عنوان معوقه حقوق را دارند و پرداخت مطالبات از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی در صورت رضایت طلبکار می باشد بنابراین دفاعیات مشتکی عنه بلاوجه تشخیص و مستندا به ماده ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام مشتکی عنه به پرداخت مبلغ صدرالذکر به صورت نقدی در حق وراث شهید صادر و اعلام می گردد |
| | |
| بنا به مراتب مذکور ضمن رد ایراد شکلی مشتکی عنه مارالذکر مبنی بر عدم صلاحیت دیوان
| |
| | |
| عدالت اداری در این خصوص، در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی و به موجب مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رأی معترض عنه را نقض و با تاکید بر تشکیل هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در بانک مشتکی عنه، مرجع مزبور را مکلف به تبعیت از ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و طرح پرونده در هیأتهای اخیرالذکر جهت رسیدگی به تخلفات انتسابی به شاکی فوق الذکر می نماید
| |
| | |
| این رأی (دیوان) وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی است
| |
| | |
| ی: شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۳۲۹۶ با موضوع دادخواست آقای حمیدرضا فرجی به طرفیت بانک ملت (هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری بانک ملت شعبه دوم) و به خواسته اعتراض به رأی صادر شده به شماره ۱۳۴۷/۲/ه ب به شماره پرونده ۴۶۸۸۵ در شعبه دوم رسیدگی به تخلفات اداری بانک ملت به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۶۷۰- ۲۹/۴/۱۳۹۰، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
| |
| | |
| نظر به این که در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی بیش از ۵۰% سهام بانک ملت واگذار شده و از حالت دولتی خارج شده است و طبق نظریه شماره ۶۴۳۲۸-۲۱/۲/۱۳۹۰ اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی و نظریه شماره ۲۶۰۹۵۴/۸/۵۶- ۲۸/۱۲/۱۳۸۹ اداره کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی که موید خصوصی شدن اداره مشتکی عنه می باشد و مستندا به ماده ۱ قانون استخدام کشوری موسسات و شرکتهایی که بیش از ۵۰% سهام آنها دولتی باشد به عنوان دولتی محسوب می شوند و این در حالی است که بنا به جهات مذکور فوق الذکر به صورت خصوصی اداره می شود بدین وسیله برابر مدلول ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری شکایت مطروحه در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد مستندا به قانون اخیرالذکر و ماده ۲۷ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با رعایت ماده ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری استان خراسان رضوی قرار عدم صلاحیت صادر می شود
| |
|
| |
|
| رأی دیوان قطعی است | | رأی دیوان قطعی است |
| خط ۸۰: |
خط ۳۴: |
|
| |
|
|
| |
|
| هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد | | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۵/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است |
|
| |
|
| پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند
| | == رأی هیأت عمومی == |
|
| |
|
| == رأی هیأت عمومی ==
| | اولا: تعارض در آراء محرز است |
|
| |
|
| اولا: در خصوص صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست کارمندان بانکهای صادرات و ملت و دستگاههایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها و همچنین بیش از۵۰ درصد از سهام آنها به بخش غیر دولتی واگذار شده است و به خواسته نقض تصمیمات دستگاههای مذکور، تعارض بین آراء شعب دیوان محرز است
| | ثانیا: مطابق جزء ط بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ و بند ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، دولت موظف شده است بابت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا و سایر اشخاص مصرح در این بندها، از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی یا واگذاری آن یا اموال یا از محل وجوه حاصل از محل فروش آنها یا از محل صرفه جویی حین اجرای بودجه اقدام کنند |
|
| |
|
| ثانیا: نظر به این که در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری را ذکر کرده است، رسیدگی به شکایات به خواسته نقض تصمیمات واحدهای خصوصی به عنوان صلاحیت دیوان عدالت اداری پیش بینی نشده است و بیش از ۵۰ درصد سهام بانکهای صادرات و ملت در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ به بخش خصوصی واگذار شده است، بنابراین در رسیدگی به شکایات اشخاص به خواسته نقض آراء کمیته های انضباطی بانکهای مذکور شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت ندارند و رأی شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۶۳۱- ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ شعبه چهاردهم و رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۶۷- ۲۹/۴/۱۳۹۰ شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری که دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی به خواسته شکات ندانسته اند صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود
| | نظر به این که طریق پرداخت مطالبات اشخاص مذکور منحصر به فروش سهام شرکتهای دولتی نیست و طرق دیگر نیز به شرح پیش گفته در قوانین بودجه پیش بینی شده بوده است، بنابراین رأی شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۹۸۴-۲۶/۶/۱۳۹۱ که بر وارد دانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد |
|
| |
|
| این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است | | این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است |
|
| |
|
|
| |
|
| | |
| | محمدکاظم بهرامی |
|
| |
|
| رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | | رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|
| |
|
| محمدجعفر منتظری
| | آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
| کدمنبع: 8783 | | کدمنبع: 9138 |
| [[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۳]] | | [[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۵]] |
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
 |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|
| شاکی | مدیرکل دفتر امور حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران |
|---|
| موضوع | اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری |
|---|
| کلاسه پرونده | ۹۵/۵۰۵ |
|---|
| تاریخ رأی | سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵ |
|---|
| شماره دادنامه | ۲۹۷ |
|---|
|
تاریخ دادنامه: ۵/۵/۱۳۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیرکل دفتر امور حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران به موجب لایحه شماره ۵۴۸۳/۸۵۰/۴۰۷-۲۸/۸/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:
به استناد تصویب نامه شماره ۲۱۲۳۲۰/ت۴۵۱۱۲-۳/۱۱/۱۳۹۰ هیأت محترم وزیران و در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی و بند ط ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ همچنین بند (۸۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مقرر شد که جهت جلوگیری از مسدود نمودن و برداشت از حسابهای این سازمان که بعضا موجب بروز اشکال در خدمت رسانی به ایثارگران از جمله عدم پرداخت هزینه های درمان جانبازان به علت برداشت آن مرجع محترم از حسابهای درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، پرداخت مطالبات ایثارگران از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی و یا وجوه حاصل از فروش آنها تامین گردد
از طرفی شعب محترم ۲۶ و ۲۷ دیوان در پرونده های متعدد با خواسته مشابه یعنی پرداخت مطالبات نقدی خانواده های شاهد و ایثارگر اقدام به صدور آراء متناقض نموده از جمله و به عنوان نمونه شعبه ۲۶ در پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۵۸۶۵ موضوع شکایت خانم مولود گودینی با صدور دادنامه شماره ۰۱۹۸۴-۲۶/۶/۱۳۹۱ بدون رعایت قانون بودجه اقدام به محکومیت سازمان به پرداخت نقدی
مطالبات نموده در حالی که شعبه محترم ۲۷ نیز در پرونده های متعدد از جمله در پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۶۶۰ موضوع شکایت خانم بس گل دیرانلوئی با صدور دادنامه شماره ۱۳۰۲-۲۱/۵/۱۳۹۱ خواسته شاکیه یعنی پرداخت نقدی مطالبات را غیر وارد تشخیص و دعوی ایشان را رد نموده است
لذا به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری [ ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲] تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان جهت صدور رأی صحیح از آن مرجع محترم مورد استدعاست
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۶۶۰ با موضوع دادخواست خانم بس گل دیرانلوئی به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته پرداخت مطالبات همسر شهید به نرخ روز و نقدی به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۲-۲۱/۵/۱۳۹۱ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
" پرداخت نقدی دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا از محل وجوه حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی امکان پذیر خواهد بود و با عنایت به این که قبل از فروش سهام شرکتهای دولتی پرداخت نقدی دیون و مطالبات شاکی به استناد قانون مذکور امکان پذیر نیست و این که قبل از فروش سهام شرکتهای دولتی الزام دستگاه مشتکی عنه به پرداخت نقدی دیون و مطالبات شاکی فاقد مجوز قانونی می باشد، لذا با شرایط موصوف شکایت شاکی غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد
رأی دیوان قطعی است
ب: شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۵۸۶۵ با موضوع دادخاست خانم مولود گودینی به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته الزام به پرداخت حقوق معوقه و مزایای حالت اشتغال به صورت نقدی از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره ۱۹۸۴-۲۶/۶/۱۳۹۱ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی عنه تقاضای الزام به پرداخت معوقه حقوق و مزایای حالت اشتغال شهید گرامی آقای غلام علی زنگنه را به صورت نقدی نموده است
اولا: با توجه به این که شاکیه همسر شهید فوق الذکر می باشد و تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد
ثانیا: حسب مفاد نامه شماره ۳۵۶۸/۵۷۰/۵۳۰۹-۱۸/۴/۱۳۹۱ و لایحه جوابیه مشتکی عنه مثبوت به شماره ۱۷۸۹-۱۴/۶/۱۳۹۱ شاکیه و سایر وراث شهید استحقاق دریافت جمعا مبلغ ۸۸۸/۷۲۹/۳۵۵ ریال به عنوان معوقه حقوق را دارند و پرداخت مطالبات از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی در صورت رضایت طلبکار می باشد بنابراین دفاعیات مشتکی عنه بلاوجه تشخیص و مستندا به ماده ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام مشتکی عنه به پرداخت مبلغ صدرالذکر به صورت نقدی در حق وراث شهید صادر و اعلام می گردد
رأی دیوان قطعی است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۵/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
اولا: تعارض در آراء محرز است
ثانیا: مطابق جزء ط بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ و بند ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، دولت موظف شده است بابت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا و سایر اشخاص مصرح در این بندها، از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی یا واگذاری آن یا اموال یا از محل وجوه حاصل از محل فروش آنها یا از محل صرفه جویی حین اجرای بودجه اقدام کنند
نظر به این که طریق پرداخت مطالبات اشخاص مذکور منحصر به فروش سهام شرکتهای دولتی نیست و طرق دیگر نیز به شرح پیش گفته در قوانین بودجه پیش بینی شده بوده است، بنابراین رأی شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۹۸۴-۲۶/۶/۱۳۹۱ که بر وارد دانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
کدمنبع: 9138
